قوله - عز وجل -: ﴿سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم﴾.
قال بعضهم: عددهم كان سبعة والثامن الكلب؛ لأنه ذكر في الثالث والخامس ﴿رجما بالغيب﴾، أي: قذفا بالغيب وظنا، وقيل: ترجمة بالغيب، أي: بلا علم ولم يذكر في قوله: ﴿سبعة وثامنهم كلبهم﴾، وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - وقال: " أنا من القليل الذين استثناهم الله، وكانوا سبعة والثامن الكلب "، لعل ابن عباس قال: " أنا من القليل " ظنا واستدلالا بالذي ذكر، أو كان سماعا [سمع] من رسول الله ذلك.
وقال الحسن وأبو بكر وغيرهما: إن الله تعالى قال: ﴿قل ربي أعلم بعدتهم﴾، ثم استثنى قليلا من عباده، فلا نعلم بأن أولئك القليل من الملائكة أو من البشر أو منهم؟ فلا ندري من هم؟ ولا كم عددهم؟ وبه نقول نحن، وهو ما قال: ﴿فلا تمار فيهم إلا مرآء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا﴾ نهى رسوله أن يستفتي منهم أحدا؛ لما يحتمل أن يكون ذلك غير مبين في كتبهم، فلا يطلع رسوله خوف التكذيب.
ثم اختلف في وقتهم: قال [بعضهم]: كان فيما بين عيسى ومحمد.
وقال بعضهم: ذلك كان قبل بعث موسى، وهو قول الحسن وأبي بكر وهؤلاء، وهذا أشبه؛ لأنهم إنما سألوا عنهم أهل التوراة وهم اليهود، فلا يحتمل أن يكون بعد عيسى وهم لا يؤمنون بالإنجيل.
وقول أهل التأويل: كان أساميهم وعددهم [كذا، ليس لنا إلى معرفة أساميهم وعددهم] حاجة، ولو كانت لتولي الله بيان ذلك في الكتب.
وقال القتبي: ﴿رجما بالغيب﴾ أي: ظنا بالغيب، أي: يقولون بالظن.
وقيل: قذفا بالغيب على غير استيقان، وهما واحد.
وقوله - عز وجل -: ﴿فلا تمار فيهم إلا مرآء ظاهرا﴾ إلى قوله: ﴿إلا أن يشآء الله﴾ يحتمل الخطاب بهذا لكل الناس، ليس أحد أولى به من غيره؛ فيخرج ذلك مخرج التعليم لهم في ترك المراء مع الكفرة إلا مراء ظاهرا، وكذلك في ترك الاستفتاء، وكذلك علمهم وأدبهم ألا يعدوا عدة إلا والثنيا بها ملحقة.
ويحتمل أيضا أن يكون الخطاب به لرسول الله، لكن ليس لأنه قد كان منه ما ذكر من المراء والاستفتاء والوعد بغير ثنيا، ولكن خاطب به رسول الله ليتأدب غيره من الناس بذلك الأدب، وهو كما خاطبه بقوله: ﴿ولا تكونن من المشركين﴾ [الأنعام: 14] ونحوه من الخطاب الذي خاطبه به، فخاطبه به لا لأنه كان منه ذلك أو كان فيه ما ذكر، ولكن لما ذكرنا من الوجوه فيما تقدم.
ثم اختلف في قوله: ﴿فلا تمار فيهم إلا مرآء ظاهرا﴾: قال بعضهم: ذلك في أمر أصحاب الكهف، أي: لا تمار فيهم ولا تستفت فيهم منهم إلا قدر ما كان في كتبهم، فإنك لو ماريتهم بما ليس في كتابهم كذبوك، ولكن قدر ما في كتبهم؛ هذا كان على المسألة، فإن كان على غير المسألة في غير أمر أصحاب الكهف على ابتداء المحاجة والحجاج فهو يحتمل وجهين: أحدهما: أي: لا تمار فيهم إلا بما هو أظهر ويعرفون ذلك ظاهرا، من نحو ما يعرفون أن الأصنام التي عبدوها لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع، ونحو ذلك مما يعرفون أنها كذلك.
والثاني: لا تحاجهم بلطائف الحكمة ودقائقها، ولكن بشيء محسوس ظاهر من الآية، لا بما يلطف ويدق، على ما يحاجهم الأنبياء بآيات حسيات.
وفي قوله: ﴿ولا تستفت فيهم منهم أحدا﴾ دلالة ألا يسع النظر في كتاب الفلاسفة إلا على جهة العرض لما فيها على كتاب الله فيؤخذ بما يوافقه ويترك الباقي.
وقوله - عز وجل -: ﴿ولا تقولن لشاىء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشآء الله﴾.
