قوله تعالى: ﴿لله ما في السموت وما في الأرض﴾.
هو ظاهر، إذ ما في السماوات والأرض كلهم عبيده وإماؤه، ردا على قولهم: ﴿عزير ابن الله﴾ [التوبة: 30]، و ﴿المسيح ابن الله﴾ [التوبة: 30]، و " الملائكة بنات الله ". وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم في غير موضع.
وقوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾.
ومن الناس من استدل على نسخها بقوله: ﴿فيغفر لمن يشآء ويعذب من يشآء﴾، لكنه لا يحتمل؛ لأن الآية وعد وخبر بالمحاسبة، والوعد لا يحتمل النسخ؛ لأنه خلف وبداء، وذلك ممن يجهل بالعواقب، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا.
ثم اختلف فيه: قال الحسن: هو على ما عزم ولا على ما خطر بالنفس. وكذا قوله: " من هم ". ويحتمل أن يكون على التقديم والتأخير: إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يحاسبكم به الله.
ويحتمل أيضا: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه وعزمتم عليه وعقدتم، لا على الخطر فيه أو حديث النفس، على ما روي: " من هم بحسنة فله كذا، ومن هم بسيئة فكذا "، ليس على ما يخطر فيه أو حديث النفس، على ما روي، وتحدث النفس به، ولكن على العزم عليه والاعتقاد. وكذلك قوله: ﴿ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه﴾ [يوسف: 24]، همت هي به هم عزم، وهو هم بها هم خطر. والمرء غير مؤاخذ بما يخطر في القلب وتحدث النفس به، إنما يؤاخذ على ما عزم واعتقد عليه. والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿فيغفر لمن يشآء ويعذب من يشآء والله على كل شيء قدير﴾.
فيه دليل ما قلنا: إنه على العزم والاعتقاد عليه؛ لما ذكرنا من العفو والعقوبة عليه.
وقوله تعالى: ﴿ءامن الرسول بمآ أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله﴾.
قوله: ﴿ءامن الرسول بمآ أنزل إليه من ربه والمؤمنون﴾، يحتمل وجهين: يحتمل: آمن بنفس المنزل ﴿بمآ أنزل إليه من ربه﴾، أنه من عند الله وكذلك ﴿والمؤمنون﴾ أيضا آمنوا بما أنزل إليه أنه من عند الله تعالى.
ويحتمل: ﴿ءامن الرسول بمآ أنزل إليه من ربه﴾، أي: آمن الرسول بما في المنزل إليه، وكان فيه ما ذكر: ﴿آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله﴾، إلى قوله: ﴿وإليك المصير﴾، وكذلك " المؤمنون " آمنوا بجميع ما في المنزل، وهو ما ذكرنا.
وفيه دليل أن الإيمان بالمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان بجميع الرسل والكتب كلها والملائكة والبعث والجنة والنار.
وفيه دلالة نقض قول من يشك في إيمانه ويستثني؛ لأنه عز وجل شهد لهم بالإيمان، فلا يخلو الاستثناء: إما أن يكون لشكهم في إتيان ما أمروا، أو في الذي أخبر الله عنه بما كان، ففيه الويل لهم.
وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه شهد لهم بالإيمان، وهم نفوا عنهم الاسم الذي شهد الله لهم بالإيمان به، وبالذي ذكر، وكل صاحب كبيرة مؤمن بجميع ما ذكر، وقد سماهم الله به مؤمنين، وشهد لهم به. والله الموفق.
فإن قيل: فقد ذكر الطاعة في آخرها.
قيل: ذكر الطاعة في الإجابة، وبتلك الإجابة شهد لهم؛ فيلزمهم ما شهد الله لهم جل وعلا بما أجابوا. والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿لا نفرق بين أحد من رسله﴾.
ويحتمل: أن يكون هنا خبرا أخبر الله عز وجل عن المؤمنين أنهم قالوا: ﴿لا نفرق بين أحد من رسله﴾ كما فرق اليهود والنصارى.
وقوله تعالى: ﴿...وقالوا سمعنا وأطعنا﴾.
يحتمل: ﴿سمعنا﴾ قولك ودعاءك، و ﴿وأطعنا﴾، أي: أطعناك في الإجابة.
ويحتمل: ﴿سمعنا﴾ القرآن، و ﴿وأطعنا﴾، أي: أطعنا ما فيه. والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿...غفرانك ربنا﴾.
