قوله - عز وجل -: ﴿فلا أقسم بما تبصرون * وما لا تبصرون﴾: قد وصفنا أن تأويل قوله: ﴿فلا أقسم﴾ أي: فلا أقسم بما تبصرون من خلق السماوات والأرضين وأنفسكم، وما لا تبصرون في أنفسكم من الأسماع، والأبصار، والقلوب، والعقول.
أو ما تبصرون من الخلائق ممن حضركم، وما لا تبصرون من الخلائق ممن غاب عنكم، فيكون القسم بما نبصر وما لا نبصر قسم بالخلائق أجمع؛ لأن جملة الخلائق على هذين الوجهين، فصنف منهم يرى، وصنف لا يرى، وقد ذكرنا أن القسم من الله - عز وجل - لتأكيد ما يقصد إليه مما يعرف بالتدبر والتأمل.
وقوله - عز وجل -: ﴿إنه لقول رسول كريم﴾ أي: الذي تسمعونه منه تسمعون من رسول كريم، ثم ذكر - هاهنا - أنه قول رسول كريم، وقال في موضع آخر: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله﴾ [التوبة: 6] فذكر - هاهنا -: كلام الله، وذكر في الآية [الأولى]: أنه قول رسول كريم، فأما ما أضيف إلى الرسول فهو من حيث بلوغنا إليه من جهة الرسول، لا بأمر غيره وصلنا إليه، وأضيف إلى الله - تعالى - لأن مجيئه وبدأه من عنده، وأضيف إلى الرسول؛ لأن ظهوره في حقنا كان به، وهذا كما أضيف ما وعاه القلب إلى الأذن بقوله: ﴿وتعيهآ أذن واعية﴾ [الحاقة: 12]؛ لأنه إنما يوصل إلى الوعي بالأذن؛ فعلى ذلك أضيف القول إلى الرسول من حيث كان سماع الخلق من جهة الرسول، عليه السلام.
ثم الأصل أن [الكلام والقول] لا يسمعان، وإنما المسموع منهما الصوت الذي يعرف الكلام والقول به، ويدل عليه، لا أن يكون كلامه في الحقيقة صوته، فينسب أيضا هذا القرآن إلى كلام الله - تعالى - لما يدل على كلامه، لا أن يكون المسموع - في الحقيقة - هو كلامه [وجائز أن يكون تأويل قوله: ﴿إنه لقول رسول كريم﴾، أي: إن الذي سمعتموه] من النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم به لقول تلقاه من عند الله الرسول الكريم، فيذكرهم هذا ليؤمنهم من تخليط يقع فيه من الشياطين وغيرهم من الأعداء.
ثم جائز أن يكون الرسول الكريم هو جبريل - عليه السلام - كما قال - تعالى - في سورة: (إذا الشمس كورت): ﴿إنه لقول رسول كريم * ذي قوة عند ذي العرش مكين﴾ [التكوير: 19-20].
ويحتمل أن يكون الرسول الكريم هو محمدا صلى الله عليه وسلم، والأشبه أن يكون هو المراد؛ لأنهم كانوا ينكرون رسالته، ولم يكونوا يقولون في جبريل - عليه السلام - شيئا.
وقوله - عز وجل -: ﴿وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون﴾ أي: إن هذا القرآن لقول رسول كريم، ليس بقول شاعر، ولا بقول كاهن.
ثم قوله: ﴿قليلا ما تذكرون﴾ ﴿قليلا ما تؤمنون﴾ يحتمل أن يكون تأويله: فبقليل ما تؤمنون، وبقليل ما تذكرون مما جاءكم به الرسول، فالقليل الذي آمنوا به وتذكروا فيه هو الذي كان راجعا إلى منافعهم، فأما الذي كان عليهم فهم لم يؤمنوا به ولا تذكروا فيه، وإذا كان تأويله ما ذكرنا، فانتصاب القليل؛ لانتزاع حرف الخافض، وفي الحقيقة انتصابه [لكونه] مصدرا، وهو المفعول المطلق.
وجائز أن يكون أضاف القليل إلى قول: الكاهن والساحر، وتأويله: أن الأمور لو كانت على ما تزعمون بأنه قول كاهن و [قول] ساحر، فما بالكم لا تصدقون بالقليل منه، وقد تعلمون أن الساحر وإن كان الغالب عليه الكذب فيما يأتي، فقد يصدق في القليل منه، وكذلك الكاهن، فما لكم لا تصدقون بالقليل منه، وأنتم تعلمون أنه صادق، فإن كان على هذا فهو في موضع إيجاب الحق عليهم أن يصدقوه.
