سُورَةُ التَّوْبَةِ سُمِّيَتْ هَذِهِ السُّورَةُ، في أكْثَرِ المَصاحِفِ، وفي كَلامِ السَّلَفِ: سُورَةُ ”بَراءَةٌ“ فَفي الصَّحِيحِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، في قِصَّةِ حَجِّ أبِي بَكْرٍ بِالنّاسِ، قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: فَأذَّنَ مَعَنا عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ في أهْلِ مِنًى بِـ ”بَراءَةٌ“ . وفي صَحِيحِ البُخارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ قالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ ”بَراءَةٌ“ وبِذَلِكَ تَرْجَمَها البُخارِيُّ في كِتابِ التَّفْسِيرِ مِن صَحِيحِهِ. وهي تَسْمِيَةٌ لَها بِأوَّلِ كَلِمَةٍ مِنها. وتُسَمّى سُورَةُ التَّوْبَةِ في كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ في مَصاحِفَ كَثِيرَةٍ، فَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: سُورَةُ التَّوْبَةِ هي الفاضِحَةُ، وتَرْجَمَ لَها التِّرْمِذِيُّ في جامِعِهِ بِاسْمِ التَّوْبَةِ. ووَجْهُ التَّسْمِيَةِ: أنَّها ورَدَتْ فِيها تَوْبَةُ اللَّهِ - تَعالى - عَنِ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وهو حَدَثٌ عَظِيمٌ.
ووَقَعَ هَذانِ الِاسْمانِ مَعًا في حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، في صَحِيحِ البُخارِيِّ، في بابِ جَمْعِ القُرْآنِ، قالَ زَيْدٌ فَتَتَبَّعْتُ القُرْآنَ حَتّى وجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أبِي خُزَيْمَةَ الأنْصارِيِّ: ﴿لَقَدْ جاءَكم رَسُولٌ مِن أنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]، حَتّى خاتِمَةِ سُورَةِ ”بَراءَةٌ“ .
وهَذانِ الِاسْمانِ هُما المَوْجُودانِ في المَصاحِفِ الَّتِي رَأيْناها.
ولِهَذِهِ السُّورَةِ أسْماءٌ أُخَرُ، وقَعَتْ في كَلامِ السَّلَفِ، مِنَ الصَّحابَةِ والتّابِعِينَ، فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: كُنّا نَدْعُوها - أيْ سُورَةَ ”بَراءَةٌ“ - المُقَشْقِشَةَ بِصِيغَةِ اسْمِ الفاعِلِ وتاءِ التَّأْنِيثِ مِن قَشْقَشَهُ: إذا أبْراهُ مِنَ المَرَضِ، كانَ هَذا لَقَبًا لَها ولِسُورَةِ الكافِرُونَ لِأنَّهُما تُخَلِّصانِ مَن آمَنَ بِما فِيهِما مِنَ النِّفاقِ والشِّرْكِ، لِما فِيهِما مِنَ الدُّعاءِ إلى الإخْلاصِ، ولِما فِيهِما مِن وصْفِ أحْوالِ المُنافِقِينَ.
وكانَ ابْنُ عَبّاسٍ يَدْعُوها الفاضِحَةَ قالَ: ما زالَ يَنْزِلُ فِيها ”ومِنهم ومِنهم“ حَتّى ظَنَنّا أنَّهُ لا يَبْقى أحَدٌ إلّا ذُكِرَ فِيها. وأحْسَبُ أنَّ ما تَحْكِيهِ مِن أحْوالِ المُنافِقِينَ يَعْرِفُ بِهِ المُتَّصِفُونَ بِها أنَّهُمُ المُرادُ، فَعَرَفَ المُؤْمِنُونَ كَثِيرًا مِن أُولَئِكَ مِثْلَ قَوْلِهِ - تَعالى: ﴿ومِنهم مَن يَقُولُ ائْذَنْ لِي ولا تَفْتِنِّي﴾ [التوبة: ٤٩] فَقَدْ قالَها بَعْضُهم وسُمِعَتْ مِنهم، وقَوْلُهُ: ﴿ومِنهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيءَ ويَقُولُونَ هو أُذْنٌ﴾ [التوبة: ٦١] فَهَؤُلاءِ نُقِلَتْ مَقالَتُهم بَيْنَ المُسْلِمِينَ. وقَوْلُهُ: ﴿وسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ﴾ [التوبة: ٤٢]
وعَنْ حُذَيْفَةَ: أنَّهُ سَمّاها سُورَةَ العَذابِ لِأنَّها نَزَلَتْ بِعَذابِ الكُفّارِ، أيْ عَذابِ القَتْلِ والأخْذِ حِينَ يُثْقَفُونَ.
وعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أنَّهُ سَمّاها المُنَقِّرَةَ بِكَسْرِ القافِ مُشَدَّدَةٍ لِأنَّها نَقَّرَتْ عَمّا في قُلُوبِ المُشْرِكِينَ. لَعَلَّهُ يَعْنِي مِن نَوايا الغَدْرِ بِالمُسْلِمِينَ والتَّمالِي عَلى نَقْضِ العَهْدِ وهو مِن نَقَرَ الطّائِرُ: إذا أنْفى بِمِنقارِهِ مَوْضِعًا مِنَ الحَصى ونَحْوِهِ لِيَبِيضَ فِيهِ.
وعَنِ المِقْدادِ بْنِ الأسْوَدِ، وأبِي أيُّوبَ الأنْصارِيِّ: تَسْمِيَتُها البَحُوثَ بِباءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَةٍ في أوَّلِهِ وبِمُثَلَّثَةٍ في آخِرِهِ بِوَزْنِ فَعُولٍ بِمَعْنى الباحِثَةِ وهو مِثْلُ تَسْمِيَتِها المُنَقِّرَةَ.
وعَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ أنَّهُ دَعاها الحافِرَةَ كَأنَّها حَفَرَتْ عَمّا في قُلُوبِ المُنافِقِينَ مِنَ النِّفاقِ، فَأظْهَرَتْهُ لِلْمُسْلِمِينَ.
وعَنْ قَتادَةَ: أنَّها تُسَمّى المُثِيرَةَ لِأنَّها أثارَتْ عَوْراتِ المُنافِقِينَ وأظْهَرَتْها. وعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّهُ سَمّاها المُبَعْثِرَةَ لِأنَّها بَعْثَرَتْ عَنْ أسْرارِ المُنافِقِينَ، أيْ أخْرَجَتْها مِن مَكانِها.
وفِي الإتْقانِ: أنَّها تُسَمّى المُخْزِيَةَ بِالخاءِ والزّايِ المُعْجَمَةِ وتَحْتِيَّةٍ بَعْدَ الزّايِ. وأحْسَبُ أنَّ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ - تَعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ مُخْزِي الكافِرِينَ﴾ [التوبة: ٢]
وفِي الإتْقانِ أنَّها تُسَمّى المُنَكِّلَةَ، أيْ بِتَشْدِيدِ الكافِ.
وفِيهِ أنَّها تُسَمّى المُشَدِّدَةَ.
وعَنْ سُفْيانَ أنَّها تُسَمّى المُدَمْدِمَةَ بِصِيغَةِ اسْمِ الفاعِلِ مِن دَمْدَمَ: إذا أهْلَكَ. لِأنَّها كانَتْ سَبَبَ هَلاكِ المُشْرِكِينَ. فَهَذِهِ أرْبَعَةَ عَشَرَ اسْمًا. وهِيَ مَدَنِيَّةٌ بِالِاتِّفاقِ. قالَ في الإتْقانِ: واسْتَثْنى بَعْضُهم قَوْلَهُ: ﴿ما كانَ لِلنَّبِيءِ والَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ولَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى﴾ [التوبة: ١١٣] الآيَةَ. فَفي صَحِيحِ البُخارِيِّ «أنَّ أبا طالِبٍ لَمّا حَضَرَتْهُ الوَفاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيءُ ﷺ فَقالَ: يا عَمُّ قُلْ لا إلَهَ إلّا اللَّهُ كَلِمَةً أُحاجُّ لَكَ بِها عِنْدَ اللَّهِ. فَقالَ أبُو جَهْلٍ وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبِي أُمَيَّةَ: يا أبا طالِبٍ أتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ. فَكانَ آخِرَ قَوْلِ أبِي طالِبٍ أنَّهُ عَلى مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقالَ النَّبِيءُ: لَأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ما لَمْ أُنْهَ عَنْكَ. وتُوُفِّيَ أبُو طالِبٍ فَنَزَلَتْ ﴿ما كانَ لِلنَّبِيءِ والَّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة»: ١١٣]
وشَذَّ ما رُوِيَ عَنْ مُقاتِلٍ: أنَّ آيَتَيْنِ مِن آخِرِها مَكِّيَّتانِ، وهُما ﴿لَقَدْ جاءَكم رَسُولٌ مِن أنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] إلى آخِرِ السُّورَةِ. وسَيَأْتِي ما رُوِيَ أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ﴿أجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الحاجِّ﴾ [التوبة: ١٩] . الآيَةَ. نَزَلَ في العَبّاسِ إذْ أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ فَعَيَّرَهُ عَلِيُّ بْنُ أبِي طالِبٍ بِالكُفْرِ وقَطِيعَةِ الرَّحِمِ، فَقالَ: نَحْنُ نَحْجُبُ الكَعْبَةَ إلَخْ.
وهَذِهِ السُّورَةُ آخِرُ السُّوَرِ نُزُولًا عِنْدَ الجَمِيعِ، نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الفَتْحِ، في قَوْلِ جابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فَهي السُّورَةُ الرّابِعَةَ عَشَرَ بَعْدَ المِائَةِ في عِدادِ نُزُولِ سُوَرِ القُرْآنِ. ورُوِيَ: أنَّها نَزَلَتْ في أوَّلِ شَوّالٍ سَنَةَ تِسْعٍ، وقِيلَ: آخِرُ ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ تِسْعٍ، بَعْدَ خُرُوجِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مِنَ المَدِينَةِ لِلْحَجَّةِ الَّتِي أمَّرَهُ عَلَيْها النَّبِيءُ ﷺ وقِيلَ: قُبَيْلَ خُرُوجِهِ.
والجُمْهُورُ عَلى أنَّها نَزَلَتْ دُفْعَةً واحِدَةً، فَتَكُونُ مِثْلَ سُورَةِ الأنْعامِ بَيْنَ السُّوَرِ الطِّوالِ.
وفَسَّرَ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ بَعْضَ آياتِ هَذِهِ السُّورَةِ بِما يَقْتَضِي أنَّها نَزَلَتْ أوْزاعًا في أوْقاتٍ مُتَباعِدَةٍ، كَما سَيَأْتِي، ولَعَلَّ مُرادَ مَن قالَ إنَّها نَزَلَتْ غَيْرَ مُتَفَرِّقَةٍ: أنَّهُ يَعْنِي أنَّها لَمْ يَتَخَلَّلْها ابْتِداءُ نُزُولِ سُورَةٍ أُخْرى.
