بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ الأحْزابِ
هَكَذا سُمِّيَتْ (سُورَةُ الأحْزابِ) في المَصاحِفِ وكُتُبِ التَّفْسِيرِ والسُّنَّةِ، وكَذَلِكَ رُوِيَتْ تَسْمِيَتُها عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِأسانِيدَ مَقْبُولَةٍ. ولا يُعْرَفُ لَها اسْمٌ غَيْرُهُ. ووَجْهُ التَّسْمِيَةِ أنَّ فِيها ذِكْرَ أحْزابِ المُشْرِكِينَ مِن قُرَيْشٍ ومَن تَحَزَّبَ مَعَهم أرادُوا غَزْوَ المُسْلِمِينَ في المَدِينَةِ فَرَدَّ اللَّهُ كَيْدَهم وكَفى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ القِتالَ.
وهِيَ مَدَنِيَّةٌ بِالِاتِّفاقِ، وسَيَأْتِي عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ آيَةَ ﴿وما كانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ [الأحزاب: ٣٦] إلَخْ نَزَلَتْ في تَزْوِيجِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ مِن زَيْدِ بْنِ حارِثَةَ في مَكَّةَ.
وهِيَ التِّسْعُونَ في عِدادِ السُّوَرِ النّازِلَةِ مِنَ القُرْآنِ، نَزَلَتْ بَعْدَ سُورَةِ الأنْفالِ، وقَبْلَ سُورَةِ المائِدَةِ.
وكانَ نُزُولُها عَلى قَوْلِ ابْنِ إسْحاقَ أواخِرَ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الهِجْرَةِ وهو الَّذِي جَرى عَلَيْهِ
ابْنُ رُشْدٍ في البَيانِ والتَّحْصِيلِ. ورَوى ابْنُ وهْبٍ وابْنُ القاسِمِ عَنْ مالِكٍ: أنَّها كانَتْ سَنَةَ أرْبَعٍ وهي سَنَةُ غَزْوَةِ الأحْزابِ وتُسَمّى غَزْوَةُ الخَنْدَقِ حِينَ أحاطَ جَماعاتٌ مِن قُرَيْشٍ وأحابِيشِهِمْ وكِنانَةَ وغَطَفانَ وكانُوا عَشَرَةَ آلافٍ وكانَ المُسْلِمُونَ ثَلاثَةَ آلافٍ وعَقِبَتْها غَزْوَةُ قُرَيْظَةَ والنَّضِيرِ.
وعَدَدُ آيِها ثَلاثٌ وسَبْعُونَ بِاتِّفاقِ أصْحابِ العَدَدِ.
ومِمّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ مِمّا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ما رَواهُ الحاكِمُ والنَّسائِيُّ وغَيْرُهُما عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قالَ: قالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: كَأيِّنْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الأحْزابِ ؟ قالَ:
