قال أئمة اللغة: إن أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته، كما يقال: نسخت الشمس الظل: أي نقلته من مكان إلى مكان، أو نقل صورته، كما يقال: نسخت الكتاب: إذا نقلت عنه صورة مثل الأولى، وورد: نسخت الريح الأثر: أي أزالته. وأصل النسيان الترك، أو هو غايته اللازمة له، ومنه قوله تعالى: ﴿أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى﴾ [طه: 126] أي تركتها بترك العمل بها فجزاؤك أن تترك في العذاب، فاحفظ المعنى اللغوي.
الأستاذ الإمام: للمفسرين في تفسير هذه الآية طريقان: أحدهما: إنها على حد قوله تعالى: ﴿وإذا بدلنآ آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنمآ أنت مفتر﴾ [النحل: 101] فالنسخ هنا بمعنى التبديل، أي إذا جعلنا آية بدلا من آية فإننا نجعل هذا البدل خيرا من المبدل منه أو مثله على الأقل، فالآية عند هؤلاء في نسخ التلاوة. وقالوا: إن المراد بالنسيان هو أن يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فتنسى بالمرة. قال: وهذا بمعنى التبديل، فما هي الفائدة في عطفه عليه بأو؟ وهل هو إلا تكرار يجل كلام الله عنه.
وثانيهما: إن المراد نسخ حكم الآية وهو عام يشمل نسخ الحكم وحده ونسخه مع التلاوة، وهذا هو القول المختار للجمهور، وقالوا في توجيهه، إنه لا معنى لنسخ الآية في ذاتها ولا حاجة إليه، وإنما الأحكام تختلف بإختلاف الزمان والمكان والأحوال، فإذا شرع حكم في وقت لشدة الحاجة إليه، ثم زالت الحاجة في وقت آخر، فمن الحكمة أن ينسخ الحكم ويبدل بما يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الأول، أو مثله في فائدته من حيث قيام المصلحة به. وقالوا: إن المراد بالإنساء إزالة الآية من ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله؟ فقيل: بعده كما ورد في أصحاب بئر معونة وقيل: قبله، حتى إن السيوطي روى في أسباب النزول إن الآية كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فينساها نهارا، فحزن لذلك فنزلت الآية. قال الأستاذ الإمام: ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وإن مثل هذا النسيان محال على الأنبياء عليهم السلام؛ لأنهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله تعالى: ﴿إن علينا جمعه وقرآنه﴾ [القيامة: 17] وقوله: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر: 9] وقد قال المحدثون والأصوليون: إن من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع عقليا كان أو نقليا، كأصول الإعتقاد وهذه المسألة منها فإن هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها.
وقالوا في تفسير قوله تعالى بعد ما ذكر: ﴿ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ إنه ورد مورد الإستدلال على القدرة على النسخ بالمعنى الذي قالوه، أي إنه لا يستنكر على الله كما زعم اليهود؛ لأنه مما تناله قدرته، ثم استدل على ذلك بقوله: ﴿ألم تعلم أن الله له ملك السموت والأرض﴾ الآية.
والخطاب في ﴿تعلم﴾ للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره من المؤمنين الذين ربما كانوا يمتعضون من كلام اليهود وغيرهم من المعترضين على النسخ، وضعيف الإيمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما يأخذ به فيخشى عليه من الركون إلى الشبهة أو الحيرة فيها، ففي الكلام تثبيت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم لإيمانهم، وتوجيه الكلام إلى شخص يراد غيره، شائع في كلام العرب والمولدين؛ ولذلك قال بعض العلماء: نزل القرآن على طريق قولهم " إياك أعني واسمعي يا جارة " وإذا كان هذا الملك العظيم لله وحده، فلا شك أنه لا يعجزه أن ينسخ حكما من الأحكام.
ومن آية إرادة الأمة بالخطاب، الإلتفات عن الأفراد إلى الجمع بقوله: ﴿وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير﴾ أي إن وليكم وناصركم هو الله تعالى وحده، فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به، ولا ينبغي أن يستهويكم إنكارهم فيميلكم عن دينكم، فإنه لا قيمة له ولا للمنكرين، إذ ليس في إستطاعتهم أن يضروكم أو ينفعوكم إذا كان الله هو مولاكم وناصركم، وإذا أراد الله بكم سوءا فلا يملكون أن يدفعوه عنكم.