أي: اغفر لنا ربنا.
﴿وإليك المصير﴾.
أي: المرجع.
وهذه الآية جمع جميع شرائط الإيمان؛ لذلك قلنا: إن الإيمان بالقرآن إيمان بجميع الكتب والأنبياء والبعث وغيره. وبالله العصمة والنجاة.
وقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾.
اختلف فيه: قال الحسن: قوله تعالى: ﴿إلا وسعها﴾، إلا ما يحل ويسع، لكن بعض الناس يقولون: هذا بعيد، لا يحتمل الآية، إذا كلف حل ووسع. فإذا كان كذلك لم يكن لقوله معنى.
قيل: له: هو كقوله تعالى: ﴿أحل لكم الطيبات﴾ [المائدة: 4]، إذا أحل طيب وإذا طيب أحل. فكذا الأول. وكذا ذكرنا الأمرين جميعا.
وتأويل ثان ﴿إلا وسعها﴾: إلا طاقتها وكذلك قول المعتزلة: [غير أنا اختلفنا في تقدم استطاعة الأفعال فمنعنا نحن تقدمها وقلنا لا تكون إلا مع الفعل، وقالت المعتزلة] بتقدم الفعل، وأما عندنا: فإنها على وجهين: استطاعة الأحوال والأسباب، واستطاعة الأفعال.
أما استطاعة الأحوال والأسباب: فإنها يتقدمها، وعلى ذلك يقع الخطاب، دليله: قوله عز وجل: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97]. قيل: يا رسول الله ما الاستطاعة؟ قال: " الزاد والراحلة ". ثم كل يجمع أن من كان بأقصى بلاد المسلمين قد يلزمه فرض الحج، على علم كل منهم أن تلك الاستطاعة لو صرفت إلى استطاعة الأفعال لم يبق إلى وقت وجود الأفعال، ثم قد لزمه ذلك؛ فبان أن الكلفة إنما تقع على استطاعة الأحوال والأسباب، وكذلك الكلفة في جميع الطاعات.
فإن قيل: قد يقع هذا على الخروج، فيوجد الفعل عقيب قوة الخروج، قيل: لو كان كذا لكان لا يلزم فرض الحج إلا بالخروج، وله ترك الخروج، إذ باكتساب الخروج يلزمه فرض الحج، فلا يلزم عليه فرض الحج؛ فثبت أنه لا يحتمله، بل هو على ما قاله أصحابنا - رحمهم الله -: إنها استطاعة الأحوال [والأسباب]، وتلك تتقدم، لما ذكرنا.
والله أعلم.
وأما استطاعة الأفعال: فإنها تحدث بحدوث الأفعال وتتلو كالأوقات التي لا تبقى في وقت ثاني، فهي كالوقت الذي لا يبقى في وقت ثان. والله أعلم.
فإن سئلنا عن التكليف: أيكون فيما لا يطاق؟
فجوابنا: أنه فيما منعنا عنه فلا. وفيما لم نمنع، وصنيعنا يشغلنا بغيره، فبلي. ثم الكافر بما أعطي من القوة والاستطاعة، شغل نفسه بغير وضيع ما أعطي من القوة. فإذا ضيع لم يكن تكليف ما لا يطيق ثم ننظر إينا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق.
فمن قول المعتزلة: إن القوة على الفعل ليوجده في الوقت الثاني. ثم في الوقت الثاني جعلوه غير قادر عليه بقدرة توجد، ثم جعلوه أيضا غير قادر على الترك للفعل. والمتعارف من الأمر في الظاهر بشيء يفعله في وقت ألا يقع الأمر به وقت ما يسمعه ويقرع الخطاب السمع، بل في ثان من الوقت. فحصل عندهم الأمر على الوقت الذي هو غير قادر فيه. فأي تكليف على فقد الطوق والوسع أبين مما قالوا؟! وبالله التوفيق.
ثم أفحش من هذا ما قالوا: إن القدرة تتقدم الفعل، والفعل هو الذي يدل على وجود الولاية، وهو في وقت إيجاد الفعل، إن كان كفرا يعادي، وإن كان إيمانا يوالي. فحصل القول: على أن الموالاة والمعاداة أبدا تقع في غير وقت الانتهاء والائتمار.