قُلْتُ: ثَلاثًا وسَبْعِينَ آيَةً. قالَ: أقَطْ (بِهَمْزَةِ اسْتِفْهامٍ دَخَلَتْ عَلى قَطْ، أيْ حَسْبُ) فَوالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ أُبَيٌّ: إنْ كانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ البَقَرَةِ. ولَقَدْ قَرَأْنا فِيها (الشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنَيا فارْجُمُوهُما البَتِّيَّةَ نَكالًا مِنَ اللَّهِ واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) فَرُفِعَ فِيما رُفِعَ، أيْ نُسِخَ فِيما نُسِخَ مِن تِلاوَةِ آياتِها. وما رَواهُ أبُو عَبِيدٍ القاسِمُ بْنُ سَلّامٍ بِسَنَدِهِ وابْنُ الأنْبارِيِّ بِسَنَدِهِ «عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَتْ سُورَةُ الأحْزابِ تُقْرَأُ في زَمانِ النَّبِيءِ ﷺ مِائَتَيْ آيَةٍ فَلَمّا كَتَبَ عُثْمانُ المَصاحِفَ لَمْ يَقْدِرْ مِنها إلّا عَلى ما هو الآنَ» . وكَلامُ الخَبَرَيْنِ ضَعِيفُ السَّنَدِ. ومَحْمَلُ الخَبَرِ الأوَّلِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ أنَّ أُبَيًّا حَدَّثَ عَنْ سُورَةِ الأحْزابِ قَبْلَ أنْ يُنْسَخَ مِنها ما نُسِخَ. فَمِنهُ ما نُسِخَتْ تِلاوَتُهُ وحُكْمُهُ ومِنهُ ما نُسِخَتْ تِلاوَتُهُ خاصَّةً مِثْلَ آيَةِ الرَّجْمِ. وأنا أقُولُ: إنْ صَحَّ عَنْ أُبَيٍّ ما نُسِبَ إلَيْهِ فَما هو إلّا أنَّ شَيْئًا كَثِيرًا مِنَ القُرْآنِ كانَ أُبَيٌّ يُلْحِقُهُ بِسُورَةِ الأحْزابِ وهو مِن سُوَرٍ أُخْرى مِنَ القُرْآنِ مِثْلَ كَثِيرٍ مِن سُورَةِ النِّساءِ الشَّبِيهِ بِبَعْضِ ما في سُورَةِ الأحْزابِ أغْراضًا ولَهْجَةً مِمّا فِيهِ ذِكْرُ المُنافِقِينَ واليَهُودِ، فَإنَّ أصْحابَ رَسُولِ اللَّهِ لَمْ يَكُونُوا عَلى طَرِيقَةٍ واحِدَةٍ في تَرْتِيبِ آيِ القُرْآنِ ولا في عِدَّةِ سُوَرِهِ وتَقْسِيمِ سُوَرِهِ كَما تَقَدَّمَ في المُقَدِّمَةِ الثّامِنَةِ ولا في ضَبْطِ المَنسُوخِ لَفْظُهُ. كَيْفَ وقَدْ أجْمَعَ حُفّاظُ القُرْآنِ والخُلَفاءُ الأرْبَعَةُ وكافَّةُ أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلّا الَّذِينَ شَذُّوا عَلى أنَّ القُرْآنَ هو الَّذِي في المُصْحَفِ وأجْمَعُوا في عَدَدِ آياتِ القُرْآنِ عَلى عَدَدٍ قَرِيبٍ بَعْضُهُ مِن بَعْضٍ كَما تَقَدَّمَ في المُقَدِّمَةِ الثّامِنَةِ.
وأمّا الخَبَرُ عَنْ عائِشَةَ فَهو أضْعَفُ سَنَدًا وأقْرَبُ تَأْوِيلًا فَإنْ صَحَّ عَنْها، ولا إخالَهُ، فَقَدْ تَحَدَّثَتْ عَنْ شَيْءٍ نُسِخَ مِنَ القُرْآنِ كانَ في سُورَةِ الأحْزابِ.
ولَيْسَ بَعْدَ إجْماعِ أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلى مُصْحَفِ عُثْمانَ مَطْلَبٌ لِطالِبٍ.