والَّذِي يَغْلِبُ عَلى الظَّنِّ أنَّ ثَلاثَ عَشْرَةَ آيَةً: مِن أوَّلِها إلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿فاللَّهُ أحَقُّ أنْ تَخْشَوْهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٣] نَزَلَتْ مُتَتابِعَةً، كَما سَيَأْتِي في خَبَرِ بَعْثِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ
لِيُؤَذِّنَ بِها في المَوْسِمِ. وهَذا ما اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الرِّواياتُ. وقَدْ قِيلَ: إنَّ ثَلاثِينَ آيَةً مِنها: مِن أوَّلِها إلى قَوْلِهِ تَعالى: ﴿قاتَلَهُمُ اللَّهُ أنّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: ٣٠] أُذِّنَ بِها يَوْمَ المَوْسِمِ، وقِيلَ: أرْبَعِينَ آيَةً: مِن أوَّلِها إلى قَوْلِهِ: ﴿وكَلِمَةُ اللَّهِ هي العُلْيا واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٤٠] أُذِّنَ بِهِ في المَوْسِمِ، كَما سَيَأْتِي أيْضًا في مُخْتَلِفِ الرِّواياتِ، فالجَمْعُ بَيْنَها يُغَلِّبُ الظَّنَّ بِأنَّ أرْبَعِينَ آيَةً نَزَلَتْ مُتَتابِعَةً، عَلى أنَّ نُزُولَ جَمِيعِ السُّورَةِ دُفْعَةً واحِدَةً لَيْسَ بِبَعِيدٍ عَنِ الصِّحَّةِ. وعَدَدُ آيِها، في عَدِّ أهْلِ المَدِينَةِ ومَكَّةَ والشّامِ والبَصْرَةِ: مِائَةٌ وثَلاثُونَ آيَةً، وفي عَدِّ أهْلِ الكُوفَةِ مِائَةٌ وتِسْعٌ وعِشْرُونَ آيَةً.
اتَّفَقَتِ الرِّواياتُ عَلى أنَّ النَّبِيءَ ﷺ لَمّا قَفَلَ مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ، في رَمَضانَ سَنَةَ تِسْعٍ، عَقَدَ العَزْمَ عَلى أنْ يَحُجَّ في شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ مِن عامِهِ ولَكِنَّهُ كَرِهَ - عَنِ اجْتِهادٍ أوْ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ - مُخالَطَةَ المُشْرِكِينَ في الحَجِّ مَعَهُ، وسَماعَ تَلْبِيَتِهِمُ الَّتِي تَتَضَمَّنُ الإشْراكَ، أيْ قَوْلِهِمْ في التَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ إلّا شَرِيكًا هو لَكَ تَمْلِكُهُ وما مَلَكَ. وطَوافُهم عُراةً، وكانَ بَيْنَهُ وبَيْنَ المُشْرِكِينَ عَهْدٌ لَمْ يَزَلْ عامِلًا لَمْ يُنْقَضْ. والمَعْنى أنَّ مَقامَ الرِّسالَةِ يَرْبَأُ عَنْ أنْ يَسْمَعَ مُنْكَرًا مِنَ الكُفْرِ ولا يُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ؛ لِأنَّ ذَلِكَ أقْوى الإيمانِ. فَأمْسَكَ عَنِ الحَجِّ تِلْكَ السَّنَةِ، وأمَّرَ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ عَلى أنْ يَحُجَّ بِالمُسْلِمِينَ، وأمَرَهُ أنْ يُخْبِرَ المُشْرِكِينَ بِأنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ عامِهِ ذَلِكَ مُشْرِكٌ ولا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيانٌ.
وأكْثَرُ الأقْوالِ عَلى أنَّ ”بَراءَةٌ“ نَزَلَتْ قَبْلَ خُرُوجِ أبِي بَكْرٍ مِنَ المَدِينَةِ، فَكانَ ما صَدَرَ عَنِ النَّبِيءِ ﷺ صادِرًا عَنْ وحْيٍ لِقَوْلِهِ - تَعالى - في هَذِهِ السُّورَةِ ﴿ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٧] إلى قَوْلِهِ: ﴿فَعَسى أُولَئِكَ أنْ يَكُونُوا مِنَ المُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: ١٨] وقَوْلِهِ: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هَذا﴾ [التوبة: ٢٨] الآيَةَ. وقَدْ كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «صالَحَ قُرَيْشًا عامَ الحُدَيْبِيَةَ عَلى أنْ يَضَعُوا الحَرْبَ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيها النّاسُ ويَكُفُّ بَعْضُهم عَنْ بَعْضٍ فَدَخَلَتْ خُزاعَةُ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ودَخَلَ بَنُو بَكْرٍ في عَهْدِ قُرَيْشٍ ثُمَّ عَدَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلى خُزاعَةَ بِسَبَبِ دَمٍ كانَ لِبَنِي بَكْرٍ عِنْدَ خُزاعَةَ قَبْلَ البَعْثَةِ بِمُدَّةٍ. واقْتَتَلُوا فَكانَ ذَلِكَ نَقْضًا لِلصُّلْحِ» .
واسْتَصْرَخَتْ خُزاعَةُ النَّبِيءَ ﷺ فَوَعَدَهم بِالنَّصْرِ وتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِفَتْحِ
مَكَّةَ ثُمَّ حُنَيْنٍ ثُمَّ الطّائِفِ، وحَجَّ بِالمُسْلِمِينَ تِلْكَ السَّنَةَ سَنَةَ ثَمانٍ عَتّابُ بْنُ أُسَيْدٍ، ثُمَّ كانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ في رَجَبٍ سَنَةَ تِسْعٍ فَلَمّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . مِن تَبُوكَ أمَّرَ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ عَلى الحَجِّ وبَعَثَ مَعَهُ بِأرْبَعِينَ آيَةً مِن صَدْرِ سُورَةِ ”بَراءَةٌ“ لِيَقْرَأها عَلى النّاسِ. ثُمَّ أرْدَفَهُ بِعَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ لِيَقْرَأ عَلى النّاسِ ذَلِكَ. وقَدْ يَقَعُ خَلْطٌ في الأخْبارِ بَيْنَ قَضِيَّةِ بَعْثِ أبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِيَحُجَّ بِالمُسْلِمِينَ عِوَضًا عَنِ النَّبِيءِ ﷺ وبَيْنَ قَضِيَّةِ بَعْثِ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ لِيُؤَذِّنَ في النّاسِ بِسُورَةِ ”بَراءَةٌ“ في تِلْكَ الحَجَّةِ. اشْتَبَهَ بِهِ الغَرَضانِ عَلى مَن أرادَ أنْ يَتَلَبَّسَ وعَلى مَن لُبِسَ عَلَيْهِ الأمْرُ فَأرَدْنا إيقاظَ البَصائِرِ لِذَلِكَ. فَهَذا سَبَبُ نُزُولِها وذِكْرُهُ أوَّلُ أغْراضِها. فافْتُتِحَتِ السُّورَةُ بِتَحْدِيدِ مُدَّةِ العُهُودِ الَّتِي بَيْنَ النَّبِيءِ ﷺ وبَيْنَ المُشْرِكِينَ وما يَتْبَعُ ذَلِكَ مِن حالَةِ حَرْبٍ وأمْنٍ وفي خِلالِ مُدَّةِ الحَرْبِ مُدَّةُ تَمْكِينِهِمْ مِن تَلَقِّي دَعْوَةِ الدِّينِ وسَماعِ القُرْآنِ.
