قوله تعالى: ﴿الذين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جآءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾.
قال بعضهم: قوله تعالى: ﴿الذين يأكلون الربوا﴾، ليس على حقيقة الأكل، ولكنه كان على الأخذ كقوله تعالى: ﴿وأخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾ [النساء: 161]. فإذا كان هذا على الأخذ فقوله تعالى: ﴿لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ هو على التمثيل، ليس على التحقيق.
وقال آخرون: هو على نفس الأكل، وما ذكر من العقوبة، لما أكلوا من الربا لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المنخنق.
وقال غيرهم: ذلك لاستحلالهم الربا، وتخبيطهم الله عز وجل في الحكم في تحريمهم الربا بقولهم: ﴿قالوا إنما البيع مثل الربوا﴾.
ثم قوله: ﴿ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا﴾، فيه دليل جواز القياس في العقل؛ لأنه لو لم يكن في العقل جوازه لم يكن لقولهم: ﴿إنما البيع مثل الربوا﴾ معنى: لكنهم لم يعرفوا معنى المماثلة.
ثم المماثلة على الوجهين: مماثلة أسباب، ومماثلة أحوال.
فالمماثلة التي هي مماثلة أحوال: هي ابتداء محنة في الفعل، لا يقاس على غيره، نحو أن يقال: اقعد، أو أن يقال: قم، لا يقاس القيام على القعود، ولا القعود على القيام، إنما هو محنة لا يلزم غير المخاطب به.
وأما مماثلة الأسباب: فهي مماثلة الإيجاب، نحو أن يقال: حرم الله السكر في الخمر، فحيث ما وجد السكر يحرم؛ لأنه يجني على العقل، فكل شيء يجني عليه فهو محرم التناول منه.
وقوله تعالى: ﴿إنما البيع مثل الربوا﴾.
يقولون: لما جاز أن يباع ثوب يساوي عشرة بأحد عشر، كيف لا جاز أن يباع عشرة بأحد عشر؟
وقيل: كان الرجل منهم إذا حل ما له على صاحبه طلبه، فيقول المطلوب للطالب: زدني في الأجل وأزيدك على ما لك. فيفضلان على ذلك ويعملان به. فإذا قيل لهما: هذا ربا، قالا: هما سواء: الزيادة في البيع، أو الزيادة عند محل البيع. فأكذبهم الله تعالى في ذلك وقال: ﴿وأحل الله البيع﴾، أي: ليس هكذا: البيع كالربا.
ويحتمل: فيه ابتداء حرمة أن حل ما هو بيع لا ما هو ربا.
ثم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربوا﴾: فلقائل أن يقول: إنما يحرم منه قدر الربا، وأما العقد فإنه يجوز لما ليس فيه ربا.
لكن الأصل عندنا فيه: أن الدرهم الزائد يأخذ كل درهم من العشرة قسطا منه وجزءا من أجزاء كل درهم منه، فلا سبيل إلى إمضاء العقد لأخذ أجزائه كل درهم من الذي فيه العقد، وهو ربا.
وفيه وجه آخر: وهو أنه ختم الكلام على قوله: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أمولكم﴾، ولا يزاد رأس المال في عقد قد مضى. ثم معرفة الربا من غير الربا ما ليس بإرادة بدل.
ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهرا عندهم حتى حكوا، وكان حرمته فيما بينهم كهو فيما بين أهل الإسلام؛ لذلك قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: أن لا يجوز بيع الربا فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة. وعلى ذلك خرج الخطاب منه - عز وجل - بقوله: ﴿لا تأكلوا الربوا أضعفا مضعفة﴾ [آل عمران: 130].
وقوله تعالى: ﴿فمن جآءه موعظة من ربه فانتهى﴾: قيل: ﴿موعظة من ربه﴾، بيان تحريم الربا.
وقيل: ﴿فمن جآءه﴾ نهى في القرآن ﴿من ربه﴾ في تحريم الربا، ﴿فانتهى﴾ عن الربا.
ويحتمل: الموعظة، هي التذكير لما سبق منه، فيتذكر فيرجع عن صنيعه.
وقوله تعالى: ﴿فله ما سلف﴾، قيل فيه بوجهين: قيل: ﴿ما سلف﴾ له في الجاهلية صار مغفورا له، وهو كقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: 38].
ويحتمل قوله تعالى: ﴿ما قد سلف﴾، وذلك أن الكافر إذا تاب ورجع عن صنيعه، يرجع لا أن يعود إلى فعله أبدا، ويندم على كل سيئة ارتكبها، فيجعل الله كل سيئة كانت منه حسنة، وهو كقوله تعالى: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات﴾ [الفرقان: 70].
وقوله تعالى: ﴿وأمره إلى الله﴾، في حادث الوقت أن يعصمه.
وقوله تعالى: ﴿ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾.
إن المعتزلة استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام بما ذكر فيه من العود.
لكن بدء الآية على الاستحلال، فعلى ذلك العود إليه على جهة الاستحلال، يدل عليه قوله تعالى: ﴿والله لا يحب كل كفار أثيم﴾ فأثبت له الكفر بالذي كان منه في الابتداء، وهو الاستحلال؛ فكذلك العود إليه.
وقوله تعالى: ﴿يمحق الله الربوا ويربي الصدقت والله لا يحب كل كفار أثيم﴾: قيل: ﴿يمحق الله﴾: يهلك.
وقيل: ﴿يمحق﴾: يبطل.