ولَمْ يَكُنْ تَعْوِيلُهم في مِقْدارِ القُرْآنِ وسُوَرِهِ إلّا عَلى حِفْظِ الحُفّاظِ. وقَدِ افْتَقَدَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ آيَةً مِن سُورَةِ الأحْزابِ لَمْ يَجِدْها فِيما دُفِعَ إلَيْهِ مِن صُحُفِ القُرْآنِ فَلَمْ يَزَلْ يَسْألُ عَنْها حَتّى وجَدَها مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثابِتٍ الأنْصارِيِّ وقَدْ كانَ يَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْرَؤُها، فَلَمّا وجَدَها مَعَ خُزَيْمَةَ لَمْ يَشُكَّ في لَفْظِها الَّذِي كانَ عَرَفَهُ. وهي آيَةُ
﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣] إلى قَوْلِهِ تَبْدِيلًا. وافْتَقَدَ الآيَتَيْنِ مِن آخَرِ سُورَةِ بَراءَةَ فَوَجَدَهُما عِنْدَ أبِي خُزَيْمَةَ بْنِ أوْسٍ المُشْتَهِرِ بِكُنْيَتِهِ. وبَعْدُ فَخَبَرُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ خَبَرٌ غَرِيبٌ لَمْ يُؤْثَرْ عَنْ أحَدٍ مِن أصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ فَنُوقِنُ بِأنَّهُ دَخَلَهُ وهْمٌ مِن بَعْضِ رُواتِهِ. وهو أيْضًا خَبَرُ آحادٍ لا يَنْتَقِضُ بِهِ إجْماعُ الأُمَّةِ عَلى المِقْدارِ المَوْجُودِ مِن هَذِهِ السُّورَةِ مُتَواتِرًا.
وفِي الكَشّافِ: وأمّا ما يُحْكى أنَّ تِلْكَ الزِّيادَةَ الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ عائِشَةَ كانَتْ مَكْتُوبَةً في صَحِيفَةٍ في بَيْتِ عائِشَةَ فَأكَلَتْها الدّاجِنُ، أيِ الشّاةُ، فَمِن تَأْلِيفاتِ المَلاحِدَةِ والرَّوافِضِ اهـ.
ووَضْعُ هَذا الخَبَرِ ظاهِرٌ مَكْشُوفٌ فَإنَّهُ لَوْ صَدَقَ هَذا لَكانَتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ قَدْ هَلَكَتْ في زَمَنِ النَّبِيءِ ﷺ أوْ بَعْدَهُ والصَّحابَةُ مُتَوافِرُونَ وحُفّاظُ القُرْآنِ كَثِيرُونَ فَلَوْ تَلِفَتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ لَمْ يُتْلَفْ ما فِيها مِن صُدُورِ الحُفّاظِ.
وكَوْنُ القُرْآنِ قَدْ تَلاشى مِنهُ كَثِيرٌ هو أصْلٌ مِن أُصُولِ الرَّوافِضِ لِيَطْعَنُوا بِهِ في الخُلَفاءِ الثَّلاثَةِ، والرّافِضَةُ يَزْعُمُونَ أنَّ القُرْآنَ مُسْتَوْدَعٌ عِنْدَ الإمامِ المُنْتَظَرِ فَهو الَّذِي يَأْتِي بِالقُرْآنِ وِقْرَ بَعِيرٍ. وقَدِ اسْتَوْعَبَ قَوْلُهم واسْتَوْفى إبْطالَهَ أبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ في كِتابِ العَواصِمِ مِنَ القَواصِمِ.
* * * أغْراضُ هَذِهِ السُّورَةِ لِكَثِيرٍ مِن آياتِ هَذِهِ السُّورَةِ أسْبابٌ لِنُزُولِها، وأكْثَرُها نَزَلَ لِلرَّدِّ عَلى المُنافِقِينَ أقْوالًا قَصَدُوا بِها أذى النَّبِيءِ ﷺ .
وأهَمُّ أغْراضِها: الرَّدُّ عَلَيْهِمْ قَوْلَهم لَمّا تَزَوَّجَ النَّبِيءُ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ بَعْدَ أنْ طَلَّقَها زَيْدُ بْنُ حارِثَةَ فَقالُوا: تَزَوَّجَ مُحَمَّدٌ امْرَأةَ ابْنِهِ وهو يَنْهى النّاسَ عَنْ ذَلِكَ فَأنْزَلَ اللَّهُ تَعالى: إبْطالَ التَّبَنِّي.
وأنَّ الحَقَّ في أحْكامِ اللَّهِ لِأنَّهُ الخَبِيرُ بِالأعْمالِ وهو الَّذِي يَقُولُ الحَقَّ.