وأُتْبِعَ بِأحْكامِ الوَفاءِ والنَّكْثِ ومُوالاتِهِمْ.
ومَنعِ المُشْرِكِينَ مِن دُخُولِ المَسْجِدِ الحَرامِ وحُضُورِ مَناسِكِ الحَجِّ.
وإبْطالِ مَناصِبِ الجاهِلِيَّةِ الَّتِي كانُوا يَعْتَزُّونَ بِأنَّهم أهْلُها.
وإعْلانِ حالَةِ الحَرْبِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وبَيْنَهم.
وإعْلانِ الحَرْبِ عَلى أهْلِ الكِتابِ مِنَ العَرَبِ حَتّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ، وأنَّهم لَيْسُوا بَعِيدًا مِن أهْلِ الشِّرْكِ وأنَّ الجَمِيعَ لا تَنْفَعُهم قُوَّتُهم ولا أمْوالُهم.
وحُرْمَةِ الأشْهُرِ الحَرامِ.
وضَبْطِ السَّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ وإبْطالِ النَّسِيءِ الَّذِي كانَ عِنْدَ الجاهِلِيَّةِ.
وتَحْرِيضِ المُسْلِمِينَ عَلى المُبادَرَةِ بِالإجابَةِ إلى النَّفِيرِ لِلْقِتالِ في سَبِيلِ اللَّهِ ونَصْرِ النَّبِيءِ ﷺ وأنَّ اللَّهَ ناصِرُ نَبِيِّهِ وناصِرُ الَّذِينَ يَنْصُرُونَهُ. وتَذْكِيرِهِمْ بِنَصْرِ اللَّهِ رَسُولَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وبِنَصْرِهِ إذْ أنْجاهُ مِن كَيْدِ المُشْرِكِينَ بِما هَيَّأ لَهُ مِنَ الهِجْرَةِ إلى المَدِينَةِ.
والإشارَةِ إلى التَّجْهِيزِ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ. وذَمِّ المُنافِقِينَ المُتَثاقِلِينَ والمُعْتَذِرِينَ والمُسْتَأْذِنِينَ في التَّخَلُّفِ بِلا عُذْرٍ. وصِفاتِ أهْلِ النِّفاقِ مِن جُبْنٍ وبُخْلٍ وحِرْصٍ عَلى أخْذِ الصَّدَقاتِ مَعَ أنَّهم لَيْسُوا بِمُسْتَحِقِّيها.
وذِكْرِ أذاهُمُ الرَّسُولَ ﷺ بِالقَوْلِ. وأيْمانِهِمُ الكاذِبَةِ وأمْرِهِمْ بِالمُنْكَرِ ونَهْيِهِمْ عَنِ المَعْرُوفِ وكَذِبِهِمْ في عُهُودِهِمْ وسُخْرِيَتِهِمْ بِضُعَفاءِ المُؤْمِنِينَ.
والأمْرِ بِضَرْبِ الجِزْيَةِ عَلى أهْلِ الكِتابِ. ومَذَمَّةِ ما أدْخَلَهُ الأحْبارُ والرُّهْبانُ في دِينِهِمْ مِنَ العَقائِدِ الباطِلَةِ، ومِنَ التَّكالُبِ عَلى الأمْوالِ.
وأمْرِ اللَّهِ بِجِهادِ الكُفّارِ والمُنافِقِينَ.
ونَهْيِ المُؤْمِنِينَ عَنِ الِاسْتِعانَةِ بِهِمْ في جِهادِهِمْ والِاسْتِغْفارِ لَهم.
ونَهْيِ نَبِيِّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ عَلى مَوْتاهم.
وضَرْبِ المَثَلِ بِالأُمَمِ الماضِيَةِ.
وذِكْرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدَ الضِّرارِ عَنْ سُوءِ نِيَّةٍ، وفَضْلِ مَسْجِدِ قِباءَ ومَسْجِدِ الرَّسُولِ بِالمَدِينَةِ.
وانْتَقَلَ إلى وصْفِ حالَةِ الأعْرابِ مِن مُحْسِنِهِمْ ومُسِيئِهِمْ ومُهاجِرِهِمْ ومُتَخَلِّفِهِمْ. وقُوبِلَتْ صِفاتُ أهْلِ الكُفْرِ والنِّفاقِ بِأضْدادِها صِفاتِ المُسْلِمِينَ وذَكَرَ ما أعَدَّ لَهم مِنَ الخَيْرِ.
وذُكِرَ في خِلالِ ذَلِكَ فَضْلُ أبِي بَكْرٍ. وفَضْلُ المُهاجِرِينَ والأنْصارِ.
والتَّحْرِيضِ عَلى الصَّدَقَةِ والتَّوْبَةِ والعَمَلِ الصّالِحِ.
والجِهادِ وأنَّهُ فَرْضٌ عَلى الكِفايَةِ. والتَّذْكِيرِ بِنَصْرِ اللَّهِ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعْدَ يَأْسِهِمْ.
