انتقل إلى المحتوى
مقاصد القرآن

تفسير ابن عاشور للآية 1 من سورة التحريم

التحرير والتنوير — محمد الطاهر ابن عاشور

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١﴾
الآية وكلماتها ومعانيها

التفسير اجتهاد صاحبه، ننقله كما كتبه منسوباً إليه. منهجنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ التَّحْرِيمِ

سُورَةُ (( ﴿يا أيُّها النَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]) ) إلَخْ سُمِّيَتْ (سُورَةَ التَّحْرِيمِ) في كُتُبِ السُّنَّةِ وكُتُبِ التَّفْسِيرِ. ووَقَعَ في رِوايَةِ أبِي ذَرٍّ الهَرَوُيِّ لِصَحِيحِ البُخارِيِّ تَسْمِيَتُها باسْمِ (سُورَةِ اللِّمَ تُحَرِّمُ) بِتَشْدِيدِ اللّامِ، وفي الإتْقانِ وتُسَمّى (سُورَةَ اللِّمَ تُحَرِّمُ)، وفي تَفْسِيرِ الكَواشِيِّ أيْ بِهَمْزَةِ وصْلٍ وتَشْدِيدِ اللّامِ مَكْسُورَةً وبِفَتْحِ المِيمِ وضَمِّ التّاءِ مُحَقَّقَةً وتَشْدِيدِ الرّاءِ مَكْسُورَةً بَعْدَها مِيمٌ عَلى حِكايَةِ جُمْلَةِ (﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾ [التحريم: ١]) وجَعْلِها بِمَنزِلَةِ الِاسْمِ وإدْخالِ لامِ تَعْرِيفِ العَهْدِ عَلى ذَلِكَ اللَّفْظِ وإدْغامِ اللّامَيْنِ.

وتُسَمّى (سُورَةَ النَّبِيءِ) ﷺ وقالَ الآلُوسِيُّ: إنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَمّاها (سُورَةَ النِّساءِ) . قُلْتُ ولَمْ أقِفْ عَلَيْهِ ولَمْ يَذْكُرْ صاحِبُ الإتْقانِ هَذَيْنِ في أسْمائِها.

واتَّفَقَ أهْلُ العَدَدِ عَلى أنَّ عِدَّةَ آيِها اثْنَتا عَشْرَةَ.

وهِيَ مَدَنِيَّةٌ. قالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: بِإجْماعِ أهْلِ العِلْمِ وتَبِعَهُ القُرْطُبِيُّ. وقالَ في الإتْقانِ عَنْ قَتادَةَ: إنَّ أوَّلَها إلى تَمامِ عَشْرِ آياتٍ وما بَعْدَها مَكِّيٌّ، كَما وقَعَتْ حِكايَةُ كَلامِهِ. ولَعَلَّهُ أرادَ إلى عَشْرِ آياتٍ، أيْ أنَّ الآيَةَ العاشِرَةَ مِنَ المَكِّيِّ إذْ مِنَ البَعِيدِ أنْ تَكُونَ الآيَةُ العاشِرَةُ مَدَنِيَّةً والحادِيَةَ عَشَرَ مَكِّيَّةً.

وهِيَ مَعْدُودَةٌ الخامِسَةُ بَعْدَ المِائَةِ في عِدادِ نُزُولِ سُوَرِ القُرْآنِ نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الحُجُراتِ وقَبْلَ سُورَةِ الجُمُعَةِ.

ويَدُلُّ قَوْلُهُ (﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكم تَحِلَّةَ أيْمانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]) أنَّها نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ المائِدَةِ كَما سَيَأْتِي. وسَبَبُ نُزُولِها حادِثَتانِ حَدَثَتا بَيْنَ أزْواجِ النَّبِيءِ ﷺ .