وأنَّ وِلايَةَ النَّبِيءِ ﷺ لِلْمُؤْمِنِينَ أقْوى وِلايَةً، ولِأزْواجِهِ حُرْمَةَ الأُمَّهاتِ لَهم، وتِلْكَ وِلايَةٌ مَن جَعْلِ اللَّهِ فَهي أقْوى وأشَدُّ مِن وِلايَةِ الأرْحامِ. وتَحْرِيضُ المُؤْمِنِينَ عَلى التَّمَسُّكِ بِما شَرَعَ اللَّهُ لَهم لِأنَّهُ أخَذَ العَهْدَ بِذَلِكَ عَلى جَمِيعِ النَّبِيئِينَ.
والِاعْتِبارُ بِما أظْهَرَهُ اللَّهُ مِن عِنايَتِهِ بِنَصْرِ المُؤْمِنِينَ عَلى أحْزابِ أعْدائِهِمْ مِنَ الكَفَرَةِ والمُنافِقِينَ في وقْعَةِ الأحْزابِ ودَفْعِ كَيْدِ المُنافِقِينَ.
والثَّناءُ عَلى صِدْقِ المُؤْمِنِينَ وثَباتِهِمْ في الدِّفاعِ عَنِ الدِّينِ.
ونِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِأنْ أعْطاهم بِلادَ أهْلِ الكِتابِ الَّذِينَ ظاهَرُوا الأحْزابَ.
وانْتَقَلَ مِن ذَلِكَ إلى أحْكامٍ في مُعاشَرَةِ أزْواجِ النَّبِيءِ ﷺ وذَكَرَ فَضْلَهُنَّ وفَضْلَ آلِ النَّبِيءِ ﷺ وفَضائِلَ أهْلِ الخَيْرِ مِنَ المُسْلِمِينَ والمُسْلِماتِ.
وتَشْرِيعٌ في عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ قَبْلَ البِناءِ.
وما يَسُوغُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الأزْواجِ. وحُكْمُ حِجابِ أُمَّهاتِ المُؤْمِنِينَ ولُبْسَةِ المُؤْمِناتِ إذا خَرَجْنَ.
وتَهْدِيدُ المُنافِقِينَ عَلى الإرْجافِ بِالأخْبارِ الكاذِبَةِ.
وخُتِمَتِ السُّورَةُ بِالتَّنْوِيهِ بِالشَّرائِعِ الإلَهِيَّةِ فَكانَ خِتامُها مِن رَدِّ العَجُزِ عَلى الصَّدْرِ لِقَوْلِهِ في أوَّلِها ﴿واتَّبِعْ ما أُوحِيَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ﴾ [الأحزاب: ٢]، وتَخَلَّلَ ذَلِكَ مُسْتَطْرَداتٌ مِنَ الأمْرِ بِالِائْتِساءِ بِالنَّبِيءِ ﷺ .
وتَحْرِيضُ المُؤْمِنِينَ عَلى ذِكْرِ اللَّهِ وتَنْزِيهِهِ شُكْرًا لَهُ عَلى هَدْيِهِ. وتَعْظِيمُ قَدْرِ النَّبِيءِ ﷺ عِنْدَ اللَّهِ وفي المَلَأِ الأعْلى، والأمْرُ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ والسَّلامِ.
ووَعِيدُ المُنافِقِينَ الَّذِينَ يَأْتُونَ بِما يُؤْذِي اللَّهَ ورَسُولَهَ والمُؤْمِنِينَ.
والتَّحْذِيرُ مِنَ التَّوَرُّطِ في ذَلِكَ كَيْلا يَقَعُوا فِيما وقَعَ فِيهِ الَّذِينَ آذَوْا مُوسى - عَلَيْهِ السَّلامُ - .