والتَّنْوِيهِ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ وجَيْشِها.
والَّذِينَ تابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ المُتَخَلِّفِينَ عَنْها.
والِامْتِنانِ عَلى المُسْلِمِينَ بِأنْ أرْسَلَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنهم جَبَلَهُ عَلى صِفاتٍ فِيها كُلُّ خَيْرٍ لَهم. وشَرْعِ الزَّكاةِ ومَصارِفِها والأمْرِ بِالفِقْهِ في الدِّينِ ونَشْرِ دَعْوَةِ الدِّينِ.
اعْلَمْ أنَّهُ قَدْ تَرَكَ الصَّحابَةَ الَّذِينَ كَتَبُوا المُصْحَفَ كِتابَةَ البَسْمَلَةِ قَبْلَ سُورَةِ ”بَراءَةٌ“ كَما نَبَّهْتُ عَلَيْهِ عِنْدَ الكَلامِ عَلى سُورَةِ الفاتِحَةِ. فَجَعَلُوا سُورَةَ ”بَراءَةٌ“ عَقِبَ سُورَةِ الأنْفالِ بِدُونِ بَسْمَلَةٍ بَيْنَهُما، وتَرَدَّدَ العُلَماءُ في تَوْجِيهِ ذَلِكَ. وأوْضَحُ الأقْوالِ ما رَواهُ التِّرْمِذِيُّ والنَّسائِيُّ، «عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قالَ: قُلْتُ لِعُثْمانَ: ما حَمَلَكم عَلى أنْ عَمَدْتُمْ إلى الأنْفالِ وهي مِنَ المَثانِي وإلى ”بَراءَةٌ“ وهي مِنَ المِئِينَ فَقَرَنْتُمْ بَيْنَهُما ولَمْ تَكْتُبُوا سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. فَقالَ عُثْمانُ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ كانَ إذا نَزَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ يَدْعُو بَعْضَ مَن يَكْتُبُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَذِهِ في السُّورَةِ الَّتِي فِيها كَذا وكَذا، وكانَتِ الأنْفالُ مِن أوائِلِ ما نَزَلَ بِالمَدِينَةِ وبَراءَةٌ مِن آخِرِ القُرْآنِ وكانَتْ قِصَّتُها شَبِيهَةً بِقِصَّتِها وقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ولَمْ يُبَيِّنْ لَنا أنَّها مِنها فَظَنَنْتُ أنَّها مِنها فَمِن ثَمَّ قَرَنْتُ بَيْنَهُما ولَمْ أكْتُبْ بَيْنَهُما سَطْرَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» .
ونَشَأ مِن هَذا قَوْلٌ آخَرُ: وهو أنَّ كَتَبَةَ المَصاحِفِ في زَمَنِ عُثْمانَ اخْتَلَفُوا في الأنْفالِ و”بَراءَةٌ“ هَلْ هُما سُورَةٌ واحِدَةٌ أوْ هُما سُورَتانِ، فَتَرَكُوا فُرْجَةً فَصْلًا بَيْنَهُما مُراعاةً لِقَوْلِ مَن عَدَّهُما سُورَتَيْنِ، ولَمْ يَكْتُبُوا البَسْمَلَةَ بَيْنَهُما مُراعاةً لِقَوْلِ مَن جَعَلَهُما سُورَةً واحِدَةً، ورَوى أبُو الشَّيْخِ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ: أنَّهم إنَّما تَرَكُوا البَسْمَلَةَ في أوَّلِها لِأنَّ البَسْمَلَةَ أمانٌ وبِشارَةٌ، وسُورَةُ ”بَراءَةٌ“ نَزَلَتْ بِنَبْذِ العُهُودِ والسَّيْفِ، فَلِذَلِكَ لَمْ تُبْدَأْ بِشِعارِ الأمانِ، وهَذا إنَّما يَجْرِي عَلى قَوْلِ مَن يَجْعَلُونَ البَسْمَلَةَ آيَةً مِن أوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ عَدا سُورَةِ ”بَراءَةٌ“ فَفي هَذا رَعْيٌ لِبَلاغَةِ مَقامِ الخِطابِ كَما أنَّ الخاطِبَ المُغْضَبَ يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ بِـ ”أمّا بَعْدُ“ دُونَ اسْتِفْتاحٍ. وشَأْنُ العَرَبِ إذا كانَ بَيْنَهم عَهْدٌ فَأرادُوا نَقْضَهُ، كَتَبُوا إلى القَوْمِ الَّذِينَ يَنْبِذُونَ إلَيْهِمْ بِالعَهْدِ كِتابًا ولَمْ يَفْتَتِحُوهُ بِكَلِمَةِ ”بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ“ فَلَمّا نَزَلَتْ ”بَراءَةٌ“ بِنَقْضِ العَهْدِ الَّذِي كانَ بَيْنَ النَّبِيءِ ﷺ وبَيْنَ المُشْرِكِينَ بَعَثَ عَلِيًّا إلى المَوْسِمِ فَقَرَأ صَدْرَ ”بَراءَةٌ“ ولَمْ يُبَسْمِلْ جَرْيًا عَلى عادَتِهِمْ في رَسائِلِ نَقْضِ العُهُودِ. وقالَ ابْنُ العَرَبِيِّ في الأحْكامِ: قالَ مالِكٌ فِيما رَوى
