منهجنا

النصّ القرآني الذي نعرضه هو المصحف كما تواتر، مضبوطاً بالشكل، لا نغيّر فيه حرفاً. وكل ما سواه في هذا الموقع، من ترجمة وتفسير ومعنى كلمة، فهمٌ بشريٌّ لهذا النص، نعرضه منسوباً إلى صاحبه.

الترجمة تفسيرٌ لا قرآن

لا تنقل ترجمةٌ القرآنَ إلى لغة أخرى. إنما تنقل فهمَ مترجمٍ بعينه لمعانيه: يختار من وجوه اللفظ وجهاً، ويترك غيره، ويقدّم ويؤخّر بحسب ما فهم. لذلك نسمّي كل ترجمة باسم صاحبها وسنتها، كترجمة عبد الله يوسف علي (1934)، ونتيح أكثر من ترجمة حيث وُجدت، ليرى القارئ أن العبارة الواحدة تحتمل أكثر من نقل.

التفسير اجتهادٌ منسوب

نعرض التفاسير كما كتبها أصحابها، بلا اختصار يغيّر المعنى، ولا حذف لقولٍ لا نرتضيه. وفي الموقع اليوم 12 تفسيراً: التحرير والتنوير (محمد الطاهر ابن عاشور) وتفسير القرآن الحكيم (محمد رشيد رضا) وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (شهاب الدين محمود الألوسي) ولطائف الإشارات (عبد الكريم بن هوازن القشيري) والميزان في تفسير القرآن (محمد حسين الطباطبائي) ومفاتيح الغيب (التفسير الكبير) (فخر الدين الرازي) وتأويلات أهل السنة (أبو منصور الماتريدي) والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (جار الله الزمخشري) والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ابن عطية الأندلسي) والجامع لأحكام القرآن (أبو عبد الله القرطبي) ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور (برهان الدين البقاعي) وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (محمد الأمين الشنقيطي). اخترنا من كتب التفسير ما عُني بالعربية والبلاغة والنظر العقلي ومقاصد الإسلام، وسنضيف إليها على هذا النهج.

وكلامُ المحقّق في الحاشية ليس كلامَ المصنّف. حيث يحمل الكتاب حواشيَ محقّقه، كما في طبعة القرطبي، نَسِمها بأنها «تعليق المحقق» ولا نخلطها بالمتن.

وقد يختلف المفسّرون في آيةٍ اختلافاً بعيداً. لا نرجّح بينهم في صفحات التفسير، ولا نقدّم واحداً منهم على أنه «المعنى الصحيح». فالترجيح، إن جاء، يجيء في قسم مستقل ظاهر العنوان، مفصولاً عن نقل أقوالهم.

القطعي والظني

نفرّق، كما فرّق علماء الأصول، بين ثبوت النص ودلالته.

القرآن قطعيّ الثبوت. أما دلالته فمنها القطعي الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، ومنها الظنيّ الذي يحتمل أكثر من وجه، وهو أكثرها، ومنه نشأ اختلاف المفسرين والفقهاء، اختلافاً مشروعاً لا يُخرج أحداً من الدين.

وأكثر الحديث ظنيٌّ في الأمرين معاً: فمعظمه أخبارُ آحادٍ لا يُقطع بنسبتها إلى النبي ﷺ وإن صحّ إسنادها، ودلالته في الغالب تحتمل أكثر من وجه. وليس ذلك طعناً فيه؛ فالظنّ معمولٌ به في تفاصيل الشريعة، والسنّة بيانٌ للقرآن.

لكنّ الأقدمين لم يعملوا بالرواية معزولةً عن سائر الأدلة. فأبو إسحاق الشاطبي (ت 790هـ)، الأصولي المالكي صاحب «الموافقات» الذي جعل مقاصد الشريعة علماً قائماً بذاته، يزن الدليل الظني بصلته بالأصول القطعية: «فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاً، وإن لم يرجع وجب التثبت فيه، ولم يصح إطلاق القول بقبوله». وعلى الأول عنده «عامة إعمال أخبار الآحاد؛ فإنها بيان للكتاب»، أما الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي «فمردود بلا إشكال». وقد عُني العلماء بالتمييز بين ما عليه العمل وما ليس عليه العمل، كالترمذي (ت 279هـ) في جامعه، إذ ينصّ عقب كثير من الأحاديث على عمل أهل العلم بها أو تركهم له، وليس وحده في ذلك.