لو كان فهم الخطاب على ظاهر ما خرج، لكان في قوله: ﴿ولا تقولن لشاىء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشآء الله﴾ نهى عن العدة بالثنيا، فإذ لم يفهم هذا، ولكن فهموا: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله، على إضمار القول؛ دل أن الخطاب ليس يحمل على ظاهر المخرج، ولكن على ما توجبه الحكمة والدليل.
ثم نهى أن [يعد] عدة ولا يستثني فيها، وقاس بعض الناس الأيمان على العدات فيقول: إذا حلف، فإنه يلزمه أن يستثني فيها، وذلك فاسد؛ لأن الأيمان تخرج على تعظيم الرب وإجلاله، فلا يجوز أن يؤمر بالثنيا فيها؛ لأن الثنيا نقض ذلك التعظيم، وكذلك ما روي: " إذا حلفتم فاحلفوا بالله ولا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت " نهى عن الحلف بغير الله؛ لما في الحلف به تعظيم لذلك الشيء، وأما العدة، فإنما هي إضافة الفعل إلى نفسه، وهو لا يملك تحقيقه؛ لذلك أمر أن يلحق الثنيا فيه؛ لئلا يلحقه الخلف في الوعد إذا لم يفعل ما وعد، وعلى ذلك ذكر عن الأنبياء أنهم إذا وعدوا استثنوا فيه؛ كقول موسى: ﴿ستجدني إن شآء الله صابرا…﴾ الآية [الكهف: 69]، ثم إذا لم يصبر لم يعاتبه بترك الصبر، ولو كان خلفا لعاتبه، كما عاتب موسى حيث قال: ﴿إنك لن تستطيع معي صبرا﴾ [الكهف: 72] وقد ظهر من الأنبياء والرسل الأيمان والقسم، ثم لم يذكر عن أحد منهم الثنيا في ذلك؛ دل أن الثنيا في العدات لازمة وفي الأيمان لا.
وفي قوله: ﴿ولا تقولن لشاىء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشآء الله﴾ دلالة ألا يكون شيء إلا بمشيئة الله حيث ندبه إلى الثنيا، ثم إذا خرج على غير ما وعد لم يلحقه الخلف في الوعد؛ دل أنه قد شاء ذلك، وأنه إذا لم يشأ شيئا لم يكن؛ لأنه لو كان شيئا لم يشأ هو، أو شاء شيئا فلم يكن - لم يكن لقوله: ﴿إلا أن يشآء الله﴾ معنى إذا كان ما لم يشأ هو، ولم يكن ما هو شاء؛ دل أن [ما] شاء هو كان، وما لم يشأ لم يكن.
وفيه أنه قد شاء كل طاعة وخير من العبد، فلو لم يشأ ما ليس بطاعة، لكان لا يستثني، وقد علم أنه قد شاء ذلك، فدل ثنياه على أنه قد يشاء ما ليس بطاعة إذا علم أنه يختار ذلك، وذلك على المعتزلة.
فإن قيل: إنما أمر بالثنيا في العدة؛ لما لعله سيموت قبل أن يفعل ما وعد، أو تذهب عنه القدرة فيعجز عما وعد.
قيل: إن الأوهام لا ترجع إلى ذلك، بل الإمكان مشروط فيه وإن لم يذكر؛ نحو ما لا يؤمر الإنسان بالطيران؛ لعدم الإمكان فيه موجودا فهو كالمشروط وإن لم يذكر، فعلى ذلك في العدات والأيمان وغيرها.
وجائز أن يكون المراد بهذا الخطاب غير النبي؛ وهو الأشبه؛ لما لا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعد عدة ولا يذكر الثنيا؛ لما يعرف ألا يكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته، وأما غير النبي فجائز ألا يعرف ذلك؛ لذلك كان غيره أولى به يخرج منه على التعريف لهم والعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾: هذا يحتمل وجهين: أحدهما: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ أي: إذا ذكرته بعدما نسيت فاذكره؛ كقوله: ﴿وإما ينسينك الشيطن فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين﴾ [الأنعام: 68] فعلى ذلك هذا.
والثاني: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾، أي: الثنيا في آخر الكلام إذا نسيت أوله - أعني: الثنيا - إذ المستحب أن يستثني في أول كلامه على التبرك؛ كقوله: ﴿وإنآ إن شآء الله لمهتدون﴾ [البقرة: 70] استثنوا أولا ثم وعدوا، فهو المستحب، فكأنه قال: ﴿واذكر ربك﴾: الثنيا في آخر كلامك ﴿إذا نسيت﴾ في أوله وهو الثنيا، وهذا يرد على أصحاب الظاهر؛ لأن ظاهر الكتاب أن يخاطبهم بذكره إذا نسوا، ولا يجوز أن يخاطب أحدا في حال نسيانه، فإذا لم يفهم من هذا هذا، دل أنه لا يفهم على ما خرج ظاهره، ولكن على ما يصح ويوجب الحكمة، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا﴾.
