تفسير الزمخشري للآيات 7–8 من سورة النساء

الأقربون هم المتوارثون من ذوى القرابات دون غيرهم مما قل منه أو كثر بدل مما ترك بتكرير العامل. ونصيبا مفروضا نصب على الاختصاص، بمعنى: أعنى نصيبا مفروضا مقطوعا واجبا لا بد لهم من أن يحوزوه ولا يستأثر به. ويجوز أن ينتصب انتصاب المصدر المؤكد كقوله: (فريضة من الله) كأنه قيل: قسمة مفروضة. وروى أن أوس بن الصامت الأنصارى ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات، فزوى ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة وعرفجة ميراثه عنهن، وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة، فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفضيخ فشكت إليه، فقال: «ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله «فنزلت، فبعث إليهما «لا تفرقا من مال أوس شيئا فإن الله قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين» فنزلت (يوصيكم الله) فأعطى أم كحة الثمن، والبنات الثلثين، والباقي ابني العم وإذا حضر القسمة أى قسمة التركة أولوا القربى ممن لا يرث فارزقوهم منه الضمير لما ترك الوالدان والأقربون، وهو أمر على الندب قال الحسن: كان المؤمنون يفعلون ذلك، إذا اجتمعت الورثة حضرهم هؤلاء فرضخوا لهم بالشيء من رثة المتاع. فحضهم الله على ذلك تأديبا من غير أن يكون فريضة. قالوا: ولو كان فريضة لضرب له حد ومقدار كما لغيره من الحقوق، وروى أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنه قسم ميراث أبيه وعائشة رضى الله عنها حية؟ فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه، وتلا هذه الآية. وقيل: هو على الوجوب. وقيل: هو منسوخ بآيات الميراث كالوصية. وعن سعيد بن جبير: أن ناسا يقولون نسخت، وو الله ما نسخت، ولكنها مما تهاونت به الناس. والقول المعروف أن يلطفوا لهم القول ويقولوا: خذوا بارك الله عليكم، ويعتذروا إليهم، ويستقلوا ما أعطوهم ولا يستكثروه، ولا يمنوا عليهم. وعن الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من العين، يعنيان الورق والذهب. فإذا قسم الورق والذهب وصارت القسمة إلى الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك، قالوا لهم قولا معروفا، كانوا يقولون لهم: بورك فيكم.