ثم قولهم في قوله تعالى: ﴿ولو شآء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا﴾ [يونس: 99]، أنه على الجبر. ولا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أوجب لكل ذلك مرة بالجبر في الخلقة، وهو قوله: ﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموت والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون﴾ [آل عمران: 83]، فقد ألزمهم الإسلام بالخلقة، بان أن الثاني على الاختيار.
ثم قولهم: في استطاعة واحدة لفعلين خطأ؛ لأن من قولهم: إن الاستطاعة لا تبقى، ثم وجود الفعلين معا في وقت باستطاعة واحدة محال، ووجود تلك الاستطاعة لأحد الفعلين بعدم الآخر مستحيل لعدم البقاء، ووجوده عندهم على البدل محال، إذ جعلوا عين ما هو الأصل لأحدهما للآخر؛ فثبت أنه خطأ.
وقوله تعالى: ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾.
فيه دلالة: أن الله تعالى إنما يأمر عبيده وينهى، وإنما يأمر وينهى؛ لمنافع لهم ولضرر يلحقهم، لا لمنافع تكون له بالأمر فيأمر، أو بضر يلحقه فينهى عن ذلك. فيكون الأمر جارا منفعة، وفي النهي دافعا مضرة. كما يكون في الشاهد أن من أمر آخر بشيء إنما يأمر لمنفعة تتأمل فيه، وينهى عن شيء لدفع ضرر يخافه. وتعالى الله عن ذلك.
وقوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا﴾.
قيل فيه بوجهين: قيل: ﴿إن نسينآ﴾، يعني: تركنا، كقوله تعالى: ﴿نسوا الله فنسيهم﴾ [التوبة: 67]. وكقوله: ﴿ولقد عهدنآ إلى ءادم من قبل فنسي﴾ [طه: 115]، أي: ترك.
وقوله: ﴿أخطأنا﴾، يعني: ارتكبنا ما نهيتنا.
وقيل: إنه على حقيقة النسيان والخطأ، كأنه على الإضمار أن قولوا ﴿ربنا لا تؤاخذنا...﴾ الآية.
ثم اختلف بعد هذا: قالت المعتزلة: أمر بالدعاء بهذا تعبدا أو تقربا إليه. وكذلك قوله تعالى: ﴿ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد﴾ [آل عمران: 194]، وكذلك قوله: ﴿قال رب احكم بالحق﴾ [الأنبياء: 112]، ونحوه، خرج الدعاء به مخرج التعبد والتقرب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يؤاخذنا بالنسيان والخطأ، وأخبر أنه لا يخلف المعياد، وكذلك معلوم أنه لا يحكم إلا بالحق. وكذلك قوله تعالى: ﴿واستغفر لذنبك﴾ [محمد: 19] وقد أخبر أنه تعالى قد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه على ما ذكرنا، وإلى هذا يذهب المعتزلة.
وأما الأصل عندنا في هذا: أنه جائز في الحكمة أن يعاقب على النسيان والخطأ، ليجتهدوا في حفظ حقوقه وحدوده وحرماته لئلا ينسوا. ألا ترى أن الله تعالى أوجب على قاتل الخطأ الكفارة، ثم قال: ﴿توبة من الله﴾ [النساء: 92]، فلو لم يجز أن يعاقب على النسيان والخطأ، لم يكن لوجوب الكفارة عليه والتوبة معنى؛ دل أنه جائز في الحكمة المؤاخذة به.
والثاني: قوله عز وجل: ﴿ومآ أنسانيه إلا الشيطان﴾ [الكهف: 63]، وفعل الشيطان مما يتقي ويحذر؛ لذلك كان ما ذكرنا - والله أعلم - لأنه لو اجتهد عن فعل السهو والنسيان سلم عنه، فجائز أن يسأل السلامة عنهما، إذ بالجهد يسلم عنه، وبالغفلة يقع فيه.
والثالث: ما ذكرنا: أن النسيان هو الترك، والخطأ هو ارتكاب المهني، والتارك لأمر الله، والمرتكب لنهيه يستوجب العقاب عليه. والله أعلم. فيصبح الدعاء على ذلك؛ لئلا يلحقهم العذاب بترك ذلك الأمر وارتكابه المنهي.
فإن قيل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " قيل: إنما جاء هذا في الكفر خاصة، لا في غيره؛ وذلك أن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام، يجري على ألسنتهم الكفر على النسيان والخطأ، وكذلك كانوا يكرهون على الكفر فيجرون على ألسنتهم الكفر مخافة القتل، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مرفوعا عنهم.
