قوله - عز وجل -: ﴿يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾.
أجمع أهل التأويل على أن العقود - هاهنا - هي العهود، ثم العهود على قسمين: عهود فيما بين الخلق، أمر الله - عز وجل - بوفائها.
وعهود فيما بينهم وبين ربهم، وهي المواثيق التي أخذ عليهم، من نحو: الفرائض التي فرض الله عليهم، والنذور التي يتولون هم إيجابها، وغير ذلك، أمر عز وجل بوفائها.
وأما العهود التي فيما بينهم من نحو: الأيمان وغيرها، أمر بوفاء ذلك إذا لم يكن فيها معصية الرب؛ كقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها…﴾ الآية [النحل: 91] أمر هاهنا بوفاء الأيمان، ونهى عن تركها ونقضها، ثم جاء في الخبر أنه قال: " من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر [عن] يمينه " أمر فيما فيه معصية بفسخها، وأمر بوفاء ما لم يكن فيه معصية، ونهى عن نقضها بقوله تعالى: ﴿ولا تنقضوا…﴾ الآية [النحل: 91].
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ﴿أوفوا بالعقود﴾: وهي العهود، وهو ما أحل وما حرم، وما فرض وما حد، في القرآن كله، وهو ما ذكرنا.
وقيل: إن العقود التي أمر الله - تعالى - بوفائها هي العهود التي أخذ الله - تعالى - على أهل الكتاب: أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويأخذوا بشرائعه، ويعملوا بما جاء به، وهو كقوله: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم﴾ [آل عمران: 187]، وكقوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرآئيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي [الآية] [المائدة: 12].
فالخطاب لهم على هذا التأويل؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث، فلما بعث كفروا به.
وقوله - عز وجل -: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾.
قال بعضهم: هي الوحوش، وهو قول الفراء؛ ألا ترى أنه قال: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾؟!.
وقال الحسن: هي الإبل والبقر والغنم.
وقال آخرون: البهيمة: كل مركوب.
لكن عندنا: كل مأكول من الغنم، والوحش، والصيد، وغيره، وإن لم يذكر.
دليله، ما استثنى: ﴿إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾؛ كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى عليكم من ﴿الميتة والدم ولحم الخنزير ومآ أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة﴾ الآية [المائدة: 3] ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾.
دل قوله: ﴿غير محلي الصيد﴾ على أن الصيد فيه كالمذكور، وإن لم يذكر؛ لأنه استثنى الصيد منه، وأبدا: إنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان فيه ذلك، وأما إذا لم يكن؛ فلا معنى للاستثناء، فإذا استثنى الصيد دل الاستثناء على أن الصيد فيه، وإن لم يذكر.
ودل قوله - تعالى -: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] على أن النهي كان عن الاصطياد في حال الإحرام لا عن أكله؛ لأن للمحرم أن يأكل صيدا صاده حلال.
ودل قوله: ﴿غير محلي الصيد﴾ على أن الصيد قد دخل في قوله: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ على ما ذكرنا فيما تقدم: أن البيان في الجواب يدل على كونه في السؤال، وإن لم يكن مذكورا في السؤال؛ فعلى ذلك تدل الثنيا من الصيد على كونه فيه، والله أعلم.
ويحتمل: ﴿بهيمة الأنعام﴾ الثمانية الأزواج التي ذكرها في سورة الأنعام: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين...
إلى آخر ما ذكر [الأنعام: 143].
والآية تدل على أن الذي أحل من البهائم - الأنعام منها - ثمانية؛ دل عليه قوله: ﴿والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون﴾ [النحل: 5] ثم قال: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة﴾ [النحل: 8]؛ ففصل بين الأنعام وبين الخيل والبغال والحمير؛ [فالخير والبغال والحمير] خلقها للركوب، والأنعام للأكل.
وقوله: ﴿إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾.
كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد، ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾: يحتمل: يتلى على الوعد، أي: يتلى عليكم من بعد ما ذكر على أثره: حرمت عليكم الميتة والدم...
إلى آخر [المائدة: 3]، ويحتمل: ﴿إلا ما يتلى عليكم﴾ وهو ما ذكر.
وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: " إلا ما يتلى عليكم فيها "، في سورة الأنعام: قل لا أجد في مآ أوحي إلي محرما...
إلى آخره [الأنعام: 145].
وقوله - عز وجل -: ﴿إن الله يحكم ما يريد﴾.
هذا - والله أعلم - أي: إلى الله الحكم، يحكم بما شاء من التحريم والتحليل، فيما شاء، على ما شاء، ليس إليكم التحكم عليه، وهذا ينقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: يريد طاعة كل أحد، ولو أراد ذلك لحكم؛ لأنه أخبر أنه يحكم ما يريد، ولا جائز أن يريد ولا يحكم؛ فدل أنه: لم يرد؛ لأنه لو أراد لحكم، وبالله العصمة.
