أباح الصيد لمن كان حلالا، وحرم الصيد على المحرم الذي قصده زيارة البيت. والإشارة فيه أن من قصد بيتنا فينبغي أن يكون الصيد منه في الأمان، لا يتأذى منه حيوان بحال، لذا قالوا: البر من لا يؤذي الذر ولا يضمر الشر.
ويقال الإشارة في هذا أن من قصدنا فعليه نبذ الأطماع جملة، ولا ينبغي أن تكون له مطالبة بحال من الأحوال.
وكما أن الصيد على المحرم حرام إلى أن يتحلل فكذلك الطلب والطمع والاختيار - على الواجد - حرام ما دام محرما بقلبه.
ويقال العارف صيد الحق، ولا يكون للصيد صيد.
وإذا قتل المحرم الصيد فعليه الكفارة، وإذا لاحظ العارف الأغيار، أو طمع أو رغب في شيء أو اختار لزمته الكفارة، ولكن لا يكتفى منه بجزاء المثل، ولا بأضعاف أمثال ما تصرف فيه أو طمع، ولكن كفارته تجرده - على الحقيقة - عن كل غير، قليل أو كثير، صغير أو كبير.