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وبعد فإن في الخبر العفو، فيكون في ذلك دليل جواز الأخذ، والعل الوعد بالعفو مقرونا بشرط الدعاء؛ فلذلك يدعون. وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بهذا، فأجيبا لا أن يؤمر أحد أن يدعو ابتداء. والله أعلم.
وأما قوله تعالى: ﴿ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك﴾ [آل عمران: 194]، ففيه وجهان: أحدهما: أنه وعد الرسل والمؤمنين جملة الجنة. فسؤال كل منهم أن يجعله من تلك الجملة التي وعدهم الجنة.
والثاني: يسأل الختم على ما به يستوجب الموعود.
وأما الأمر بالاستغفار: فهو يخرج على وجهين: أحدهما: ما روي: " المؤذن يغفر له مد صوته "، فهو على استيجاب أولئك المغفرة به؛ فعلى ذلك استغفاره، ليغفر به بعض أمته.
والثاني: أن المغفرة في اللغة هي التغطية والستر؛ فكأنه يسأل الستر عليه بعد التجاوز عنه.
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ثم الأصل أن الاستغفار هو طلب المغفرة، فلو كان لا يجوز له التعذيب، فيكون التعذيب [جورا]، فيصير السؤال في التحقيق سؤال ألا يجور، وذلك مما لا يسع المحنة. وكذلك لو كان مغفورا له، كان الحق فيه الشكر لما أنعم عليه، وفي ذلك كتمان النعمة، والمحنة بكتمان نعم الله وكفرانها محال؛ لذلك لا بد أن يكون في الآيات ما يتمكن معه المحنة من المعنى. والله أعلم.
وأما قوله عز وجل: ﴿قال رب احكم بالحق﴾ [الأنبياء: 112]، قيل: الحق هاهنا هو العذاب، كأنه أمره أن يسأل بإنزال العذاب عليهم.
وقيل: ﴿احكم بالحق﴾ [الأنبياء: 112]، أي احكم بحكمك الذي هو الحق.
فإذا كان ما ذكر محتملا، دل أنه ليس على ما ذهب إليه أولئك. والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحمل علينآ إصرا كما حملته على الذين من قبلنا﴾.
قيل: " الإصر "، هو العهد، ويقول: لا تحمل علينا عهدا تعذبنا بتركه ونقضه ما حملته على الذين من قبلنا. وكان من قبلهم إذا خطئوا خطيئة حرم الله عليهم على نحوها مما أحل لهم الطيبات، كقوله تعالى: ﴿فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ [النساء: 160]، وكأصحاب الأخدود، وغيرهم. فخاف المسلمون ذلك فقالوا: ﴿ربنا ولا تحمل علينآ إصرا﴾، في جرم أجرمناه فتحرم علينا الطيبات.
وأصل " الإصر "، الثقل والتشديد الذي كان عليهم من نحو ما كان توبتهم الأمر بقتل بعضهم بعضا، كقوله تعالى: ﴿فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم﴾ [البقرة: 54].
وقوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾.
يحتمل وجهين: يحتمل: أن ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ من القتل والهلاك، إذ في ذلك إفناؤهم، وفي الفناء ذهاب طاقتهم.
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أي مما نشتغل عما أمرتنا، فيكون كالدعاء بالعصمة. والله أعلم.
ويحتمل: أن يراد به طاقة الفعل، وهي لا تتقدم عندنا الفعل. والله أعلم.
وقوله تعالى: ﴿واعف عنا﴾.
قيل: اتركنا على ما نحن عليه، ولا تعذبنا.
وقوله تعالى: ﴿واغفر لنا﴾.
أي: استر لنا. و " الغفر "، هو الستر؛ ولذلك يسمى المغفر " مغفرا "؛ لأنه يستر. وستر الذنب هو أعظم النعم.
[وقوله تعالى: ﴿وارحمنآ﴾.
أي: تغمدنا برحمتك، لأنه لم ينج أحد إلا برحتمك].
وقوله تعالى: ﴿أنت مولنا﴾.
قيل: إنت أولى بنا.
وقيل: أنت حافظنا.
وقيل: أنت ولينا وناصرنا. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.
وقوله تعالى: ﴿فانصرنا على القوم الكافرين﴾.
يحتمل: الكفار المعروفين.
ويحتمل: الشياطين، أي: انصرنا عليهم.