ومع قلة الاشتغال بهذه الأدوات صارت الروايات تُقرأ أحياناً نصوصاً عملية تؤخذ بحرفها، بعيداً عن سياقها وعن الطريقة التي تعامل بها معها العلماء في مذاهب الأمة كلها. ونحن لا نردّ الروايات، لكنّا نضعها حيث وضعها أولئك العلماء؛ ولهذا نبيّن في القسم التالي مكانة ما تنقله كتب التفسير منها.

الحديث في كتب التفسير

تنقل التفاسير أحاديثَ وآثاراً كثيرة، ولا نحكم عليها من عندنا؛ فما حَكم عليه المحقّق في حاشيته نسبناه إليه. غير أن القارئ يحتاج أن يعرف منزلة ما يقرأ.

المتواتر خبرٌ يرويه جمعٌ تُحيل العادة تواطؤهم على الكذب، عن جمعٍ مثلهم، من أول السند إلى منتهاه. فإن اتفقت رواياتهم على لفظ واحد فهو المتواتر اللفظي، وإن اختلفت ألفاظها ووقائعها واجتمعت على معنى واحد فهو المتواتر المعنوي. واللفظيّ قليل جداً.

قال ابن الصلاح (577–643هـ)، صاحب «معرفة أنواع علوم الحديث» الذي صار أصلاً لكتب المصطلح بعده، إن المتواتر «لا يكاد يوجد في رواياتهم»، وإن «من سُئل عن إبراز مثالٍ لذلك فيما يُروى من الحديث أعياه تطلّبه»، ولم يذكر له إلا مثالاً واحداً: حديث «من كذب عليّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار». وذهب ابن حبان البُستي (ت 354هـ)، الحافظ صاحب «الصحيح» و«الثقات»، أبعدَ من ذلك، فقال في مقدمة صحيحه: «فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي ﷺ خبر من رواية عدلين، روى أحدهما عن عدلين، وكل واحد منهما عن عدلين، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله ﷺ».

وخالفهما ابن حجر العسقلاني (773–852هـ)، شارح البخاري في «فتح الباري» وحافظ عصره، فعدّ دعوى القلة «ممنوعة» ورأى المتواتر كثيراً في الكتب المشهورة، ونصّ مع ذلك على أنه «لا معنى لتعيين العدد على الصحيح». وخبر الآحاد عند جمهور الأصوليين يفيد الظن لا القطع.

ورُوي كثير من الحديث بالمعنى لا باللفظ. قال محمد بن سيرين (33–110هـ)، فقيه البصرة من كبار التابعين: «كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد». وعدّ الترمذي (ت 279هـ) تغيير اللفظ مع حفظ الإسناد والمعنى واسعاً عند أهل العلم. فاللفظ الذي بين أيدينا كثيراً ما يكون لفظ الراوي، لا لفظ النبي ﷺ.

وفي المرويّ عن الصحابة رأيٌ واجتهاد. جمع ابن حزم الأندلسي (384–456هـ)، الفقيه الأصولي صاحب «المحلى» و«الإحكام في أصول الأحكام» ومن أوسع علماء الأندلس اطّلاعاً، أقوالهم في ذلك؛ منها قول أبي هريرة في زيادةٍ زادها على حديث، حين سُئل: أهذا عن رسول الله ﷺ؟ «لا، هذا من كيس أبي هريرة». وانتهى إلى أنهم «تبرّؤوا من ذلك الرأي ولم يروه على الناس ديناً».

فليس كل ما يُروى في كتب التفسير في منزلة النص القرآني، ولا قريباً منها.

