ولَمّا مَنَحَ سُبْحانَهُ مِن فِيهِمْ أهْلِيَّةَ التَّذَكُّرِ بِالعُقُولِ الدّالَّةِ عَلى تَوْحِيدِهِ والِانْقِيادِ لِأوامِرِهِ، كانَ كَأنَّهُ عَهْدٌ في ذَلِكَ، فَقالَ يَصِفُ المُتَذَكِّرِينَ بِما يَدُلُّ قَطْعًا عَلى أنَّهُ لا لُبَّ لِسِواهُمْ: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ﴾ أيْ يُوجِدُونَ الوَفاءَ لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ أيْ [بِسَبَبِ] العَقْدِ المُؤَكَّدِ مِنَ المَلِكِ الأعْلى بِأوامِرِهِ ونَواهِيهِ، فَيَفْعَلُونَ كُلّا مِنهُما كَما رَسَمَهُ لَهم ولا يُوقِعُونَ شَيْئًا مِنهُما مَكانَ الآخَرِ؛ والعُهَدُ: العَقْدُ المُتَقَدِّمُ عَلى الأمْرِ بِما يَفْعَلُ أوْ يَجْتَنِبُ، والإيفاءُ: جَعْلُ الشَّيْءِ عَلى مِقْدارِ غَيْرِهِ مِن غَيْرِ زِيادَةٍ ولا نُقْصانٍ.
ولَمّا كانَ الدَّلِيلُ العَقْلِيُّ مُحَتِّمًا لِلثَّباتِ عَلَيْهِ كَما أنَّ المِيثاقَ اللَّفْظِيَّ مُوجِبٌ لِلْوَفاءِ بِهِ، قالَ تَعالى: ﴿ولا يَنْقُضُونَ المِيثاقَ﴾ أيِ الإيثاقَ ولا الوِثاقَ ولا مَكانَهُ ولا زَمانَهُ؛ والنَّقْضُ: حَلُّ العَقْدِ بِفِعْلِ ما يُنافِيهِ ولا يُمْكِنُ أنْ يَصِحَّ مَعَهُ، والمِيثاقُ: العَقْدُ المُحْكَمُ وهو الأوامِرُ والنَّواهِي المُؤَكَّدَةُ بِحُكْمِ العَقْلِ.