قوله - عز وجل -: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾.
لأن الله - تعالى - أمر بطاعة الرسول، فإذا أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله - تعالى - لأنه اتبع أمره؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل -: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾ [النساء: 59] وحتى جعل طاعة الرسول من شرط الإيمان بقوله - عز وجل -: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾ الآية [النساء: 65].
والثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بطاعة الله، فإن أطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وائتمر بأمره فقد أطاع الله - عز وجل - لأنه هو الآمر بطاعة الله، وبالله التوفيق.
وقيل: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله - تعالى - لذلك كانت طاعته طاعة الله، وذكر في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال [في المدينة]: " من أحبني فقد أحب الله - تعالى - ومن أطاعني فقد أطاع الله " فعيره المنافقون في ذلك فأنزل الله - تعالى - تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فمآ أرسلناك عليهم حفيظا﴾.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أطاع الله فقد ذكر وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن، ومن عصاه فقد نسي الله - تعالى - وإن كثر صيامه وصلاته وتلاوته القرآن "، فطاعة الله - تعالى - إنما تكون في اتباع أمره، وانتهاء مناهيه، وكذلك حبه إنما يكون في اتباع أمره ونواهيه؛ كقوله - تعالى -: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: 31].
وقوله - أيضا -: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ ظاهر مكشوف، حقيقته أنه يطيعه لطاعة الله؛ إذ الأمر يطيعه على أن يدعوه إلى طاعته، وطاعته إجابته له بما يطيع الله به، وحكمته أنه لم يجعل مسلك الطاعة عبادة وإن كانت هي لله عبادة، ولا تجوز عبادة الرسول؛ فصير الله - تعالى - طاعته عبادة لله - تعالى - فاعلم: أن الطاعة قد تكون غير مستحقة لاسم العبادة؛ إذ قد يسمى لا من ذلك الوجه، ولذلك جاز القول بمطاع في الخلق، ولا يجوز بمعبود، والله أعلم.
وأيضا: فيه شهادة له بالعصمة في كل ما دعا إليه وأمر به، وإلزام للخلق بالشهادة له بالصدق في ذلك والقيام به، أكد بقوله - تعالى -: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره…﴾ [النور: 63]، وبقوله - عز وجل -: فلا وربك لا يؤمنون...
الآيتين جميعا [النساء: 65]، وذلك الإباء على لزوم طاعته أخوف مخالفة العذاب الأليم، وأزال عن الواجد في نفسه من قضائه الحرج الإيمان، ثم ليست طاعته في فعله خاصة، أو قول ما يقوله، ولكنها بوجهين: أحدهما: اعتقاد كل فعل وقول على ما عليه عنده من خصوص، أو عموم، أو إلزام، أو آداب، أو إباحة، أو ترغيب.
والثاني: في الوفاء بالذي منه المراد فيه من أن يفعل كفعله أو يتقي ذلك، أو يستعمله في حق الإباحة، أو ما أراد من محله فيه، يعرف موقع كل من ذلك بالأدلة، ولا قوة إلا بالله.
وقول من يقول: لا يلزم طاعته في فعله أو يلزم، كلام بهذا الإطلاق لا معنى له.
وقوله - عز وجل -: ﴿ومن تولى فمآ أرسلناك عليهم حفيظا﴾.
في أعمالهم وأفعالهم، فإنما عليهم ما عملوا وعليكم ما عملتم، ما تسأل أنت عن أعمالهم، ولا يسألون عما فعلتم، والله أعلم.
ويحتمل قوله: ﴿فمآ أرسلناك عليهم حفيظا﴾ يطلع على سرائرهم، إنما عليك أن تعاملهم على الظاهر، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ويقولون طاعة﴾.
قيل: إن المنافقين قد أظهروا التصديق لله - تعالى - ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أمرك طاعة، فمرنا بما شئت نفعله، فإذا أمرهم بأمر ونهاهم عنه خالفوا أمره، وغيروا ما أمرهم [به] ونهاهم [عنه]؛ فأنزل الله - تعالى - على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى...﴾ إلى قوله - تعالى -: ﴿بيت طآئفة منهم غير الذي تقول﴾.
وقوله - عز وجل -: ﴿بيت طآئفة منهم غير الذي تقول﴾.
قوله: ﴿بيت﴾.
قيل: غير ما أمرهم به.
وقيل: ﴿بيت﴾ ألف.