ما كان تشريعاً وما لم يكن

ليس كل ما صدر عن النبي ﷺ تشريعاً عاماً للأمة. فرّق شهاب الدين القرافي (ت 684هـ)، الفقيه الأصولي المالكي صاحب «الفروق» و«الذخيرة»، بين تصرّفاته ﷺ: فما فعله بالإمامة، كقسمة الغنائم وترتيب الجيوش، لا يُقدِم عليه أحد إلا بإذن إمام الوقت؛ وما فعله بالقضاء لا يُفعل مثله إلا بحكم حاكم؛ وأما تصرّفه «بالفُتيا والرسالة والتبليغ، فذلك شرعٌ يتقرّر على الخلائق إلى يوم الدين».

وجعل وليّ الله الدهلوي (ت 1176هـ)، صاحب «حجة الله البالغة»، من علوم النبي ﷺ قسماً «ليس من باب تبليغ الرسالة»، منه الطب، و«ما فعله النبي ﷺ على سبيل العادة دون العبادة»، و«ما قصد به مصلحة جزئية يومئذ وليس من الأمور اللازمة لجميع الأمة». وعدّ محمد الطاهر ابن عاشور (1296–1393هـ)، صاحب «التحرير والتنوير» و«مقاصد الشريعة الإسلامية»، من أحواله ﷺ حالَ «التجرد عن الإرشاد»، وهي ما «يرجع إلى العمل في الجبلة وفي دواعي الحياة المادية»، وقرّر أن «ما كان جبلِّياً من أفعال رسول الله ﷺ لا يكون موضوعاً لمطالبة الأمة بفعل مثله».

وبنى سعد الدين العثماني (وُلد 1956م)، الطبيب والباحث في أصول الفقه، على تقسيم القرافي في بحثه «تصرفات الرسول ﷺ بالإمامة: الدلالات المنهجية والتشريعية»، فقسم التصرفات النبوية إلى تشريعية وغير تشريعية؛ والثانية «تصرفات لا يُقصد بها الاقتداء والاتباع، لا من عموم الأمة ولا من خصوص من توجهت إليهم»، وأحصى منها «التصرفات الجبليّة والتصرفات العادية والتصرفات الدنيوية والتصرفات الإرشاديّة والتصرفات الخاصة به ﷺ».

ونحن نأخذ بهذا التفريق. غير أن الرواة ينقلون القول والفعل، ولا ينقلون معهما في الغالب المقامَ الذي صدرا عنه ولا سياقه. لذلك قدّم مالك بن أنس (93–179هـ)، إمام دار الهجرة، عملَ أهل المدينة المتوارَث على خبر الواحد. قال ابن القاسم وابن وهب: «رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث»، وقال مالك: «وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يحدّثون بالأحاديث وتبلغهم عن غيرهم فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على غيره». ولم يكن يكتفي بصلاح الراوي حتى يفهم ما يروي: «لقد أدركت بهذا البلد مشيخةً لهم فضل وصلاح وعبادة يحدّثون، ما سمعت من واحد منهم حديثاً قط». قيل: ولمَ يا أبا عبد الله؟ قال: «لم يكونوا يعرفون ما يحدّثون».

عرض الخبر على القرآن والعقل

ولم يقف نقد العلماء عند الإسناد. ردّ الحنفية خبر الواحد إذا خالف الكتاب؛ قال شمس الأئمة السرخسي (ت 483هـ)، صاحب «المبسوط» و«الأصول»: «الكتاب متيقَّن به، وفي اتصال الخبر الواحد برسول الله ﷺ شبهة»، ومتن الحديث «لا ينفك عن شبهة لاحتمال النقل بالمعنى»، فعند التعارض «لا بد من أن يؤخذ بالمتيقَّن ويُترك ما فيه شبهة». واستدلوا كذلك بخبرٍ يُروى: «فإذا رُوي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فما وافقه فاقبلوه… وما خالفه فردّوه».

