أي لئلا تطغوا فيه، أي حقه وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا ما ينبغي فيه على أن ﴿أن﴾ ناصبة و ﴿لا﴾ نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى: ﴿ووضع الميزان﴾ [الرحمن: 7] وجوز ابن عطية والزمخشري كون ﴿أن﴾ تفسيرية، و ﴿لا﴾ ناهية. واعترضه أبو حيان بأنه لم يتقدم جملة فيها معنى القول وهو شرط في صحة جعل ﴿أن﴾ مفسرة، وأجيب بأن وضع الميزان فيه ذلك لأنه بالوحي وإعلام الرسل عليهم السلام، وزعم بعضهم أن التفسير متعين لأنه لا معنى لوضع الميزان لئلا تطغوا في الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه، وفيه ما لا يخفى.
وفي «البحر» قرأ إبراهيم ﴿ووضع الميزان﴾ بإسكان الضاد، وخفض الميزان على أن ﴿وضع﴾ مصدر مضاف إلى ما بعده ولم يبين هل ﴿وضع﴾ مرفوع أو منصوب، فإن كان مرفوعا فالظاهر أنه مبتدأ ﴿وألا تطغوا﴾ بتقدير الجار في موضع الخبر. وإن كان منصوبا فالظاهر أن عامله مقدر أي وفعل وضع الميزان أو ووضع وضع الميزان ألا تطغوا الخ، وقرأ عبد الله لا تطغوا بغير ﴿أن﴾ على إرادة القول أي قائلا أو نحوه لأقل كما قيل و ﴿لا﴾ ناهية بدليل الجزم.