إحْداهُما: ما ثَبَتَ في الصَّحِيحِ عَنْ عائِشَةَ أنَّ النَّبِيءَ ﷺ كانَ شَرِبَ عَسَلًا عِنْدَ إحْدى نِسائِهِ اخْتُلِفَ في أنَّها زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، أوْ حَفْصَةُ، أوْ أُمُّ سَلَمَةَ، أوْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ. والأصَحُّ أنَّها زَيْنَبُ. فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ عائِشَةُ فَتَواطَأتْ هي وحَفْصَةُ عَلى أنَّ أيَّتَهُما دَخَلَ عَلَيْها تَقُولُ لَهُ (إنِّي أجِدُ مِنكَ رِيحَ مَغافِيرَ أكَلْتَ مَغافِيرَ) (والمَغافِيرُ صَمْغُ شَجَرِ العُرْفُطِ ولَهُ رائِحَةٌ مُخْتَمِرَةٌ) وكانَ النَّبِيءُ ﷺ يَكْرَهُ أنْ تُوجَدَ مِنهُ رائِحَةٌ وإنَّما تَواطَأتا عَلى ذَلِكَ غَيْرَةً مِنهُما أنْ يَحْتَبِسَ عِنْدَ زَيْنَبَ زَمانًا يَشْرَبُ فِيهِ عَسَلًا. فَدَخَلَ عَلى حَفْصَةَ فَقالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقالَ: «بَلْ شَرِبَتُ عَسَلًا عِنْدَ فُلانَةٍ ولَنْ أعُودَ لَهُ»، أرادَ بِذَلِكَ اسْتِرْضاءَ حَفْصَةَ في هَذا الشَّأْنِ وأوْصاها أنْ لا تُخْبِرَ بِذَلِكَ عائِشَةَ لِأنَّهُ يَكْرَهُ غَضَبَها فَأخْبَرَتْ حَفْصَةُ عائِشَةَ فَنَزَلَتِ الآياتُ.

هَذا أصَحُّ ما رُوِيَ في سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الآياتِ. والتَّحْرِيمُ هو قَوْلُهُ: ولَنْ أعُودَ لَهُ، لِأنَّ النَّبِيءَ ﷺ لا يَقُولُ إلّا صِدْقًا وكانَتْ سَوْدَةُ تَقُولُ لَقَدْ حَرَمْناهُ.

والثّانِيَةُ ما رَواهُ ابْنُ القاسِمِ في المُدَوَّنَةِ عَنْ مالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسْلَمَ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ أُمَّ إبْراهِيمَ جارِيَتَهُ فَقالَ (واللَّهِ لا أطَؤُكِ) ثُمَّ قالَ: هي عَلَيَّ حَرامٌ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى (﴿يا أيُّها النَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاةَ أزْواجِكَ﴾ [التحريم: ١]) .

وتَفْصِيلُ هَذا الخَبَرِ ما رَواهُ الدّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ عَنْ عُمَرَ قالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأُمِّ ولَدِهِ مارِيَةَ في بَيْتِ حَفْصَةَ فَوَجَدَتْهُ حَفْصَةُ مَعَها، وكانَتْ حَفْصَةُ غابَتْ إلى بَيْتِ أبِيها. فَقالَتْ حَفْصَةُ: تُدْخِلُها بَيْتِي ما صَنَعْتَ بِي هَذا مِن بَيْنَ نِسائِكَ إلّا مِن هَوانِي عَلَيْكَ. فَقالَ لَها: لا تَذْكُرِي هَذا لِعائِشَةَ فَهي عَلَيَّ حَرامٌ إنْ قَرِبْتُها. قِيلَ: فَقالَتْ لَهُ حَفْصَةُ: كَيْفَ تَحْرُمُ عَلَيْكَ وهي جارِيَتُكَ فَحَلِفَ لَها أنْ لا يَقْرَبَها فَذَكَرَتْهُ حَفْصَةُ لِعائِشَةَ فَآلى أنْ لا يَدْخُلَ عَلى نِسائِهِ شَهْرًا

فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى (﴿يا أيُّها النَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم»: ١]) . وهو حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

* * * أغْراضُ هَذِهِ السُّورَةِ ما تَضَمَّنُهُ سَبَبُ نُزُولِها أنَّ أحَدًا لا يُحَرِّمُ عَلى نَفْسِهِ ما أحَلَّ اللَّهُ لَهُ لِإرْضاءِ أحَدٍ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَصْلَحَةٍ لَهُ ولا لِلَّذِي يَسْتَرْضِيهِ فَلا يَنْبَغِي أنْ يُجْعَلَ كالنَّذْرِ إذْ لا قُرْبَةَ فِيهِ وما هو بِطَلاقٍ لِأنَّ الَّتِي حَرَّمَها جارِيَةً لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ، فَإنَّما صَلاحُ كُلِّ جانِبٍ فِيما يَعُودُ بِنَفْعٍ عَلى نَفْسِهِ أوْ يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَهُ نَفْعًا مُرْضِيًا عِنْدَ اللَّهِ. وتَنْبِيهُ نِساءِ النَّبِيءِ ﷺ إلى أنَّ غَيْرَةَ اللَّهِ عَلى نَبِيئِهِ أعْظَمُ مِن غَيْرَتِهِنَّ عَلَيْهِ وأسْمى مَقْصِدًا. وأنَّ اللَّهَ يُطْلِعُهُ عَلى ما يَخُصُّهُ مِنَ الحادِثاتِ.