﴿يا أيُّها النَّبِيءُ اتَّقِ اللَّهَ ولا تُطِعِ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ إنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ . افْتِتاحُ السُّورَةِ بِخِطابِ النَّبِيءِ ﷺ ونِدائِهِ بِوَصْفِهِ مُؤَذِنٌ بِأنَّ الأهَمَّ مِن سَوْقِ هَذِهِ السُّورَةِ يَتَعَلَّقُ بِأحْوالِ النَّبِيءِ ﷺ .
وقَدْ نُودِيَ فِيها خَمْسَ مَرّاتٍ في افْتِتاحِ أغْراضٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ التَّشْرِيعِ بَعْضُها خاصٌّ بِهِ وبَعْضُها يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِهِ ولَهُ مُلابَسَةٌ بِهِ.
فالنِّداءُ الأوَّلُ لِافْتِتاحِ غَرَضِ تَحْدِيدِ واجِباتِ رِسالَتِهِ نَحْوَ رَبِّهِ.
والنِّداءُ الثّانِي لِافْتِتاحِ غَرَضِ التَّنْوِيهِ بِمَقامِ أزْواجِهِ واقْتِرابِهِ مِن مَقامِهِ.
والنِّداءُ الثّالِثُ لِافْتِتاحِ بَيانِ تَحْدِيدِ تَقَلُّباتِ شُئُونِ رِسالَتِهِ في مُعامَلَةِ الأُمَّةِ.
والنِّداءُ الرّابِعُ في طالِعَةِ غَرَضِ أحْكامِ تَزَوُّجِهِ وسِيرَتِهِ مَعَ نِسائِهِ.
والنِّداءُ الخامِسُ في غَرَضِ تَبْلِيغِهِ آدابَ النِّساءِ مِن أهْلِ بَيْتِهِ ومِنَ المُؤْمِناتِ.
فَهَذا النِّداءُ الأوَّلُ افْتُتِحَ بِهِ الغَرَضُ الأصْلِيُّ لِبَقِيَّةِ الأغْراضِ وهو تَحْدِيدُ واجِباتِ رِسالَتِهِ في تَأْدِيَةِ مُرادِ رَبِّهِ تَعالى عَلى أكْمَلِ وجْهٍ دُونَ أنْ يُفْسِدَ عَلَيْهِ أعْداءُ الدِّينِ أعْمالَهُ، وهو نَظِيرُ النِّداءِ الَّذِي في قَوْلِهِ ﴿يا أيُّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَيْكَ مِن رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧] الآيَةَ، وقَوْلِهِ: ﴿يا أيُّها الرَّسُولُ لا يُحْزِنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ في الكُفْرِ﴾ [المائدة: ٤١] . الآياتِ.
ونِداءُ النَّبِيءِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بِوَصْفِ النُّبُوءَةِ دُونَ اسْمِهِ العَلَمِ تَشْرِيفٌ لَهُ بِفَضْلِ هَذا الوَصْفِ لِيَرْبَأ بِمَقامِهِ عَنْ أنْ يُخاطَبَ بِمِثْلِ ما يُخاطَبُ بِهِ غَيْرُهُ ولِذَلِكَ لَمْ يُنادِ في القُرْآنِ بِغَيْرِ (﴿يا أيُّها النَّبِيُّ﴾) أوْ (﴿يا أيُّها الرَّسُولُ﴾ [المائدة: ٤١]) بِخِلافِ الإخْبارِ عَنْهُ فَقَدْ يَجِيءُ بِهَذا الوَصْفِ كَقَوْلِهِ: (﴿يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيءَ﴾ [التحريم: ٨]) (﴿وقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ﴾ [الفرقان: ٣٠]) (﴿قُلِ الأنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١]) (﴿النَّبِيءُ أوْلى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦])، ويَجِيءُ بِاسْمِهِ العَلَمِ كَقَوْلِهِ ﴿ما كانَ مُحَمَّدٌ أبا أحَدٍ مِن رِجالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠] .
وقَدْ يَتَعَيَّنُ إجْراءُ اسْمِهِ العَلَمِ لِيُوصَفَ بَعْدَهُ بِالرِّسالَةِ كَقَوْلِهِ تَعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: ٢٩] وقَوْلِهِ ﴿وما مُحَمَّدٌ إلّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: ١٤٤] . وتِلْكَ مَقاماتٌ يُقْصَدُ فِيها تَعْلِيمُ النّاسِ بِأنَّ صاحِبَ ذَلِكَ الِاسْمِ هو رَسُولُ اللَّهِ، أوْ تَلْقِينٌ لَهم بِأنْ يُسَمُّوهُ بِذَلِكَ
ويَدْعُوهُ بِهِ، فَإنَّ عِلْمَ أسْمائِهِ مِنَ الإيمانِ لِئَلّا يَلْتَبِسَ بِغَيْرِهِ، ولِذَلِكَ «قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لِي خَمْسَةُ أسْماءٍ: أنا مُحَمَّدٌ، وأنا أحْمَدُ، وأنا الماحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الكُفْرَ، وأنا الحاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النّاسُ عَلى قَدَمِي، وأنا العاقِبُ تَعْلِيمًا لِلْأُمَّةِ» . وقَدْ أنْهى أبُو بَكْرِ بْنُ العَرَبِيِّ أسْماءَ النَّبِيءِ ﷺ إلى سَبْعَةٍ وسِتِّينَ وأنْهاها السُّيُوطِيُّ إلى ثَلاثِمِائَةٍ. وذَكَرَ ابْنُ العَرَبِيِّ أنَّ بَعْضَ الصُّوفِيَّةِ قالَ: أسْماءُ النَّبِيءِ ألْفا اسْمٍ كَما سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ تَعالى: (﴿يا أيُّها النَّبِيءُ إنّا أرْسَلْناكَ شاهِدًا ومُبَشِّرًا ونَذِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥]) . والأمْرُ لِلنَّبِيءِ بِتَقْوى اللَّهِ تَوْطِئَةٌ لِلنَّهْيِ عَنِ اتِّباعِ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ لِيَحْصُلَ مِنَ الجُمْلَتَيْنِ قَصْرُ تَقْواهُ عَلى التَّعَلُّقِ بِاللَّهِ دُونَ غَيْرِهِ، فَإنَّ مَعْنى لا تُطِعْ مُرادِفُ مَعْنى: لا تَتَّقِ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ، فَإنَّ الطّاعَةَ تَقْوى؛ فَصارَ مَجْمُوعُ الجُمْلَتَيْنِ مُفِيدًا مَعْنى: يا أيُّها النَّبِيءُ لا تَتَّقِ إلّا اللَّهَ، فَعَدَلَ عَنْ صِيغَةِ القَصْرِ وهي أشْهَرُ في الكَلامِ البَلِيغِ وأوْجَزُ - إلى ذِكْرِ جُمْلَتَيْ أمْرٍ ونَهْيٍ لِقَصْدِ النَّصِّ عَلى أنَّهُ قَصْرٌ إضافِيٌّ أُرِيدَ بِهِ أنْ لا يُطِيعَ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ لِأنَّهُ لَوِ اقْتَصَرَ عَلى أنْ يُقالَ: لا تَتَّقِ إلّا اللَّهَ لَما أصاخَتْ إلَيْهِ الأسْماعُ إصاخَةً خاصَّةً لِأنَّ تَقْوى النَّبِيءِ ﷺ رَبَّهُ أمْرٌ مَعْلُومٌ، فَسَلَكَ مَسْلَكَ الإطْنابِ لِهَذا، كَقَوْلِ السَّمَوْألِ:
تَسِيلُ عَلى حَدِّ الظُّباتِ نُفُوسُنا ولَيْسَتْ عَلى غَيْرِ الظُّباتِ تَسِيلُ فَجاءَ بِجُمْلَتَيْ: إثْباتِ السَّيَلانِ بِقَيْدٍ، ونَفْيِهِ في غَيْرِ ذَلِكَ القَيْدِ؛ لِلنَّصِّ عَلى أنَّهم لا يَكْرَهُونَ سَيَلانَ دِمائِهِمْ عَلى السُّيُوفِ ولَكِنَّهم لا تَسِيلُ دِماؤُهم عَلى غَيْرِ السُّيُوفِ. فَإنَّ أصْلَ صِيغَةِ القَصْرِ أنَّها مُخْتَصَرَةٌ مِن جُمْلَتَيْ إثْباتٍ ونَفْيٍ، ولِكَوْنِ هَذِهِ الجُمْلَةِ كَتَكْمِلَةٍ لِلَّتِي قَبْلَها عُطِفَتْ عَلَيْها لِاتِّحادِ الغَرَضِ مِنهُما. وقَدْ تَعَيَّنَ بِهَذا أنَّ الأمْرَ في قَوْلِهِ اتَّقِ اللَّهَ والنَّهْيَ في قَوْلِهِ ولا تُطِعِ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ - مُسْتَعْمَلانِ في طَلَبِ الِاسْتِمْرارِ عَلى ما هو مُلازِمٌ لَهُ مِن تَقْوى اللَّهِ، فَأشْعَرَ ذَلِكَ أنَّ تَشْرِيعًا عَظِيمًا سَيُلْقى إلَيْهِ لا يَخْلُو مَن حَرَجٍ عَلَيْهِ فِيهِ وعَلى بَعْضِ أُمَّتِهِ، وأنَّهُ سَيَلْقى مَطاعِنَ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ.
وفائِدَةُ هَذا الأمْرِ والنَّهْيِ التَّشْهِيرُ لَهم بِأنَّ النَّبِيءَ ﷺ لا يَقْبَلُ أقْوالَهم لِيَيْأسُوا
مِن ذَلِكَ لِأنَّهم كانُوا يُدَبِّرُونَ مَعَ المُشْرِكِينَ المَكايِدَ ويُظْهِرُونَ أنَّهم يَنْصَحُونَ النَّبِيءَ ﷺ ويُلِحُّونَ عَلَيْهِ بِالطَّلَباتِ نُصْحًا تَظاهُرًا بِالإسْلامِ. والمُرادُ بِالكافِرِينَ المُجاهِرُونَ بِالكُفْرِ لِأنَّهُ قُوبِلَ بِالمُنافِقِينَ، فَيَجُوزُ أنْ يَكُونُوا المُشْرِكِينَ كَما هو غالِبُ إطْلاقِ هَذا الوَصْفِ في القُرْآنِ والأنْسَبُ بِما سَيَعْقُبُهُ مِن قَوْلِهِ ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ إلى آخَرِ أحْكامِ التَّبَنِّي، والمُوافِقُ لِما رُوِيَ في سَبَبِ نُزُولِها عَلى ضَعْفٍ فِيهِ سَنُبَيِّنُهُ؛ ويَجُوزُ أنْ يَكُونُوا اليَهُودَ كَما يَقْتَضِيهِ ما يُرْوى في سَبَبِ النُّزُولِ، ولَوْ حُمِلَ عَلى ما يَعُمُّ نَوْعَيِ الكافِرِينَ المُجاهِرِينَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا.