عَنْهُ ابْنُ وهْبٍ، وابْنُ القاسِمِ، وابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ: إنَّهُ لَمّا سَقَطَ أوَّلُها، أيْ سُورَةِ ”بَراءَةٌ“ سَقَطَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَعَهُ. ويُفَسِّرُ كَلامَهُ ما قالَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ: رُوِيَ عَنْ مالِكٍ أنَّهُ قالَ: بَلَغَنا أنَّ سُورَةَ ”بَراءَةٌ“ كانَتْ نَحْوَ سُورَةِ البَقَرَةِ ثُمَّ نُسِخَ ورُفِعَ كَثِيرٌ مِنها وفِيهِ البَسْمَلَةُ فَلَمْ يَرَوْا بَعْدُ أنْ يَضَعُوهُ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ. وما نَسَبَهُ ابْنُ عَطِيَّةَ إلى مالِكٍ عَزاهُ ابْنُ العَرَبِيِّ إلى ابْنِ عَجْلانَ فَلَعَلَّ في نُسْخَةِ تَفْسِيرِ ابْنِ عَطِيَّةَ نَقْصًا. والَّذِي وقَفْنا عَلَيْهِ مِن كَلامِ مالِكٍ في تَرْكِ البَسْمَلَةِ مِن سُورَةِ الأنْفالِ وسُورَةِ ”بَراءَةٌ“: هو ما في سَماعِ ابْنِ القاسِمِ في أوائِلِ كِتابِ الجامِعِ الأوَّلِ مِنَ العُتْبُيَّةِ قالَ مالِكٌ في أوَّلِ ”بَراءَةٌ“ إنَّما تَرَكَ مَن مَضى أنْ يَكْتُبُوا في أوَّلِ ”بَراءَةٌ“ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَأنَّهُ رَآهُ مِن وجْهِ الِاتِّباعِ في ذَلِكَ، كانَتْ في آخِرِ ما نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ. وساقَ حَدِيثَ ابْنِ شِهابٍ في سَبَبِ كِتابَةِ المُصْحَفِ في زَمَنِ أبِي بَكْرٍ وكَيْفَ أخَذَ عُثْمانُ الصُّحُفَ مِن حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ وأرْجَعَها إلَيْها. قالَ ابْنُ رُشْدٍ في البَيانِ والتَّحْصِيلِ ما تَأوَّلَهُ مالِكٌ مِن أنَّهُ إنَّما تَرَكَ مَن مَضى أنْ يَكْتُبُوا في أوَّلِ ”بَراءَةٌ“ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِن وجْهِ الِاتِّباعِ، المَعْنى فِيهِ واللَّهُ أعْلَمُ أنَّهُ إنَّما تَرَكَ عُثْمانُ بْنُ عَفّانَ ومَن كانَ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الصَّحابَةِ المُجْتَمِعِينَ عَلى جَمْعِ القُرْآنِ البَسْمَلَةَ بَيْنَ سُورَةِ الأنْفالِ و”بَراءَةٌ“ وإنْ كانَتا سُورَتَيْنِ بِدَلِيلِ أنَّ ”بَراءَةٌ“ كانَتْ آخِرَ ما أنْزَلَ اللَّهُ مِنَ القُرْآنِ، وأنَّ الأنْفالَ أُنْزِلَتْ في بَدْرٍ سَنَةَ أرْبَعٍ، اتِّباعًا لِما وجَدُوهُ في الصُّحُفِ الَّتِي جُمِعَتْ عَلى عَهْدِ أبِي بَكْرٍ وكانَتْ عِنْدَ حَفْصَةَ. ولَمْ يَذْكُرِ ابْنُ رُشْدٍ عَنْ مالِكٍ قَوْلًا غَيْرَ هَذا.
﴿بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ﴾ افْتُتِحَتِ السُّورَةُ كَما تُفْتَتَحُ العُهُودُ وصُكُوكُ العُقُودِ بِأدَلِّ كَلِمَةٍ عَلى الغَرَضِ الَّذِي يُرادُ مِنها كَما في قَوْلِهِمْ: هَذا ما عَهِدَ بِهِ فُلانٌ، وهَذا ما اصْطَلَحَ عَلَيْهِ فُلانٌ وفُلانٌ، وقَوْلِ المُوَثِّقِينَ: باعَ أوْ وكَّلَ أوْ تَزَوَّجَ، وذَلِكَ هو مُقْتَضى الحالِ في إنْشاءِ الرَّسائِلِ والمَواثِيقِ ونَحْوِها.
وتَنْكِيرُ بَراءَةٌ تَنْكِيرُ التَّنْوِيعِ، ومَوْقِعُ بَراءَةٌ مُبْتَدَأٌ، وسَوَّغَ الِابْتِداءَ بِهِ ما في التَّنْكِيرِ مِن مَعْنى التَّنْوِيعِ لِلْإشارَةِ إلى أنَّ هَذا النَّوْعَ كافٍ في فَهْمِ المَقْصُودِ كَما تَقَدَّمَ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿المص﴾ [الأعراف: ١] ﴿كِتابٌ أُنْزِلَ إلَيْكَ﴾ [الأعراف: ٢] والمَجْرُورانِ في قَوْلِهِ: ﴿مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ إلى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ﴾ في مَوْضِعِ الخَبَرِ لِأنَّهُ المَقْصُودُ مِنَ الفائِدَةِ. أيْ: البَراءَةُ صَدَرَتْ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ.
و”مِن“ ابْتِدائِيَّةٌ، و”إلى“ لِلِانْتِهاءِ لِما أفادَهُ حَرْفُ ”مِن“ مِن مَعْنى الِابْتِداءِ. والمَعْنى أنَّ هَذِهِ بَراءَةٌ أصْدَرَها اللَّهُ بِواسِطَةِ رَسُولِهِ إبْلاغًا إلى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ.