وأنَّ مَن حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَرَأى حِنْثَها خَيْرًا مِن بِرِّها أنْ يُكَفِّرَ عَنْها ويَفْعَلَ الَّذِي هو خَيْرٌ. وقَدْ ورَدَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ في حَدِيثِ وفْدِ عَبْدِ القَيْسِ عَنْ رِوايَةِ أبِي مُوسى الأشْعَرِيِّ، وتَقَدَّمَ في سُورَةِ (بَراءَةٌ) .

وتَعْلِيمُ الأزْواجِ أنْ لا يُكْثِرْنَ مِن مُضايَقَةِ أزْواجِهِنَّ فَإنَّها رُبَّما أدَّتْ إلى المَلالِ فالكَراهِيَةِ فالفِراقِ.

ومَوْعِظَةُ النّاسِ بِتَرْبِيةِ بَعْضِ الأهْلِ بَعْضًا ووَعْظِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا.

وأُتْبِعَ ذَلِكَ بِوَصْفِ عَذابِ الآخِرَةِ ونَعِيمِها وما يُفْضِي إلى كِلَيْهِما مِن أعْمالِ النّاسِ صالِحاتِها وسَيِّئاتِها.

وذُيِّلَ ذَلِكَ بِضَرْبِ مَثَلَيْنِ مِن صالِحاتِ النِّساءِ وضِدِّهِنَّ لِما في ذَلِكَ مِنَ العَظَمَةِ لِنِساءِ المُؤْمِنِينَ ولِأُمَّهاتِهِمْ.

﴿يا أيُّها النَّبِيءُ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاةَ أزْواجِكَ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

افْتِتاحُ السُّورَةِ بِخِطابِ النَّبِيءِ ﷺ بِالنِّداءِ تَنْبِيهٌ عَلى أنَّ ما سَيُذْكَرُ بَعْدَهُ مِمّا يَهْتَمُّ بِهِ النَّبِيءُ ﷺ والأُمَّةُ ولِأنَّ سَبَبَ النُّزُولِ كانَ مِن عَلائِقِهِ. والِاسْتِفْهامُ في قَوْلِهِ (﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾) مُسْتَعْمَلٌ في مَعْنى النَّفْيِ، أيْ لا يُوجَدُ ما يَدْعُو إلى أنْ تُحَرِّمَ عَلى نَفْسِكَ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ، ذَلِكَ أنَّهُ لَمّا التَزَمَ عَدَمَ العَوْدِ إلى ما صَدَرَ مِنهُ التِزامًا بِيَمِينٍ أوْ بِدُونِ يَمِينٍ أرادَ الِامْتِناعَ مِنهُ في المُسْتَقْبَلِ قاصِدًا بِذَلِكَ تَطْمِينَ أزْواجِهِ اللّائِي تَمالَأْنَ عَلَيْهِ لِفَرْطِ غَيْرَتِهِنَّ، أيْ لَيْسَتْ غَيْرَتُهُنَّ مِمّا تَجِبُ مُراعاتُهُ في المُعاشَرَةِ إنْ كانَتْ فِيما لا هَضْمَ فِيهِ لِحُقُوقِهِمْ، ولا هي مِن إكْرامِ إحْداهِنَّ لِزَوْجِها إنْ كانَتِ الأُخْرى لَمْ تَتَمَكَّنْ مِن إكْرامِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ الإكْرامِ في بَعْضِ الأيّامِ.

وهَذا يُومِئُ إلى ضَبْطِ ما يُراعى مِنَ الغَيْرَةِ وما لا يُراعى.

وفِعْلُ (تُحَرِّمُ) مُسْتَعْمَلٌ في مَعْنى: تَجْعَلُ ما أُحِلَّ لَكَ حَرامًا، أيْ تُحَرِّمُهُ عَلى نَفْسِكَ كَقَوْلِهِ تَعالى (﴿إلّا ما حَرَّمَ إسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: ٩٣]) وقَرِينَتُهُ قَوْلُهُ هُنا (﴿ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾) .

ولَيْسَ مَعْنى التَّحْرِيمِ هُنا نِسْبَةَ الفِعْلِ إلى كَوْنِهِ حَرامًا كَما في قَوْلِهِ تَعالى (﴿قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢])، وقَوْلِهِ (﴿يُحِلُّونَهُ عامًا ويُحَرِّمُونَهُ عامًا﴾ [التوبة: ٣٧])، فَإنَّ التَّفْعِيلَ يَأْتِي بِمَعْنى التَّصْبِيرِ كَما يُقالُ: وسِّعْ هَذا البابَ، ويَأْتِي بِمَعْنى إيجادِ الشَّيْءِ عَلى حالَةٍ مِثْلِ ما يُقالُ لِلْخَيّاطِ: وسِّعْ طَوْقَ الجُبَّةِ.

ولا يَخْطُرُ بِبالِ أحَدٍ أنْ يَتَوَهَّمَ مِنهُ أنَّكَ غَيَّرْتَ إباحَتَهُ حَرامًا عَلى النّاسِ أوْ عَلَيْكَ. ومِنَ العَجِيبِ قَوْلُ الكَشّافِ: لَيْسَ لِأحَدٍ أنْ يُحَرِّمَ ما أحَلَّ اللَّهُ لِأنَّ اللَّهَ إنَّما أحَلَّهُ لِمَصْلَحَةٍ عَرَفَها في إحْلالِهِ إلَخْ.

وصِيغَةُ المُضارِعِ في قَوْلِهِ (﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾) لِأنَّهُ أوْقَعَ تَحْرِيمًا مُتَجَدِّدًا.

فَجُمْلَةُ (تَبْتَغِي) حالٌ مِن ضَمِيرِ (تُحَرِّمُ) . فالتَّعْجِيبُ واقِعٌ عَلى مَضْمُونِ الجُمْلَتَيْنِ مِثْلَ قَوْلِهِ (﴿لا تَأْكُلُوا الرِّبا أضْعافًا مُضاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠]) وفي الإتْيانِ بِالمَوْصُولِ في قَوْلِهِ (﴿ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾) لِما في الصِّلَةِ مِنَ الإيماءِ إلى تَعْلِيلِ الحُكْمِ هو أنَّ ما أحَلَّهُ اللَّهُ لِعَبْدِهِ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَتَمَتَّعَ بِهِ ما لَمْ يَعْرِضْ لَهُ ما

يُوجِبُ قَطْعَهُ مِن ضُرٍّ أوْ مَرَضٍ لِأنَّ تَناوُلَهُ شُكْرٌ لِلَّهِ واعْتِرافٌ بِنِعْمَتِهِ والحاجَةِ إلَيْهِ. وفِي قَوْلِهِ (﴿تَبْتَغِي مَرْضاةَ أزْواجِكَ﴾) عُذْرٌ لِلنَّبِيءِ ﷺ فِيما فَعَلَهُ مِن أنَّهُ أرادَ بِهِ خَيْرًا وهو جَلْبُ رِضا الأزْواجِ لِأنَّهُ أهْوَنُ عَلى مُعاشَرَتِهِ مَعَ الإشْعارِ بِأنَّ مِثْلَ هَذِهِ المَرْضاةِ لا يَعْبَأُ بِها لِأنَّ الغَيْرَةَ نَشَأتْ عَنْ مُجَرَّدِ مُعاكَسَةِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا وذَلِكَ مِمّا يَخْتَلُّ بِهِ حُسْنُ المُعاشَرَةِ بَيْنَهُنَّ، فَأنْبَأهُ اللَّهُ أنَّ هَذا الِاجْتِهادَ مُعارَضٌ بِأنَّ تَحْرِيمَ ما أحَلَّ اللَّهُ لَهُ يُفْضِي إلى قَطْعِ كَثِيرٍ مِن أسْبابِ شُكْرِ اللَّهِ عِنْدَ تَناوُلِ نِعَمَهُ وأنَّ ذَلِكَ يَنْبَغِي إبْطالُهُ في سِيرَةِ الأُمَّةِ.

وذُيِّلَ بِجُمْلَةِ (﴿واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾) اسْتِئْناسًا لِلنَّبِيءِ ﷺ مِن وحْشَةِ هَذا المَلامِ، أيْ واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَكَ مِثْلَ قَوْلِهِ (﴿عَفا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣]) .

تفاسير أخرى لهذه الآية