ولكن أصل " المحق " هو رفع البركة؛ وذلك أن الناس يقصدون بجمع الأموال والشح عليها، لينتفع أولادهم من بعدهم إشفاقا عليهم، وكذلك يمتنعون من التصدق على الناس. فأخبر الله تعالى: أن الأموال التي جمعت من جهة الربا ألا ينتفع أولادهم بها، وهو الأمر الظاهر في الناس. وأخبر أن الصدقات التي لا يمتنعون من الإنفاق عنها يربي ويخلف أودلاهم إذا تصدقوا، ويمحق الربا ويرفع البركة عنها؛ حتى لا ينتفع أولادهم بها. وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما فيه، وإن كذبا وكتما محقت عنهما البركة ".
وقوله تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصلحت وأقاموا الصلوة وآتوا الزكوة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ الآية ظاهرة.
وقوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين﴾.
قيل فيه بوجهين: قيل: ﴿وذروا ما بقي﴾ من عمركم ﴿الربوا﴾ إذا صرتم مؤمنين.
وقيل: ﴿وذروا ما بقي من الربوا﴾، الذى تقبضون ﴿إن كنتم مؤمنين﴾.
وفي الآية دلالة على أن الربا الذي لم يقبض إذا ورد عليه حرمة القبض أفسدته.
لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إن فوت القبض عن المبيع يوجب فساد العقد، كما كان فوت قبض الربا في ذلك العقد أوجب منع قبض الربا. والذي يدل عليه قوله تعالى: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أمولكم﴾، فأوجب الفسخ فيه حتى أوجب رد رأس المال.
وفي الآية دليل وجه آخر: وهو أنه جعل حدوث الحرمة المانعة للقبض، يرتفع به العقد في فساد العقد؛ فعلى ذلك يجعل حدوث شيء في عقد معقود قبل القبض كالمعقود عليه في استئجار حصته من الثمن.
وقوله تعالى: ﴿وذروا ما بقي من الربوا﴾، وقوله: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أمولكم﴾، فيه دلالة: أن ماجرت بين أهل الإسلام وأهل الحرب من المداينات والمقارضات ثم أسلموا يرد، وما أخذوا قهرا لا يردون؛ وذلك أن الربا الذي قبضوا لئلا يرد لم يؤمر برده. فعلى ذلك ما أخذوا قهرا أخذوا لئلا يرد، لم يجب رده. وأما رأس المال فإنما أخذوا للرد؛ فعلى ذلك ما أخذ بعضهم من بعض دينا أو قرضا وجب رده. ففيه دليل لقول أصحابنا - رحمهم الله تعالى - على ما ذكرنا. والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أمولكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾.
عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قال: فمن كان مقيما على الربا مستحلا له لا ينزع عنه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه: فإن تاب ونزع عنه، وإلا ضرب عنقه.
وقوله تعالى: ﴿فأذنوا﴾، فيه لغتان: بالقطع، والوصل.
فمن قرأ بالقطع، فهو على الأمر وبالإعلام لمستحليه أنه يصير حربا له بالاستحلال.
ومن قرأ بالوصل، فهو على العلم، كأنه قال للمؤمنين: إنه حرب لنا.
وقوله تعالى: ﴿لا تظلمون ولا تظلمون﴾: عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - قوله: ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أمولكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾، أي: ﴿لا تظلمون﴾ فتربون، ﴿ولا تظلمون﴾: فتنقصون.
وقتادة - رضي الله تعالى عنه - يقول: بطل الربا وبقيت رءوس الأموال.
وقوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾: عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه -: ﴿إلى ميسرة﴾ قال: هوالمطلوب، وهو في الربا.
وفيه دلالة جواز التقلب في البيع الفاسد؛ لأنه جعل لأرباب الأموال النظرة إلى ميسرة من عليه المال. فلو كان له حق أخذه حيثما وجده بعد ما تناسخت الأيدي، او كان له حق تضمين من هو أغنى لم يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسرة معنى. ولكن يحتاج إلى تضمين أيسرهم وأغناهم إذا كان يقدر، فله خصومته، وإذا كان شرط سقطت الخصومة، كما تقول في الذي يكفل عن معسر أو عمن أجل، ثم النظرة بالاختيار ممن له الحق، لا أنه يكون هكذا شاء هو أو أبى. دليله قوله صلى الله عليه وسلم: " لصاحب الحق اليد واللسان " أما اللسان فيتقاضاه، وأما اليد فيلازمه بها ويحبسه. ولكنه إذا أجل قطع على نفسه حق اللسان واليد إلى أن يمضي ذلك الوقت، [فإذا مضى ذلك الوقت] ثبت له حق اللسان واليد. والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾، يعني برءوس الأموال إذا ظهر إعساره. وعن الضحاك - رضي الله تعالى عنه - أنه قال في قوله: ﴿وأن تصدقوا خير لكم﴾، قال: أخذ رأس المال حسن، وتركه أحسن. وإنما الصدقة على المعسر، فأما على الموسر فلا.
وفيه دليل جواز صدقة الدين وهبته ممن عليه دين، وهو الأخير له إذا ظهر إعساره وفقره. والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون﴾.
قال عامة أهل التأويل: إن هذه الآية آخر ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك روي عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه.
فإن كان ما ذكروا فهو - والله أعلم - أنه عز وجل رغبهم في ذكر ذلك اليوم؛ لما في ترك ذكره بطول الأمل، وطول الأمل يورث الحرص، والحرص يورث البخل ويشغله عن إقامة العبادات والطاعات. فإذا كان كذلك فأحق ما يختم القرآن به هذا؛ لئلا يتركوا ذكر ذلك اليوم فيسقطوا عن منزلته الثواب والجزاء. والله أعلم.
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويصير كأنه قال: اتقوا وعيده تعالى في جميع ما يعدكم وما ألزمكم من الحق.