والبَراءَةُ الخُرُوجُ والتَّفَصِّي مِمّا يُتْعِبُ ورَفْعُ التَّبِعَةِ. ولَمّا كانَ العَهْدُ يُوجِبُ عَلى المُتَعاهِدِينَ العَمَلَ بِما تَعاهَدُوا عَلَيْهِ ويُعَدُّ الإخْلافُ بِشَيْءٍ مِنهُ غَدْرًا عَلى المُخْلِفِ، كانَ الإعْلانُ بِفَسْخِ العَهْدِ بَراءَةً مِنَ التَّبِعاتِ الَّتِي كانَتْ بِحَيْثُ تَنْشَأُ عَنْ إخْلافِ العَهْدِ، فَلِذَلِكَ كانَ لَفْظُ ”بَراءَةٌ“ هُنا مُفِيدًا مَعْنى فَسْخِ العَهْدِ ونَبْذِهِ لِيَأْخُذَ المُعاهِدُونَ حِذْرَهم. وقَدْ كانَ العَرَبُ يَنْبِذُونَ العَهْدَ ويَرُدُّونَ الجِوارَ إذا شاءُوا تَنْهِيَةَ الِالتِزامِ بِهِما، كَما فَعَلَ ابْنُ الدُّغُنَّةِ في رَدِّ جِوارِ أبِي بَكْرٍ عَنْ قُرَيْشٍ، وما فَعَلَ عُثْمانُ بْنُ مَظْعُونٍ في رَدِّ جِوارِ الوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ إيّاهُ قائِلًا رَضِيتُ بِجِوارِ رَبِّي ولا أُرِيدُ أنْ أسْتَجِيرَ غَيْرَهُ. وقالَ تَعالى: ﴿وإمّا تَخافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فانْبِذْ إلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الخائِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨] أيْ: ولا تَخُنْهم لِظَنِّكَ أنَّهم يَخُونُونَكَ فَإذا ظَنَنْتَهُ فافْسَخْ عَهْدَكَ مَعَهم.
ولَمّا كانَ الجانِبُ الَّذِي ابْتَدَأ بِإبْطالِ العَهْدِ وتَنْهِيَتِهِ، هو جانِبُ النَّبِيءِ ﷺ بِإذْنٍ مِنَ اللَّهِ، جُعِلَتْ هَذِهِ البَراءَةُ صادِرَةً مِنَ اللَّهِ لِأنَّهُ الآذِنُ بِها، ومِن رَسُولِهِ لِأنَّهُ المُباشِرُ لَها. وجُعِلَ ذَلِكَ مُنَهًّى إلى المُعاهِدِينَ مِنَ المُشْرِكِينَ لِأنَّ المَقْصُودَ إبْلاغُ ذَلِكَ الفَسْخِ إلَيْهِمْ وإيصالُهُ لِيَكُونُوا عَلى بَصِيرَةٍ فَلا يَكُونَ ذَلِكَ الفَسْخُ غَدْرًا.
والخِطابُ في قَوْلِهِ: عاهَدْتُمْ لِلْمُؤْمِنِينَ. فَهَذِهِ البَراءَةُ مَأْمُورُونَ بِإنْفاذِها.
واعْلَمْ أنَّ العَهْدَ بَيْنَ النَّبِيءِ ﷺ وبَيْنَ المُشْرِكِينَ كانَ قَدِ انْعَقَدَ عَلى صُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَكانَ بَيْنَهُ وبَيْنَ أهْلِ مَكَّةَ ومَن ظاهَرَهم عَهْدُ الحُدَيْبِيَةِ:
أنْ لا يُصَدَّ أحَدٌ عَنِ البَيْتِ إذا جاءَ، وأنْ لا يُخافَ أحَدٌ في الشَّهْرِ الحَرامِ، وقَدْ كانَ مُعْظَمُ قَبائِلِ العَرَبِ داخِلًا في عَقْدِ قُرَيْشٍ الواقِعِ في الحُدَيْبِيَةِ لِأنَّ قُرَيْشًا كانُوا يَوْمَئِذٍ زُعَماءَ جَمِيعِ العَرَبِ، ولِذَلِكَ كانَ مِن شُرُوطِ الصُّلْحِ يَوْمَئِذٍ: أنَّ مَن أحَبَّ أنْ يَدْخُلَ في عَهْدِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ فِيهِ ومَن أحَبَّ أنْ يَدْخُلَ في عَهْدِ قُرَيْشٍ دَخَلَ فِيهِ، وكانَ مِن شُرُوطِ الصُّلْحِ وضْعُ الحَرْبِ عَنِ النّاسِ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيها النّاسُ ويَكُفُّ بَعْضُهم عَنْ بَعْضٍ، فالَّذِينَ عاهَدُوا المُسْلِمِينَ مِنَ المُشْرِكِينَ مَعْرُوفُونَ عِنْدَ النّاسِ يَوْمَ نُزُولِ الآيَةِ. وهَذا العَهْدُ، وإنْ كانَ لِفائِدَةِ المُسْلِمِينَ عَلى المُشْرِكِينَ، فَقَدْ كانَ عَدِيلُهُ لازِمًا لِفائِدَةِ المُشْرِكِينَ عَلى المُسْلِمِينَ، حِينَ صارَ البَيْتُ بِيَدِ المُسْلِمِينَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ فَزالَ ما زالَ مِنهُ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وإسْلامِ قُرَيْشٍ وبَعْضِ أحْلافِهِمْ. وكانَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وبَعْضِ قَبائِلِ المُشْرِكِينَ عُهُودٌ؛ كَما أشارَتْ إلَيْهِ سُورَةُ النِّساءِ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إلّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ بَيْنَكم وبَيْنَهم مِيثاقٌ﴾ [النساء: ٩٠] الآيَةَ. وكَما أشارَتْ إلَيْهِ هَذِهِ السُّورَةُ في قَوْلِهِ تَعالى: ﴿إلّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكم شَيْئًا﴾ [التوبة: ٤] الآيَةَ.