وقيل: ﴿بيت﴾ أي: قدروا بالليل القول وألفوا، وكل كلام وقول مقدر بالليل مؤلف فيه، يقال: بيت، ومعناه - والله أعلم -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [...] فهذا - والله أعلم - معنى قوله: ﴿بيت طآئفة منهم غير الذي تقول﴾ وإلا ظاهر هذا ليس على ما قاله أهل التفسير، وبالله التوفيق.
وقوله - عز وجل -: ﴿والله يكتب ما يبيتون﴾.
أي: الله - تعالى - يأمر بإثبات ما يبيتون من القول الكذب والمغير من القول؛ ليلزمهم الحجة؛ لأنهم كانوا يسرون ذلك ويضمرونه لا يظهرون إظهارا ليجزيهم جزاء ذلك.
وقوله - عز وجل -: ﴿فأعرض عنهم﴾.
[يحتمل: أعرض عنهم] ولا تكافئهم [على هذا].
ويحتمل: أعرض عنهم، ولا تتكلف إظهار سرهم، ولا تطلع عليه، إنما ذلك إلي؛ لأطلعكم على ما يسرون؛ ليعلموا أنك إنما عرفت ذلك بالله ففيه دلالة إثبات الرسالة، فتوكل على الله، وثق به، ولا تخافهم، فإن الله - تعالى - يدفع عنك شرهم وكيدهم.
ويحتمل: ﴿وتوكل على الله﴾ في جزائه؛ فإن الله هو يتولى جزاء تكذيبهم إياك، والله أعلم.
﴿وكفى بالله وكيلا﴾ فيما ذكرنا.
أي: كفى به مانعا، فلا أحد أمنع منه.
وقيل: ﴿وكفى بالله شهيدا﴾ [النساء: 79] مما يبيتون وحافظا.
وقال بعضهم: لا يكون التبييت إلا بالليل، يؤلفون الشيء ويقدرونه بالليل.
وقوله - عز وجل -: ﴿أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾.
لو كان الحكم لظاهر المخرج على ما يقوله قوم - لكان القرآن خرج مختلفا متناقضا؛ لأنه قال - عز وجل - في الآية: ﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر…﴾ الآية [التوبة: 44]، ويقول في آية آخرى: ﴿إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ [التوبة: 45] لو كان على ظاهر المخرج فهو مختلف، وكذلك قوله - تعالى -: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230]، وقال الله - عز وجل - في آية أخرى: ﴿فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ﴾ [البقرة: 230] في إحداهما حظر وفي الأخرى إباحة، فلو كان على ظاهر المخرج والعموم - لكان مختلفا متناقضا، ويجد أهل الإلحاد أوضح طعن فيه وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وقال - عز وجل -: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه…﴾ الآية [فصلت: 42]، وقال - عز وجل -: ﴿وإنا له لحافظون﴾ [الحجر: 9] ثم وجد أكثر ما فيه الحكم متفرقا إلى غير المخرج، ومحصلا على غير مجرى اللفظ من العموم والخصوص؛ فدل به أن الحكم لا كذلك، ولكن المعنى المودع فيه والمدرج، لا يوصل إلى ذلك إلا بالتدبر والتفكر فيه، وإلى هذا ندب الله عباده؛ ليتدبروا فيه؛ ليفهموا مضمونه، وليعملوا به.
ثم يحتمل بعد هذا وجهان: أحدهما: قوله - تعالى -: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ أي: لو كان هذا القرآن من عند غير الله، لكان لا يوافق بما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يخبرهم مخالفا لذلك؛ لأن الكهنة، الذين كانوا يدعون الخبر عن غيب، لا يخرج خبرهم موافقا، بل كان بعضه مخالف لبعض مناقض له، فلما خرج هذا ما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم من سرائرهم موافقا له، دل أنه خبر عن الله تعالى.
والثاني: أنهم كانوا يقولون: إن هذا إلا اختلاق [ص: 7] ﴿ما هذآ إلا إفك مفترى﴾ [سبأ: 43] ونحوه، فأخبر الله - تعالى - أنه لو كان من عند غير الله لكان لا يوافق لما عندهم من الكتب، بل كان مختلفا متناقضا، فلما خرج هذا القرآن مستويا، موافقا لسائر الكتب؛ كقوله - تعالى -: ﴿مصدقا لما معهم﴾ [البقرة: 91] ﴿ومصدقا لما بين يدي من التوراة﴾ [آل عمران: 50] دل أنه من عند الله نزل.