وإن كان على التأويل الأول، ففيه إضمار أنهم لا يؤمنون إلا بالقليل منه، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿تنزيل من رب العالمين﴾، فالتنزيل في الحقيقة لا يحتمل أن يسمع؛ لأنه إخبار عن فعله، وإنما الذي يسمع منه هو المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أضاف إلى نفسه التنزيل؛ ليعلم أن هذه الأخبار، وهي قوله: ﴿إنه لقول رسول كريم﴾ وقوله - عز وجل -: ﴿تنزيل﴾ خرجت على المجاز، ليس على التحقيق؛ لأن التنزيل هو إنزاله، فسمي: تنزيلا؛ لأنه هو الذي كلفه الإنزال، لا أن يكون هو الذي تولى الإنزال، وإن كان هو خالقه.
وقوله - عز وجل -: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل﴾، فهذا عطف على ما تقدم من قوله: ﴿إنه لقول رسول كريم * وما هو بقول شاعر﴾، وعليه وقوع القسم، وهو موضعه؛ فكأنه يقول: إن الذي تلقاه من عند رسول كريم، وما هو بقول تلقاه من كاهن أو ساحر، ولا بقول تقوله علينا، ولو تقول، لأخذنا منه باليمين.
ويحتمل وجها آخر، وهو أن الذي يسمعون منه رسول كريم، وليس بشاعر، ولا كاهن، ولا متقول؛ لأنهم كانوا مرة ينسبونه إلى الكهانة، ومرة إلى السحر، ومرة أنه تقوله على الله، ولو تقول ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ يبين أن عذاب الله بأخص عباده أسرع وقوعا إذا هم خالفوا، وزلوا - منه بأعدائه؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى -: ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ فبين أنه لو وجد منه شيء مما قالوا فيه، لأخذه على المكان؛ ألا ترى إلى آدم - عليه السلام - وما حل به عندما ابتلي بالزلة والخلاف، وكذلك يونس - عليه السلام - وما عوتب على أثر الزلة؛ وهذا لأن عذاب الأولياء يخرج مخرج التنبيه، والتذكير، والاستدعاء إلى ما كانوا عليه من الطاعة، والانقياد قبل ارتكابهم الزلة، ولا كذلك عذاب الأعداء، فأخر عذابهم إلى اليوم الذي يدوم عليهم فيه العذاب.
وفيه وجه آخر: وهو أن الذي سمعتم منه لو كان سحرا أو شعرا أو كهانة أو تقوله، لكان لا يمهله الله - تعالى - بل يؤاخذه على المكان من غير أن حجزوا، كما قال: ﴿فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾، فإمهاله دل على أن الأمر ليس كما قالوا، بل هو تنزيل من رب العالمين.
وقوله - عز وجل -: ﴿لأخذنا منه باليمين﴾ فأخذ الله - تعالى -: عذابه وعقوبته؛ كقوله - تعالى -: ﴿فأخذنهم بالبأسآء والضرآء﴾ [الانعام: 42]، وقوله - عز وجل -: ﴿فأخذناهم بغتة﴾ [الأعراف: 95].
وقوله: ﴿باليمين﴾ أي: بالقوة؛ أي: لا يعجزنا عنه شيء، ولا يفوتنا عذابه؛ كقوله - عز وجل -: ﴿وما هم بمعجزين﴾ [الزمر: 51]، و [هو] كقوله - تعالى -: ﴿وما نحن بمسبوقين﴾ [الواقعة: 60]، أي: لا يعجزنا ما عنده من الشرف والقوة من أن نؤاخذه، وننزل عليه النقمة.
وجائز أن يكون اليمين صلة القول، لا على تحقيق اليد، فذكر اليمين؛ لأن التأديب في الشاهد والأخذ يقع بها، وهو كقوله - عز وجل -: ﴿ذلك بما قدمت يداك﴾ [الحج: 10]، فأضاف التقديم إلى اليد، لا على تحقيق اليد؛ إذ يجوز ألا يكون ليديه بما قدم صنع، لكن لما كان التقديم في الشاهد يقع بالأيدي، فذكرت اليدان على ذلك، لا على تحقيق الفعل بهما، فكذلك يجوز أن تكون اليمين ذكرت؛ لما بها يقع الأخذ والتأديب في الشاهد، وإن لم يكن هناك يمين، والله أعلم.
واليمين: القوة، وسميت اليمين: يمينا؛ لأن قدرة الرجل تكون فيها، وسمي ملك الرقاب: ملك يمين؛ لأن ملك اليمين يكتسب بالقهر والغلبة، وإنما يصل المرء إلى القهر والغلبة بالقوة؛ فسمي: ملك يمين لهذا، لا أن يراد بذكر اليمين تحقيق اليمين؛ إذ اليد لا تملك شيئا حتى يضاف إليها، فكذلك فيما أضيف من اليمين إلى الله - تعالى - فالمراد منه القوة.
وقوله - عز وجل -: ﴿ثم لقطعنا منه الوتين﴾ قيل: الوتين: عرق في القلب.
وقيل: حبل في القلب.
وقيل: هو العرق الذي إذا قطع مات صاحبه، وهو عرق متصل بالظهر، فكأنه قال: نعذبه عذابا لا بقاء له مع ذلك العذاب، وهذا من أعظم آيات الرسالة في أنهم متى زلوا أخذوا على المكان، ويكون فيه أمان الخلق عن إحداث التغيير والتبديل من الرسل؛ لأنهم لو غيروا لعذبوا.
