قوله - عز وجل -: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سآئبة ولا وصيلة ولا حام﴾: أي: ما جعل الله قربانا مما جعلوا هم؛ لأنهم كانوا يجعلون ما ذكر من البحيرة والسائبة؛ وما ذكر قربانا يتقربون بذلك إلى الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها دون الله، فقال: ما جعل الله من ذلك شيئا مما جعلتم أنتم من البحيرة والسائبة، فقوله: ﴿ما جعل الله من بحيرة...﴾ وما ذكر، أي: ما أمر بذلك، ولا أذن له.
قيل: حرم أهل الجاهلية هذه الأشياء، منها: ما حرموه على نسائهم دون رجالهم، ومنها: ما حرموه على الرجال والنساء، ومنها: ما جعلوه لآلهتهم به.
ثم قيل: البحيرة: ما كانوا يجدعون آذانها ويدعونها لآلهتهم.
والسائبة: ما كانوا يسيبونها.
والوصيلة: ما كانت الناقة إذا ولدت ذكرا وأنثى في بطن قالوا: وصلت أخاها؛ فلم يذبحوها، [وتركوها] لآلهتهم.
قال أبو عبيد: البحيرة: إذا نتجت خمسة أبطن قطعت آذانها وتركت. والسائبة: إذا ولدت خمسة أبطن سيبت؛ فلا ترد عن حوض ولا علف. والوصيلة من الغنم: إذا ولدت عناقين تركا، وإذا ولدت عناقا وجديا، قالوا: وصلت العناق الجدي وتركا، وإذا نتجت [جديا] ذبح. والحامي: إذا نظر إلى عشرة من ولده، قيل: حمى ظهره؛ فلا يركب، ولا يحمل عليه شيء.
وقال مجاهد: ﴿ولا حام﴾: إذا ضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي، والحامي: اسم. والسائبة من الغنم على نحو ذلك، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد كانت على هيئتها، فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين نحر، فأكله رجالهم دون نسائهم، وإن أتأمت بذكر وأنثى فهي وصيلة؛ يترك ذبح الذكر بالأنثى، وإن كانتا اثنتين تركتا.
وقال القتبي: البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحر، فأكله [رجالهم ونساؤهم]، وإن كان الخامس أنثى شقوا أذنها، وكان حراما على النساء لحمها ولبنها، فإذا ماتت حلت للنساء.
والسائبة: البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرضه، أو بلغه منزله، أن يفعل ذلك.
والوصيلة من الغنم: كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذبح، فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكرا [وأنثى]، قالوا: وصلت أخاها؛ فلم يذبح لمكانها، وكان لحومهما حراما على النساء، وليست الأنثى حراما على النساء، إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء.
والحامي: الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صلبه عشرة أبطن، قالوا حمى ظهره، ولا يركب، ولا يمنع من كلأ ولا ماء.
كانوا يحرمون الانتفاع بما ذكرنا، ويقولون: إن الله حرم ذلك علينا، وهو ما ذكر في آية أخرى قوله - تعالى -: ﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعم نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركآئنا﴾ الآية [الأنعام: 136] يحرمون أشياء على أنفسهم، ويضيفون تحريمها إلى الله، ثم سفه أحلامهم بقوله: ﴿ثمنية أزوج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين﴾ [الأنعام: 143] لم يكن تحريمهم هذه الأشياء بالسمع، ولكن رأيا منهم وتبحثا؛ فاحتج الله عليهم على ذلك الوجه؛ ليظهر فساد قولهم من الوجه الذي ادعوا، فقال: ﴿قل ءآلذكرين حرم أم الأنثيين﴾ [الأنعام: 143] فإن قالوا: الذكرين، فقد كان من الذكر ما لم يحرم، وإن قالوا: أنثى، فقد كان من الأنثى ولم يكن فيها تحريم؛ ففيه دليل أن الحكم إذا كان بعلة يجب وجوب ذلك الحكم ما كانت تلك العلة قائمة، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿وإذا قيل لهم تعالوا إلى مآ أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنآ...﴾ الآية، كأنها نزلت في مشركي العرب، وكانوا أهل تقليد، لا يؤمنون بالرسل، ولا يقرون بهم، إنما يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان والأصنام، فإذا ما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما أنزل اليه إليه، أو دعاهم أحد إلى ذلك، قالوا: ﴿حسبنا ما وجدنا عليه آباءنآ﴾، [كقوله]: ﴿إنا وجدنآ ءابآءنا على أمة وإنا على ءاثارهم مقتدون﴾ [الزخرف: 23]، ونحو ذلك: يقلدون آباءهم في ذلك؛ فقال الله عز - وجل -: ﴿أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون﴾، أي: تتبعون آباءكم وتقتدون بهم، وإن كنتم تعلمون أن آباءكم لا يعلمون شيئا في أمر الدين ولا يهتدون، وكذلك قوله: ﴿قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبآءكم﴾ [الزخرف: 24] تتبعون أباءكم وتقتدون بهم، وإن جئتكم بأهدى مما كان عليه آباؤكم؛ يسفههم في أحلامهم في تقليدهم آباءهم، وإن ظهر عندهم أنهم على ضلال وباطل.
وقوله - عز وجل -: ﴿يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾: ظن بعض الناس أن الآية رفعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعة في ترك ذلك، وليس فيه رفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ولكن فيه إنباء أن ليس علينا فيما يرد ولا يقبل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - شيء، وهو كقوله - تعالى -: ﴿ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء﴾ [الأنعام: 52]، وكقوله - تعالى -: ﴿فإن تولوا فإنما عليه ما حمل…﴾ الآية [النور: 54] ليس فيه رخصة ترك تبليغ الرسالة إليهم، ورفعه عنه، ولكن إخبار أن ليس عليه فيما يرد وترك القبول شيء، كقوله: ﴿إن عليك إلا البلاغ﴾ [الشورى: 48]؛ فعلى ذلك الأول، والله أعلم.
ويحتمل: أن يكون في الآية دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قال: ﴿لا يضركم من ضل﴾ بترك قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿إذا اهتديتم﴾ أنتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وبذلك وصف الله هذه الأمة بقوله: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ [آل عمران: 110].
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يرحم صغيرنا، ولم يوقر كبيرنأ، ولم يأمر بالمعروف، ولم ينه عن المنكر فليس منا ".
وعن عائشة - رضي الله عنها - " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي - وقد حفزه - النفس، فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد، فقمت من وراء الحجاب، فصعد المنبر، ثم قال: " أيها الناس، إن الله يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستغيثوني فلا أغيثكم، وتستنصروني فلا أنصركم " ".
وعن أبي بكر [الصديق] - رضي الله عنه - قال: " يأيها الناس، إنكم تقرءون هذه الآية، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب " "، وبقوله: ﴿لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم﴾ [المائدة: 63] الآية.
ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب: مع الكفرة: بالقتال والحرب، ومع المؤمنين: باليد واللسان.
[و] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض، ما لم يدخل في ذلك فساد، ويصير الأمر به والنهي عنه منكرا، فإذا خشوا ذلك يرخص لهم الترك، وإلا روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: " قولوها ما لم يكن دونها السيف والسوط، فإذا كان دونها السيف والسوط فعليكم أنفسكم ".
وقوله - عز وجل -: ﴿إلى الله مرجعكم جميعا﴾.
الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي يرد عليه المعروف والنهي عن المنكر.
﴿فينبئكم بما كنتم تعملون﴾.
خرج على الوعيد والتحذير.