قال بعضهم: أي: قل: عسى أن يهديني ربي لآية هي أوضح على دلالة رسالتي وآخذ مما تسألونني من أمر أصحاب الكهف؛ لأنهم كانوا: يسألونه عن خبرهم فيستدلون على رسالته وصدقه؛ فيقول: قد هداني ربي لآية على دلالة رسالتي أوضح مما تسألونني وآخذ للقلوب؛ إذ كانت له آيات حسيات على رسالته.
وقال الحسن: قوله: ﴿وقل عسى﴾ وعسى من الله واجب، أي: قد هداني ربي الرشد والصواب، وأما غيره من أهل التأويل يقولون: إنه وعد لأولئك أن يخبرهم غدا عما يسألونه، وقال: عسى أن يرشدني ربي لأسرع من هذا الميعاد الذي وعدت، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين﴾.
قال بعضهم: هو صلة قول أولئك الذين قالوا: ﴿سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم...﴾ الآية، مع قوله: إنهم لبثوا في كهفهم ما ذكرنا، فأمره أن يقول لهم: ﴿الله أعلم بما لبثوا...﴾ الآية.
وقال بعضهم: هو قول الله، أخبر أنهم لبثوا ما ذكر من المدة، وازدادوا تسعا، قال بعضهم: تسع سنين، لكن ليس فيه بيان أنه أراد تسع سنين أو تسعة أشهر أو تسعة أيام، فلا ندري أراد بذلك ذا أو ذا؟ فالأمر فيه إلى الله على ما أمر رسوله أن يقول لهم: ﴿الله أعلم بما لبثوا له غيب السموت والأرض﴾.
فإن قيل في قوله: ﴿ثلاث مائة سنين﴾: ألا قال: ثلائمائة سنة، كما يقال: ثلاثمائة رجل وثلاثمائة درهم ونحوه؟
قال بعض أهل الأدب: إنه لم يضف ثلاثمائة إلى سنين، ولكنه أراد إتمام الكلام بقوله: ﴿ثلاث مائة﴾؛ لذلك نون فيها، ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة؟ فقال: سنين على القطع من الأول، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿قل الله أعلم بما لبثوا﴾.
هو ما ذكرنا: أنه جعل علم مدة لبثهم في كهفهم إلى الله تعالى.
وقوله - عز وجل -: ﴿له غيب السموت والأرض﴾.
يحتمل هذا وجوها ثلاثة: أحدها: له علم ما غاب عن أهل السماوات وأهل الأرض؛ كقوله: ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ [الأنعام: 73].
والثاني: له علم ما غيب وأسر أهل السماوات والأرض بعضهم من بعض.
والثالث: له علم غيب ما شاهد أهل السماوات وأهل الأرض؛ لأن فيما شاهدوا من الأشياء وعاينوها غيبا وسرية لم يعلموه، من نحو الشمس شاهدوها وعرفوا أنها شمس، ولكن لم يعلموا ما فيها من المعنى الذي به صلاح الأشياء ومنافعها، وكذلك القمر، وإنما شاهدوا هذه الأشياء، ولكن لم يعرفوا المعنى الذي به صارت نافعة للأشياء ومصلحتها، وكذلك السمع والبصر والعقل ونحوه من الحواس، عرفوا هذه الحواس على ظواهرها ولكن لا يعرفون المعنى الذي به يسمعون ويبصرون ويفهمون، فيقول: له علم ما غاب عنكم من هذه الأشياء التي شاهدتموها، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿أبصر به وأسمع﴾.
هذا كلام يتكلم على النهاية والغاية والإبلاغ من الوصف، ويقال: أكرم به من فلان، إذا كان بلغ الكرم به غايته، وكذلك يقال: أحسن به من فلان: إذا بلغ في الحسن غايته ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: ﴿أبصر به وأسمع﴾ هو وصف له على النهاية؛ كما يقال: ما أعلمه، وما أبصره، وما أكرمه، وما أحسنه: يعلمهم أنه يعلم ما غاب عن الخلق وما شاهدوا أبصر به من الأفعال التي يفعلون، وأسمع به من الأقوال التي يتفوهون، أي: يعلم ما غاب عنهم مما لم يفعلوا ولم يقولوا، فالذي قالوه وفعلوه أحق أن يعلم؛ يحذرهم عز وجل عن أفعالهم وأقوالهم، والله الموفق.
وقوله - عز وجل -: ﴿ولا يشرك في حكمه أحدا﴾.
يحتمل: لا يشرك في ألوهيته وربوبيته أحدا.
ويحتمل: ولا يشرك في حكمه، أي: الحكم له ليس لأحد دونه حكم، إنما عليهم طلب حكم الله فيما يحكمون.
أو لا يشرك في تقديره وتدبيره الذي يدبر في خلقه أحدا.
ويحتمل: ولا يشرك في قسمته التي يقسم بين الخلق أحدا، ﴿ولا يشرك في حكمه أحدا﴾، أي: فيما جاءت به الرسل ودعت الخلق إليه.