وقوله - عز وجل -: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعآئر الله﴾.
عن ابن عباس: - رضي الله عنه - قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام، ويهدون الهدايا، ويعظمون حرمة المشاعر، وينحرون في حجهم، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم؛ فأنزل الله - تعالى -: ﴿لا تحلوا شعآئر الله ولا الشهر الحرام﴾، يعني: لا تستحلوا قتالا فيه، ﴿ولا الهدي ولا القلائد...﴾ الآية.
وقال غيره: قوله: ﴿لا تحلوا شعآئر الله﴾، يعني: المناسك، لا تستحلوا ترك شعائر الله، والشعائر هي المناسك؛ ألا ترى أن الله - تعالى - سمى كل منسك من الحج شعائر الله؟! كقوله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعآئر الله﴾ [البقرة: 158]، وقال: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله﴾ [الحج: 36]، كل هذا من شعائر الله، وهن معالم الله في الحج.
وقيل: شعائر الله: فرائض الله؛ كأنه قال: لا تستحلوا ترك ما فرض الله عليكم.
وقال الحسن: ﴿شعآئر الله﴾ قال: دين الله، وهو واحد.
وقيل في قوله: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام…﴾ [المائدة: 97] حتى بلغ ﴿والهدي والقلائد﴾ [المائدة: 97]، فقال: حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية؛ فكان الرجل لو جر جريرة وارتكب كبيرة، ثم لجأ إلى حرم الله - تعالى - لم يتناول ولم يطلب، ولو لقي قاتل أبيه في الأشهر الحرم لم يتعرض له، وكان الرجل لو لقي الهدى مقلدا - وهو يأكل العصب من الجوع - لم يعرض له، ولم يقربه؛ فإذا أراد البيت يقلد قلادة من شعر؛ فحرمته ومنعته من الناس حتى يأتي أهله.
ويحتمل قوله - تعالى -: ﴿لا تحلوا شعآئر الله﴾، أي: لا تستحلوا ما أشعركم الله حرمته، وهو من الأعلام، ويحتمل أن يكون أراد به مشاعر الحرام الذي ذكرنا.
وقال: لا تحلوا الحرام ولا الشهر الحرام، ولا الهدي ولا القلائد.
وهذه أمور كانت من قبل فنسخت بقوله - تعالى -: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم…﴾ الآية [التوبة: 5]. وعن الشعبي [أنه] قال: لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية؛ نسخها: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة: 28]، وقوله: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم…﴾ الآية [التوبة: 5]. وقالت عائشة - رضي الله عنها -: " إنها آخر ما أنزل؛ فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ".
وقوله - عز وجل -: ﴿ولا الشهر الحرام﴾ فهو هو كقوله - تعالى -: ﴿يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير﴾ [البقرة: 217].
وقد ذكرنا أن الله - عز وجل - أطلق الحرم في الشهر الحرام بعد ما كان محظورا بقوله - تعالى -: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: 5].
وأما قوله: ﴿ولا الهدي ولا القلائد﴾.
فهو ما ذكرنا من صنيعهم في الجاهلية فيما ذكرنا، وفيه دليل لقول أصحابنا - رحمهم الله - حيث قالوا: إن الغنم لا تقلد، والإبل والبقر تقلد؛ لأنه ذكر الهدي والقلائد؛ فدل أن من الهدي ما يقلد، ومنه ما لا يقلد.
﴿ولا آمين البيت الحرام﴾.
أي: قاصدين البيت الحرام.
﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾.
قيل: إن المشركين كانوا يقصدون البيت الحرام يلتمسون فضل الله ورضوانه؛ بما يصلح لهم دنياهم؛ كقوله - تعالى -: ﴿فمن الناس من يقول ربنآ آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق﴾ [البقرة: 200]. وقد يجوز أن يكونوا لما التمسوا عند أنفسهم رضوان الله - أمر الله المؤمنين بالكف عنهم، وإن كانوا قد غلطوا في توجيه العبادة؛ فجعلوها لغير الله؛ كقوله تعالى: ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها﴾ [هود: 15].
وقوله - عز وجل -: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾.
[دل] هذا على أن النهي في قوله: ﴿غير محلي الصيد﴾ [المائدة: 1] أي: أخذ الصيد واصطياده في الإحرام، لا أكله، وهو إباحة ما حظر عليهم بالإحرام، وإن كان ظاهره أمرا، ومعناه: فإذا حللتم لكم أن تصطادوا.