والطّاعَةُ: العَمَلُ عَلى ما يَأْمُرُ بِهِ الغَيْرُ أوْ يُشِيرُ بِهِ لِأجْلِ إجابَةٍ مَرْغُوبَةٍ، وماهِيَّتُها مُتَفاوِتَةٌ مَقُولٌ عَلَيْها بِالتَّشْكِيكِ، ووُقُوعُ اسْمِها في سِياقِ النَّهْيِ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ كُلِّ ما يَتَحَقَّقُ فِيهِ أدْنى ماهِيَّتِها، مِثْلَ أنْ يَعْدِلَ عَنْ تَزَوُّجِ مُطَلَّقَةِ مَتْبَنّاهُ لِقَوْلِ المُنافِقِينَ: إنَّ مُحَمَّدًا يَنْهى عَنْ تَزَوُّجِ نِساءِ الأبْناءِ وتَزَوَّجَ زَوْجَ ابْنِهِ
زَيْدِ بْنِ حارِثَةَ، وهو المَعْنى الَّذِي جاءَ فِيهِ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿وتَخْشى النّاسَ واللَّهُ أحَقُّ أنْ تَخْشاهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧] وقَوْلُهُ ﴿ولا تُطِعِ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ ودَعْ أذاهُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٨] عَقِبَ قَضِيَّةِ امْرَأةِ زَيْدٍ. ومِثْلَ نَقْضِ ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ مِن جَعْلِ الظِّهارِ مُوجِبًا مَصِيرَ المُظاهَرَةِ أُمًّا لِلْمُظاهِرِ حَرامًا عَلَيْهِ قُرْبانُها أبَدًا، ولِذَلِكَ أُرْدِفَتِ الجُمْلَةُ بِجُمْلَةِ ﴿إنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ تَعْلِيلًا لِلنَّهْيِ.
والمَعْنى: أنَّ اللَّهَ حَقِيقٌ بِالطّاعَةِ لَهُ دُونَ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ لِأنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَلا يَأْمُرُ إلّا بِما فِيهِ الصَّلاحُ. ودُخُولُ إنَّ عَلى الجُمْلَةِ قائِمٌ مَقامَ فاءِ التَّعْلِيلِ ومُغْنٍ غَناءَها عَلى ما بُيِّنَ في غَيْرِ مَوْضِعٍ، وشاهِدُهُ المَشْهُورُ قَوْلُ بِشارٍ:
بَكِّرا صاحِبَيَّ قَبْلَ الهَجِيرِ ∗∗∗ إنَّ ذاكَ النَّجاحُ في التَّبْكِيرِ وقَدْ ذَكَرَ الواحِدِيُّ في أسْبابِ النُّزُولِ والثَّعْلَبِيُّ والقُشَيْرِيُّ والماوَرْدِيُّ في تَفاسِيرِهِمْ: أنَّ قَوْلَهُ تَعالى: ”﴿ولا تُطِعِ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ﴾“ نَزَلَ بِسَبَبِ أنَّهُ بَعْدَ وقْعَةِ أُحُدٍ جاءَ إلى المَدِينَةِ أبُو سُفْيانَ بْنُ حَرْبٍ وعِكْرِمَةُ بْنُ أبِي جَهْلٍ وأبُو الأعْوَرِ السُّلَمِيُّ عَمْرُو بْنُ سُفْيانَ مِن قُرَيْشٍ وأذِنَ لَهم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالأمانِ في المَدِينَةِ
وأنْ يَنْزِلُوا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، ثُمَّ جاءُوا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيَّ ومُعَتِّبِ بْنِ قُشَيْرٍ، والجَدِّ بْنِ قَيْسٍ، وطُعْمَةَ بْنِ أُبَيْرِقٍ فَسَألُوا رَسُولَ اللَّهِ أنْ يَتْرُكَ ذِكْرَ آلِهَةِ قُرَيْشٍ، فَغَضِبَ المُسْلِمُونَ وهَمَّ عُمَرُ بِقَتْلِ النَّفَرِ القُرَيْشِيِّينَ، فَمَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ لِأنَّهُ كانَ أعْطاهُمُ الأمانَ، فَأمَرَهم أنْ يَخْرُجُوا مِنَ المَدِينَةِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، أيِ اتَّقِ اللَّهَ في حِفْظِ الأمانِ ولا تُطِعِ الكافِرِينَ وهُمُ النَّفَرُ القُرَشِيُّونَ والمُنافِقِينَ وهم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ومَن مَعَهُ. وهَذا الخَبَرُ لا سَنَدَ لَهُ ولَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ أهْلُ النَّقْدِ مِثْلَ الطَّبَرِيِّ وابْنِ كَثِيرٍ.