ويحتمل وجها آخر: وهو أن هذا القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم في أوقات متفرقة متباعدة على نوازل مختلفة، فلو كان من عند غير الله نزل - لخرج مختلفا، مناقضا بعضه بعضا؛ لأن حكيما من البشر لو تكلم بكلمات في أوقات متباعدة - لخرج كلامه متناقضا مختلفا، إلا أن يستعين بكلام رب العالمين، ويعرضه عليه؛ فعند ذلك لا تناقض، فلما خرج هذا - مع تباعد الأوقات - غير مختلف ولا متناقض، دل أنه من عند الله - تعالى - نزل، وبالله التوفيق.
وفيه الاحتجاج على الملحدة؛ حيث قال - عز وجل -: ﴿أفلا يتدبرون القرآن...﴾ إلى قوله: ﴿اختلافا كثيرا﴾ فلو وجدوا لأظهروا ذلك، وقوله - تعالى -: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ [البقرة: 23] ولو قدروا على ذلك لأتوا به؛ دل ترك إتيانهم ذلك: أنهم لم يقدروا على إتيان مثله، ولو وجدوه مختلفا لأظهروه، ولو كان من كلام البشر - على ما قالوا - لأتوا به؛ لأنهم من البشر؛ فظهر أنه منزل من عند الله، والله الموفق.
وقوله - عز وجل - " ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾ وقوله: ليدبروا آياته [ص: 29] دلالة بينة على وجهين: أحدهما: أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر؛ إذ به جرى الأمر والترغيب قبل وقت العمل، بل ألزم القيام بما يعقل بالتدبر.
ثم فيه وجهان: أحدهما: أن الأمر ليس على مخرج الكلام عند أهل اللسان، ولا على حق الأيسر في اللغة؛ إذ حق مثله أن يرغب في معرفة الموقع عند أهل اللسان من المخرج، ويوجه إليه لا يدبر فيه، والله أعلم.
ومعلوم - أيضا - أن التدبر فيه حظ الحكماء وأهل البصر، لا حظ العوام، وما يعرف من حيث اللسان فهو حظ الفريقين، ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما فهموا هم والاقتداء بهم، والله أعلم.
والثاني: أنه جعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدبر فيه لا يقرع الكلام السمع، وإذا ثبت ذلك لم يلزم العمل بشيء من الظاهر حتى يعرف الموقع أنه على ذلك بالتدبر؛ لئلا يلحق المتمسك به النقيض بالتدبر، والله أعلم.
والوجه الثاني: بما تضمنت الاختلاف أن ارتفاع الاختلاف جعله حجة على أنه عن الله؛ إذ علم الله - مما جبل عليه الخلق - أنه لا أحد يملك بحق الاختراع لا عن علم السماع ينتهي إليه عن الله بخبر الصادقين، يملك تأليف الكلام ونظم مثله غير متناقض، ولا مختلف ينفي بنفي الاختلاف ما قرن به من الكهنة؛ إذ كذلك كلام الكهنة يخرج مختلفا، وما قرن من تعليم البشر وأساطير الأولين، والسحر، ونحو ذلك؛ إذ كل ذلك يخرج على الاختلاف، وفي ذلك بيان حظر جعل المخرج بحق اللسان من الاسم حجة ودليلا؛ لما يوجد من ذلك الوجه اختلافا كثيرا، ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج - لوجد الاختلاف، ومن رام أن يجعل القرآن - لولا بيان الخبر - موقعه على جهة قد يقع فيه الاختلاف دونه - فهو وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاختلاف، وأما ما هو في نفسه مختلف، فمثله لكل كاهن وبشر أريد تثبيت التناقض فيه أمكن لمن يذب عنه إن كان عنه مترجم [معبر] يجب ضم تأويله إليه، فيبطل أن يكون على أحد، ووجود اختلاف في مكان، ويكون احتجاج العدين عبثا، جل عن ذلك.
ثم ما ذكر يحتمل الأحكام والحدود، والأوامر والنواهي، وذلك يوجب أن التناسخ والخصوص والعموم لا يكون مختلفا.
ويحتمل: الإخبار، والوعد والوعيد، ونحو ذلك، وأعني بالإخبار: عن الغيب، وعما كان أخبر - عز وجل - عن شرك المنافقين، وعما إليه مرجع الأمور، وعما كان عنهم، ونحو ذلك مما خرج كذلك، والله أعلم.