وبَعْضُ هَذِهِ العُهُودِ كانَ لِغَيْرِ أجَلٍ مُعَيَّنٍ، وبَعْضُها كانَ لِأجَلٍ قَدِ انْقَضى، وبَعْضُها لَمْ يَنْقَضِ أجَلُهُ. فَقَدْ كانَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَةِ مُؤَجَّلًا إلى عَشْرِ سِنِينَ في بَعْضِ الأقْوالِ وقِيلَ: إلى أرْبَعِ سِنِينَ، وقِيلَ: إلى سَنَتَيْنِ. وقَدْ كانَ عَهْدُ الحُدَيْبِيَةِ في ذِي القَعْدَةِ سَنَةَ سِتٍّ، فَيَكُونُ قَدِ انْقَضَتْ مُدَّتُهُ عَلى بَعْضِ الأقْوالِ، ولَمْ يَنْقَضِ عَلى بَعْضِها، حِينَ نُزُولِ هَذِهِ الآيَةِ. وكانُوا يَحْسَبُونَ أنَّهُ عَلى حُكْمِ الِاسْتِمْرارِ وكانَ بَعْضُ تِلْكَ العُهُودِ مُؤَجَّلًا إلى أجَلٍ لَمْ يَتِمَّ، ولَكِنَّ المُشْرِكِينَ خَفَرُوا بِالعَهْدِ في مُمالاةِ بَعْضِ المُشْرِكِينَ غَيْرِ المُعاهِدِينَ، وفي إلْحاقِ الأذى بِالمُسْلِمِينَ، فَقَدْ ذُكِرَ أنَّهُ لَمّا وقَعَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ أرْجَفَ المُنافِقُونَ أنَّ المُسْلِمِينَ غُلِبُوا فَنَقَضَ كَثِيرٌ مِنَ المُشْرِكِينَ العَهْدَ، ومِمَّنْ نَقَضَ العَهْدَ بَعْضُ خُزاعَةَ، وبَنُو مُدْلِجٍ، وبَنُو خُزَيْمَةَ أوْ جُذَيْمَةَ، كَما دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكم شَيْئًا ولَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكم أحَدًا﴾ [التوبة: ٤] فَأعْلَنَ اللَّهُ لِهَؤُلاءِ هَذِهِ البَراءَةَ لِيَأْخُذُوا حِذْرَهم، وفي ذَلِكَ تَضْيِيقٌ عَلَيْهِمْ إنْ دامُوا عَلى الشِّرْكِ؛ لِأنَّ الأرْضَ صارَتْ لِأهْلِ الإسْلامِ كَما دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - تَعالى - بَعْدُ ﴿فَإنْ تُبْتُمْ فَهو خَيْرٌ لَكم وإنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعْلَمُوا أنَّكم غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣]
وإنَّما جُعِلَتِ البَراءَةُ شَأْنًا مِن شُئُونِ اللَّهِ ورَسُولِهِ، وأُسْنِدَ العَهْدُ إلى ضَمِيرِ المُسْلِمِينَ: لِلْإشارَةِ إلى أنَّ العُهُودَ الَّتِي عَقَدَها النَّبِيءُ ﷺ لازِمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وهي بِمَنزِلَةِ ما عَقَدُوهُ بِأنْفُسِهِمْ؛ لِأنَّ عُهُودَ النَّبِيءِ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - إنَّما كانَتْ لِمَصْلَحَةِ المُسْلِمِينَ، في وقْتِ عَدَمِ اسْتِجْماعِ قُوَّتِهِمْ، وأزْمانَ كانَتْ بَقِيَّةُ قُوَّةٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وإلّا فَإنَّ أهْلَ الشِّرْكِ ما كانُوا يَسْتَحِقُّونَ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ تَوْسِعَةً ولا عَهْدًا لِأنَّ مَصْلَحَةَ الدِّينِ تَكُونُ أقْوَمَ إذا شَدَّدَ المُسْلِمُونَ عَلى أعْدائِهِ، فالآنَ لَمّا كانَتْ مَصْلَحَةُ الدِّينِ مُتَمَحِّضَةً في نَبْذِ العَهْدِ الَّذِي عاهَدَهُ المُسْلِمُونَ المُشْرِكِينَ أذِنَ اللَّهُ ورَسُولُهُ ﷺ بِالبَراءَةِ مِن ذَلِكَ العَهْدِ، فَلا تَبِعَةَ عَلى المُسْلِمِينَ في نَبْذِهِ، وإنْ كانَ العَهْدُ قَدْ عَقَدَهُ النَّبِيءُ ﷺ لِيَعْلَمُوا أنَّ ذَلِكَ تَوْسِعَةٌ عَلى المُسْلِمِينَ، عَلى نَحْوِ ما جَرى مِنَ المُحاوَرَةِ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ وبَيْنَ النَّبِيءِ ﷺ يَوْمَ صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ، وعَلى نَحْوِ ما قالَ اللَّهُ - تَعالى - في ثَباتِ الواحِدِ مِنَ المُسْلِمِينَ لِاثْنَيْنِ مِنَ المُشْرِكِينَ، عَلى أنَّ في الكَلامِ احْتِباكًا، لِما هو مَعْرُوفٌ مِن أنَّ المُسْلِمِينَ لا يَعْمَلُونَ عَمَلًا إلّا عَنْ أمْرٍ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ، فَصارَ الكَلامُ في قُوَّةِ: بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ ورَسُولِهِ، ومِنكم، إلى الَّذِينَ عاهَدُوا اللَّهَ ورَسُولَهُ وعاهَدْتُمْ، فالقَبائِلُ الَّتِي كانَ لَها عَهْدٌ مَعَ المُسْلِمِينَ حِينَ نُزُولِ هَذِهِ السُّورَةِ قَدْ جَمَعَها كُلَّها المَوْصُولُ في قَوْلِهِ: ﴿إلى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ﴾ . فالتَّعْرِيفُ بِالمَوْصُولِيَّةِ هُنا لِأنَّها أخْصَرُ طَرِيقٍ لِلتَّعْبِيرِ عَنِ المَقْصُودِ، مَعَ الإشارَةِ إلى أنَّ هَذِهِ البَراءَةَ بَراءَةٌ مِنَ العَهْدِ، ثُمَّ بَيَّنَ بَعْضَها بِقَوْلِهِ: ﴿إلّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكم شَيْئًا﴾ [التوبة: ٤] الآيَةَ.