مراغما مهاجرا وطريقا يراغم بسلوكه قومه، أى يفارقهم على رغم أنوفهم. والرغم: الذل والهوان. وأصله لصوق الأنف بالرغام- وهو التراب- يقال: راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك. قال النابغة الجعدي: كطود يلاذ بأركانه... عزيز المراغم والمذهب وقرئ: مرغما. وقرئ (ثم يدركه الموت) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. وقيل: رفع الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف عليها، ثم نقل حركة الهاء إلى الكاف، كقوله: من عنزي سبنى لم أضربه وقرئ (يدركه) بالنصب على إضمار أن، كقوله: وألحق بالحجاز فأستريحا فقد وقع أجره على الله فقد وجب ثوابه عليه: وحقيقة الوجوب: الوقوع والسقوط (فإذا وجبت جنوبها) ووجبت الشمس: سقط قرصها. والمعنى: فقد علم الله كيف يثيبه وذلك واجب عليه. وروى في قصة جندب بن ضمرة: أنه لما أدركه الموت أخذ يصفق بيمينه على شماله ثم قال: اللهم هذه لك، وهذه لرسولك، أبايعك على ما بايعك عليه رسولك. فمات حميدا فبلغ خبره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لو توفى بالمدينة لكان أتم أجرا، وقال المشركون وهم يضحكون: ما أدرك هذا ما طلب. فنزلت. وقالوا: كل هجرة لغرض دينى- من طلب علم، أو حج، أو جهاد، أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهدا في الدنيا، أو ابتغاء رزق طيب- فهي هجرة إلى الله ورسوله. وإن أدركه الموت في طريقه، فأجره واقع على الله الضرب في الأرض: هو السفر. وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر عند أبى حنيفة: مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سير الإبل ومشى الأقدام على القصد، ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه. فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن في يوم، قصر. ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام، لم يقصر. وعند الشافعي. أدنى مدة السفر أربعة برد مسيرة يومين. وقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ظاهره التخيير بين القصر والإتمام، وأن الإتمام أفضل. وإلى التخيير ذهب الشافعي. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر. وعن عائشة رضى الله عنها: اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قلت يا رسول الله، بأبى أنت وأمى، قصرت وأتممت، وصمت وأفطرت. فقال: أحسنت يا عائشة وما عاب على. وكان عثمان رضى الله عنه يتم ويقصر. وعند أبى حنيفة رحمه الله: القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره. وعن عمر رضى الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم. وعن عائشة رضى الله عنها: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر، وزيدت في الحضر. فإن قلت: فما تصنع بقوله: (فليس عليكم جناح أن تقصروا) قلت: كأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه. وقرئ: تقصروا من أقصر. وجاء في الحديث إقصار الخطبة بمعنى تقصيرها. وقرأ الزهري (تقصروا) بالتشديد. والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة، وهو قوله (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وأما في حال الأمن فبالسنة، وفي قراءة عبد الله: من الصلاة أن يفتنكم ليس فيها (إن خفتم) على أنه مفعول له، بمعنى: كراهة أن يفتنكم. والمراد بالفتنة: القتال والتعرض بما يكره
الانتصاف لابن المنيّر
قال محمود: «قرئ يدركه برفع الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف … الخ» قال أحمد: توجيه الرفع على إضمار المبتدأ فيه عطف الاسمية على الفعلية، والأولى خلافه ما وجد عنه سبيل. وأما الوجه الثاني من إجراء الوصل مجرى الوقف ففيه شذوذ بين، على أن الأفصح في الوقف خلاف نقل الحركة، وقد زاد شذوذاً بإجراء الوصل مجرى الوقف، فكيف وعندي وجه حسن خالص من الشذوذ مرتفع الذروة في الفصاحة، وهو العطف على ما يقع موقع «من» مما يكون الفعل الأول معه مرفوعا، كأنه قال: والذي يخرج من بيته مهاجراً ثم يدركه الموت وهو الذي ذكره الزمخشري عند قوله: (أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ) فيمن قرأ بالرفع، وقال ثم: هو وجه نحوى سيبوى، وإجراؤه هاهنا أقرب وأصوب منه ثمة، واللَّه أعلم.