ثم قوله - عز وجل -: ﴿منه باليمين﴾ فجائز أن يكون قوله: ﴿منه﴾ زيادة في الكلام، وحقه الإسقاط، ويكون معناه: لأخذناه باليمين.
وجائز أن يكون معناه: لأخذنا من تقوله وسحره وكهانته باليمين، فإن كان على هذا فحقه الإثبات، وليس بصلة زائدة.
وقوله - عز وجل -: ﴿فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾، ففي هذا يأس منه لأولئك الكفرة؛ لأنهم كانوا يطمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعهم وموافقتهم على ملتهم؛ فأخبر أنه لو أجابهم لقطع منه وتينه، وأخذه أخذا لا يملكون منع ذلك عنه، ولا دفعه، ولم يكن أحد ينصره عند ذلك أو يحجزه عنا، وهو كقوله - تعالى -: ﴿وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينآ إليك...﴾ إلى قوله: ﴿إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا﴾ [الإسراء: 73-75].
وقوله - عز وجل -: ﴿وإنه لتذكرة للمتقين﴾، فالمتقون: الموحدون، فسماهم مرة: متقين، ومرة: صابرين شاكرين؛ كقوله - عز وجل -: ﴿إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور﴾ [إبراهيم: 5] وهو تذكرة؛ لأنه يذكرهم الوعد والوعيد، وما يتقى وما يؤتى، وغير ذلك، فهو تذكرة، يعني: القرآن.
وقوله - عز وجل -: ﴿وإنا لنعلم أن منكم مكذبين﴾ أي: بآياتي ورسلي، ثم نمهلكم، فهو صلة قوله: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل﴾ فبين أنه مع كذبهم بآياته ورسله يمهلهم، ولا يعجل عليهم بالعقوبة، ولو وجد التقول من الرسول، لكان يستأصله، ويقطع وتينه، فهو على ما ذكرنا: أن عذابه على خواص عباده أسرع وقوعا إذا خالفوا منه بأعدائه.
وجائز أن يكون قوله: ﴿وإنا لنعلم أن منكم مكذبين﴾ هم المنافقون؛ لأنهم كانوا يظهرون الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، ويخالفونه ويكذبونه بقلوبهم؛ فيكون هذا التأويل راجعا إلى أهل النفاق، والتأويل الأول إلى أهل الكفر الذين أظهروا التكذيب.
وقوله - عز وجل -: ﴿وإنه لحسرة على الكافرين﴾، أي: العذاب حسرة عليهم يوم القيامة؛ لأنه شافع مشفع لمن اتبعه وعمل بما فيه، وما حل، مصدق لمن نبذه وراء ظهره ولم يعمل به، فهو حسرة عليهم؛ لأنه يخاصمهم، فيخصمهم ويشهد عليهم، فيصدق في شهادته.
أو يذكرون يوم القيامة معاملتهم بالقرآن، فيندمون عليه، ويزيدهم حسرة؛ لأنهم كانوا إذا تلي عليهم القرآن في الدنيا ازدادوا عند تلاوته ضلالا وكفرا، وازدادوا به رجسا إلى رجسهم، كما قال [الله تعالى]: ﴿وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم﴾ [التوبة: 125]، وهو ليس بسبب لازدياد الرجس، ولكنهم كانوا يحدثون زيادة تكذيب وضلال عند التلاوة؛ فأضيفت الزيادة إلى القرآن؛ إذ كان القرآن هو الذي يحملهم على زيادة التكذيب؛ فهذه المعاملة تزيدهم حسرة يوم القيامة؛ فأضيفت إلى القرآن؛ إذ كان القرآن هو الذي عنده وقعوا فيه، كما أضيف الرجس إليه، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿وإنه لحق اليقين﴾، والأصل: أن الحق اسم لما يحمد عليه، فحقه أن ينظر فيما تستعمل هذه اللفظة، فيصرفها إلى أحمد الوجوه، فإذا استعملت في الإخبار أريد بها الصدق؛ نحو أن يقال: " هذا خبر حق "؛ أي: صدق، وإذا استعملت في الحكم أريد بها: العدل، وإذا استعملت في الأقوال والأفعال، أريد بها: الإصابة؛ فقوله: ﴿وإنه لحق اليقين﴾ أي: صدق ويقين أنه من رب العالمين، فهو صلة قوله - عز وجل -: ﴿تنزيل من رب العالمين﴾.
وقوله - عز وجل -: ﴿فسبح باسم ربك العظيم﴾ قيل: صل.
وقيل: اذكره بالاسم الذي إذا سميت كان تسبيحا، أي تنزيها عن كل ما قالت فيه الملاحدة، وما نسبت إليه مما لا يليق به، والله الهادي [وعليه التكلان].