وقال ابن الجوزي (ت 597هـ)، الحافظ صاحب «الموضوعات» و«زاد المسير»، إن الخبر المستحيل لو أخبر به جمعٌ من الثقات لم تنفع ثقتهم، ثم قال: «فكل حديث رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلف اعتباره».

وذمّ أهل العلم الإكثار من الرواية دون فهم. قال سفيان لحماد بن زيد: «يا أبا إسماعيل، لو كان هذا الحديث خيراً لنقص كما ينقص الخير».

معاني الكلمات

نعرض لكل كلمة جذرها ومعناها في سياق الآية، ونحيل إلى أربعة معاجم: لسان العرب لابن منظور، ومقاييس اللغة لابن فارس، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي. ومعنى الكلمة في المعجم غير معناها في الآية أحياناً؛ فالسياق هو الحَكَم.

المصطلحات في سياقها

ترد في كتب التفسير والفقه مصطلحاتٌ مثل: مسلم، وكافر، ودار الإسلام، ودار الحرب، والخلافة، والإمامة العظمى، وأهل الحل والعقد. نقرأ كلّ مصطلح منها في سياقه، ونميّز ما حدّدته النصوص القطعية مما صاغه الفقهاء لزمانهم.

والكافر في قراءتنا للقرآن هو الجاحد المحارب: من رفض الإيمان بعد علمه بصدقه، وحارب المسلمين لإيمانهم؛ لا كلُّ من خالفهم في الدين.

والإسلام في القرآن أوسع من التسمية التاريخية، وأوسع من الفهم الضيّق الذي يقصره على النطق بالشهادة وعلى زمن نزول القرآن. هو السبيل الذي اختاره الخالق للإنسان، وهو أقدم من البعثة المحمدية: يقول القرآن عن إبراهيم: «مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَـٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا» (آل عمران 67)، وعلى لسان نوح: «وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (يونس 72)، وعلى لسان يوسف: «تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ» (يوسف 101)، وعلى لسان الحواريين: «آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (آل عمران 52). وعرّف النبي ﷺ المسلم بأثره في الناس: «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»؛ رواه أحمد، وقال محققو طبعة الرسالة من المسند: «إسناده قوي»، ولفظه في مصادر أخرى: «من سلم المسلمون».

أما دار الإسلام ودار الحرب، والخلافة والإمامة العظمى وأهل الحل والعقد، فمصطلحاتٌ نشأت في منطقة معيّنة وزمن معيّن ونظام حكم معيّن، ودُوِّنت في كتب «الأحكام السلطانية» وما شابهها. هي بنت بيئتها وسياقها التاريخي والاجتماعي، لا أحكامٌ قطعية. نقرؤها في كتب التفسير في ذلك السياق، ونراها متجاوَزة ينبغي تجاوزها.

القراءة المقاصدية (قسم قادم)

سنضيف إلى بعض الآيات قراءةً تنظر في مقاصد الإسلام. ستكون منفصلة عن نقل التفاسير، وتحمل عنوانها صريحاً. تعرض الأقوال المختلفة منسوبةً إلى أصحابها، ثم تبيّن ما نراه أقرب إلى المقاصد وبأي دليل. وكل قراءة منها في المسائل الحساسة يراجعها مختص قبل نشرها.

ونعني بالشريعة منظومةً قيميةً غائية، غايتها سعادة الإنسان، تتطور أحكامها بتطور الواقع بحسب مقصد الإسلام الثابت، المتحقق في غاياته السبع الكبرى: حفظ الدين (أي حقّ الإنسان في ممارسة دينه بحرية، أيًّا كان دينه)، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، ثم العدالة والحرية، إذ لا يتحقق شيء من الخمس الأولى بغيرهما.

إن وجدت خطأ

إن وجدت خطأً في نص أو نسبةً غير صحيحة، أو كانت لك فكرة، فأرسلها إلينا من هنا أو من رابط «أرسل ملاحظة» أسفل كل صفحة؛ نعرف الصفحة التي كتبت منها دون أن تذكرها.