قوله: ﴿إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون﴾.
جائز أن يكون هذا موصولا بقوله: ﴿نسارع لهم في الخيرات﴾؛ على التقديم والتأخير؛ فكأنه قال: إنما نسارع في الخيرات للذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى آخر ما ذكر لأولئك الكفرة، جائز أن يكون على الابتداء وصف الذين آمنوا ونعتهم، فقال: ﴿إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون﴾، أي: من عذاب ربهم خائفون.
وقوله: ﴿والذين هم بآيات ربهم يؤمنون﴾.
الإيمان بالآيات يكون إيمانا بالله حقيقة؛ لأن الآيات هن الأعلام التي تدل على وحدانية الله وربوبيته، والإيمان هو التصديق، فإذا صدق آياته، وهن أعلام وأخبار تخبر عن وحدانية الله؛ فإذا صدقها صدق الله وآمن به؛ لذلك قلنا: الإيمان بآياته يكون إيمانا بالله.
وقوله: ﴿والذين هم بربهم لا يشركون﴾.
أي: لا يشركون غيره في عبادتهم.
وقوله: ﴿والذين يؤتون مآ آتوا﴾.
وفي بعض القراءات: (والذين يأتون ما أتوا)، مقصورة، وهي قراءة عائشة.
فمن قرأ: (والذين يأتون ما أتوا) تأويله، أي: الذين يعملون من عمل وجلت له قلوبهم، أي: يتقبل منهم أم لا؟
ومن قرأ: ﴿يؤتون مآ آتوا﴾ فهو من الإعطاء والإنفاق؛ يقول: والذين يعطون وينفقون ما أنفقوا، وقلوبهم وجلة: أن ذلك يقبل منهم أم لا؟
وفيه دلالة أن المطيع فيما يطيع ربه يكون على خوف منه كالمسيء في إساءته، وكذلك روي عن عائشة " أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: " أهم الذين يشربون الخمر، ويسرقون، ويزنون؟ فقال: لا؛ ولكنهم الذين يصومون، ويصلون، ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم: ﴿أولئك يسارعون في الخيرات﴾ ".
وجائز أن يكون قوله: ﴿وقلوبهم وجلة﴾ لا على ذلك؛ ولكن على ما يذكر، أي: قلوبهم وجلة أنهم يرجعون إلى ربهم: على السعادة أم على الشقاوة؟ والله أعلم.
وقوله: ﴿أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون﴾.
أخبر أن الذين نعتهم ووصفهم هم الذين يسارعون في الخيرات، لا أولئك الكفرة الذين تقدم ذكرهم، ﴿وهم لها سابقون﴾: يحتمل، أي: سبقوا أولئك الكفرة بها، والله أعلم.
وقوله: ﴿ولا نكلف نفسا إلا وسعها﴾.
جائز أن يكون ذكر هذا وقاله؛ لما عمل أولئك من الأعمال التي لا تسع ولا تحل، وقالوا: الله أمرهم بذلك بقولهم: ﴿والله أمرنا بها﴾ [الأعراف: 28]؛ فقال: ﴿ولا نكلف نفسا إلا وسعها﴾، أي: إلا ما يسعها، أي: إلا ما يسعها ويحل؛ كقوله تعالى: ﴿إن الله لا يأمر بالفحشآء﴾ [الأعراف: 28]؛ ردا لقولهم، وتكذيبا.
ويحتمل وجها آخر، وهو أن يقول: لا نكلف نفسا من الأعمال إلا وسعها، أي: طاقتها، وذلك يحتمل وجهين: أحدهما: أي: لا نكلف أحدا من الأعمال ما يتلف طاقة وسعة فيه: لا يكلف الغني من الإعطاء ما يتلف به غناه، وكذلك لا يكلف كل حي من العمل ما يتلف به طاقته وحياته؛ ولكنه إنما أمره وكلفه بأمور يحتمل طاقتهم ذلك العمل والأمر؛ فإن كان كذلك؛ فدل ذلك أنه لم يرد به طاقة العمل وقدرته؛ ولكن طاقة الأحوال التي يجوز تقدمها عن الأحوال.
والثاني: ذكر هذا؛ لئلا يقولوا: إنا لم نطق ما كلفنا؛ لأنهم تركوا الأعمال التي أمروا بها، وكلفوا بأعمال مثل التي تركوها، وهي المعاصي التي عملوها، فما أمروا من الأعمال ليس يفوق التي عملوها؛ ولكن مثلها؛ فلا يكون لهم في ذلك احتجاج.
وقوله: ﴿ولدينا كتاب ينطق بالحق﴾.
قال قائلون: هو الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم وأفعالهم من الخيرات والسيئات، وذلك كله محفوظ محصى عليهم؛ كقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد [ق: 18]؛ فإن كان هذا فيكون قوله: ﴿بالحق﴾، أي: بالتصديق.
وقال قائلون: هو الكتاب الذي أنزل إلينا، وهو هذا القرآن؛ ينطق عليكم بالحق، أي: بالحق الذي لله علينا، وبالحق الذي يكون لبعض على بعض، وهو كقوله: ﴿هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق﴾ [الجاثية: 29]، وهو ما ذكرنا من الحق الذي له علينا، ومن الحق الذي لبعضنا على بعض.
وجائز أن يكون هو اللوح المحفوظ؛ فإن كان هذا، ففيه أن الله لم يزل عالما بما كان ويكون في الأوقات التي يكون أبد الآبدين.
﴿وهم لا يظلمون﴾.
فإن كان على الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم فيكون قوله: ﴿وهم لا يظلمون﴾، أي: لا ينقص من أعمالهم التي عملوا من الخيرات، ولا يزاد فيه على سيئاتهم، بل يحفظ ما عملوا.
أو أن يكون ﴿لا يظلمون﴾، أي: لا يزاد على الجزاء على قدر أعمالهم، ولا ينقص من قدرها؛ بل يجزون على قدر أعمالهم، والله أعلم.