ثم قال تعالى: ﴿أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل﴾ وهذا كلام جديد منقطع عما قبله. وقالوا: إن ﴿أم﴾ هنا للإستفهام لا للإضراب؛ لأن ﴿أم﴾ التي تستعمل بمعنى (بل) يقصد بها الإضراب عن الكلام السابق، ولا يظهر الإضراب هنا. هذا ما اختاره الأستاذ الإمام من قولهم.
قال: واستشهدوا ل ﴿أم﴾ الإستفهامية بقول الشاعر: فوالله لا أدري أهند تقولت أم القوم، أم كل إلي حبيب؟
وبعض المفسرين يقولون: إن " أم " هذه منقطعة للإضراب عن عدم علمهم بالسابق، إلى الإستفهام عن اقتراحهم، فهي تتضمن الإضراب والإستفهام معا، وتجد الجلالين يقدران ذلك في تفسيرهما وقد قدرا فيه هنا " بل أتريدون " والحاصل أن المعنى هنا: أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى قومه تبرما واعناتا، يحذر المسلمين ما فعل أولئك وقد أتبع التحذير بالوعيد فقال: ﴿ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوآء السبيل﴾ أي إن ترك الآيات الموجودة والإعراض عنها لإعنات النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال غيرها لتكون بدلا منها، هو من إختيار الكفر على الإيمان واستحباب العمى على الهدى. وبدل وتبدل واستبدل يدل على جعل شيء في موضع آخر بدلا منه، والباء تقرن بالمبدل منه لا بالبدل، كما أشرنا إليه في تفسير ﴿أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير﴾ [البقرة: 61].
الأستاذ الإمام: هذا تقرير ما جرى عليه المفسرون في الآيات. وإذا وازنا بين سياق آية ﴿ما ننسخ﴾ وآية ﴿وإذا بدلنآ آية مكان آية﴾ [النحل: 101] نجد أن الأولى ختمت بقوله تعالى: ﴿ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير﴾ والثانية بقوله: ﴿والله أعلم بما ينزل قالوا إنمآ أنت مفتر﴾ [النحل: 101] ونحن نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات. فذكر العلم والتنزيل ودعوى الإفتراء، في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الأحكام.
وأما ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الأولى فلا يناسب موضوع الأحكام ونسخها، وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال: (ألم تعلم أن الله عليم حكيم) لكان لنا أن نقول إنه أراد نسخ آيات الأحكام لما اقتضته الحكمة من إنتهاء الزمن أو الحال التي كانت فيها تلك الأحكام موافقة للمصلحة. وقد تحير العلماء في فهم الإنساء على الوجه الذي ذكروه، حتى قال بعضهم: إن معنى (ننسها) نتركها على ما هي عليه من غير نسخ. وأنت ترى أن هذا وإن صح لغة لا يلتئم مع تفسيرهم، إذ لا معنى للإتيان بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة. قال: والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق إلى آخره: إن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم، أي ﴿ما ننسخ من آية﴾ نقيمها دليلا على نبوة نبي من الأنبياء، أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها، أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها، فإننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك، نأتي بخير منها في قوة الإقناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك. ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنحها جميع أنبيائه. والآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء، وسميت جمل القرآن آيات؛ لأنها بإعجازها حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل، من قبيل تسمية الخاص باسم العام.
ولقد كان من يهود من يشكك في رسالته عليه السلام بزعمهم أن النبوة محتكرة لشعب إسرائيل، ولقد تقدمت الآيات في تفنيد زعمهم هذا وقالوا: ﴿لولا أوتي مثل مآ أوتي موسى﴾ [القصص: 48] أي من الآيات، فرد الله تعالى عليهم في مواضع منها قوله عز وجل بعد حكاية قولهم هذا: ﴿أولم يكفروا بمآ أوتي موسى من قبل﴾ [القصص: 48] إلخ. ومنها هذه الآيات، والخطاب فيها للمؤمنين الذين كان اليهود يريدون تشكيكهم، كأنه يقول: إن قدرة الله تعالى ليست محدودة ولا مقيدة بنوع مخصوص من الآيات، أو بآحاد منها لا تتناول غيرها، وليست الحجة محصورة في الآيات السابقة لا تتعداها، بل الله قادر على أن يأتي بخير من الآيات التي أعطاها موسى وبمثلها، فإنه لا يعجز قدرته شيء ولا يخرج عن ملكه شيء، كما أن رحمته ليست محصورة في شعب واحد فيخصه بالنبوة، ويحصر فيه هداية الرسالة، كلا إن رحمته وسعت كل شيء كما أن قدرته تتصرف بكل شيء من ملك السماوات والأرض، الذي لا يشاركه فيه مشارك، ولا ينازعه فيه منازع، فيكون وليا ونصيرا لمن كفر بنعمه وإنحرف عن سننه.
أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام، فظهر أن ذكر القدرة وسعة الملك إنما يناسب الآيات بمعنى الدلائل، دون معنى الأحكام الشرعية والأقوال الدالة عليها من حيث هي دالة عليها لا من حيث هي دالة على النبوة. ويزيد هذا سفورا ووضوحا قوله عقبه: ﴿أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل﴾ فقد كان بنو إسرائيل لم يكتفوا بما أعطى موسى من الآيات وتجرئوا على طلب غيرها وقالوا: ﴿يموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾ [البقرة: 55] وكذلك كان فرعون وقومه كلما رأوا آية طلبوا غيرها، حتى رأوا تسع آيات بينات ولم يؤمنوا وقوله تعالى: ﴿كما سئل موسى﴾ يشمل كل ذلك.
قد أرشدنا الله تعالى بهذا إلى أن التفنن في طلب الآيات وعدم الإذعان لما يجيء به النبي منها والإكتفاء به بعد العجز عن معاوضته هو دأب المطبوعين على الكفر، الجامدين على المعاندة والمجاحدة، فإنه قال بعد إنكار هذا الطلب: ﴿ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوآء السبيل﴾ ويوضح هذا قوله تعالى في آية أخرى ﴿وما منعنآ أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون﴾ [الإسراء: 59] والمراد الآيات المقترحة، بدليل السياق، وهو إتفاق بين المفسرين. ولو كان الموضوع موضوع طلب استبدال أحكام بأحكام تنسخ لما كان للتوعد بالكفر وجه وجيه. وقوله تعالى: ﴿فقد ضل سوآء السبيل﴾ معناه أنه أخطأ وسط الجادة، ومال إلى أحد الجانبين، ومتى إنحرف السائر في سيره عن الوسط يخرج عن المنهج ويبعد عنه كلما أوغل في السير فيهلك دون الوصول إلى المقصد: والمراد بسواء السبيل الحق والخير اللذان تكمل الفطرة بالإستقامة على السير في طريقهما، ومن مال عن الحق وقع في الباطل لا محالة ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ [يونس: 32].
هذا هو التفسير الذي تتصل به الآيات ويلتئم بعضها مع بعض على وجه يتدفق بالبلاغة، وهو الذي يتقبله العقل ويستحليه الذوق إذ لا يحتاج إلى شيء من التكلف في فهم نظمه ولا في توخيه مفرداته، كالإنساء والقدرة والملك. وقد أضطر القائلون بأن المراد بالنسخ نسخ الأحكام - مع ما عرفت من التكلف - إلى القول يجوز نسيان الوحي، وطفقوا يلتمسون الدلائل على ذلك، حتى أوردوا قوله عز وجل: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ [الكهف: 24] وليس من هذا الموضوع ولا المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء على طريق الحكاية وأما قوله تعالى: ﴿سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شآء الله﴾ [الأعلى: 6-7] فهو يؤكد عدم النسيان؛ لأن الإستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والإستمرار كما في قوله تعالى: ﴿خالدين فيها ما دامت السموت والأرض إلا ما شآء ربك عطآء غير مجذوذ﴾ [هود: 108] أي غير مقطوع. وقوله: ﴿قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شآء الله﴾ [الأعراف: 188] والنكتة في الإستثناء بيان هذه الأمور الثابتة الدائمة، إنما كانت كذلك بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها، ولو شاء الله تعالى أن يغيرها لفعل. وهذا الإعتقاد من مهمات الدين، فلا غرو أنه إن تزاح عنه الأوهام في كل مقام يمكن أن تعرض فيه. فليس امتناع نسيان الوحي طبيعة لازمة للنبي، وإنما هو تأييد ومنحة من الله تعالى. وليس خلود أهل الجنة في الجنة واجب عقلي أو طبيعي، وإنما هو بإرادة الله تعالى ومشيئته.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿أو ننسأها﴾ أي نؤخرها، ولا يظهر هذا المعنى في مقام نسخ الأحكام كما يظهر في نسخ الآيات والمعجزات المقترحة على الأنبياء، فإن الآية التي تقترح على نبي لأنها كانت لنبي قبله قد تنسخ بآية جديدة خير منها أو مثلها، وقد تؤخر بالآية الجديدة، ثم تعطى في وقت آخر بعد الإقتراح، ولكن تأخير آيات الأحكام ليس له معنى ظاهر.