وأصله: أن كل أمر خرج على أثر محظور فهو أمر إباحة وإطلاق ذلك المحظور المحرم، لا أمر إلزام وإيجاب؛ من نحو قوله - تعالى -: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ [الجمعة: 9]، ثم قال: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾ [الجمعة: 10]، وهو المحظور المتقدم، وقوله - تعالى -: ﴿لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن﴾ [الأحزاب: 53]، ثم قال - عز وجل -: ﴿ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا﴾ [الأحزاب: 53] أمر إطلاق وإباحة ما حظر عليهم، ومثله كثير في القرآن مما يكثر ذكره.
وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - في قوله: ﴿ولا آمين البيت الحرام﴾: " ولا تأموا "، وكذلك في حرفه؛ " فأموا صعيدا طيبا ".
وقيل في قوله - تعالى -: ﴿يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا﴾: حجهم؛ فلا يقبل عنهم حتى يسلموا؛ فنهى الله - تعالى - رسوله عن قتالهم.
وقال بعضهم: " إن الآية نزلت في رجل من أهل اليمامة يقال له: شريح، وذلك أنه أتى المدينة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنت محمد النبي؟ فقال: " نعم "، فقال: إلام تدعو؟ قال: " أدعوا إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني [محمد] رسول الله "، فقال شريح: يا محمد، هذا شرط شديد، وإن لي أمراء خلفي أرجع إليهم؛ فأعرض عليهم ما اشترطت علي، وأستأمرهم في ذلك، فإن أقبلوا أقبلت، وإن أدبروا أدبرت فكنت معهم، ثم انصرف خارجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لقد خرج من عندي بعقبى غادر، ولقد دخل علي بوجه كافر، وما الرجل بمسلم " فمر شريح بسرح لأهل المدينة فساقها منهم. فلما كان من العام الثاني قدم شريح إلى مكة، ومعه تجارة عظيمة في حجاج، وكانت العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، فإذا كان أشهر الحرم، أمن الناس كلهم بعضهم بعضا، فمن أراد أن يسافر قلد بعيره من الشعر أو الوبر؛ فيأمن بذلك الهدي حيثما ذهب، فلما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج شريح، وقدومه إلى مكة، أرادوا أن يغيروا على شريح؛ فيأخذوا ما معه، ويقتلوهم؛ كما أغار شريح على سريح أهل المدينة قبل ذلك؛ فاستأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم [في ذلك]؛ فنزلت الآية فيهم: ﴿لا تحلوا شعآئر الله...﴾ " إلى آخره؛ فلا ندري كيف كانت القصة؟ وليس بنا إلى معرفة القصة حاجة، إلا القدر الذي ذكر الله في ذلك.
وقوله: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا﴾، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿يا أيهآ الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدآء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا﴾ الآية [المائدة: 8]، وقال في آية أخرى: ﴿يأيها الذين آمنوا كونوا قومين بالقسط شهدآء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا﴾ الآية [النساء: 135].
ذكر في بعضها الاعتداء ونهى عنه، وهو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم. وذكر في بعضها العدل، وأمر به، ونهى عن الظلم والجور.
ثم الأسباب التي تحملهم وتبعثهم على الاعتداء والظلم، وتمنع القيام بالشهادة والعدل - ثلاثة: أحدها: ما ذكر - عز وجل - البغض والعداوة، بقوله: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم [أن صدوكم عن المسجد الحرام] أن تعتدوا﴾ [المائدة: 2]، وقال: ﴿على ألا تعدلوا﴾ [المائدة: 8]، وقال: ﴿كونوا قومين بالقسط شهدآء لله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا﴾ [النساء: 135] أمرهم بالقيام بالشهادة، وأخبر ألا يمنعكم الولاية والقرب القيام بالشهادة، أو طمع غنى أو خوف فقر.
هذه الوجوه التي ذكرنا تمنع الناس القيام بالشهادة، وتبعثهم على الجور والاعتداء؛ فنهاهم الله - عز وجل - أن يحملهم بغض قوم، أو عداوة أحد على الجور والاعتداء. أو تمنعهم الشفقة، أو القرب، أو طمع غنى أحد، أو خوف فقر - القيام بالشهادة وما عليهم من الحق.
وأمر أن يجعلوه كله لله بقوله: ﴿كونوا قومين بالقسط شهدآء لله﴾ [النساء: 135]، فإذا كان كله لله، قدر أن يعدل في الحكم، وترك مجاوزة الحد الذي حد له، وقدر على القيام بالشهادة، وما ذكر، وما يمنع شيء من ذلك القيام به، من نحو ما ذكر: من البغض والعداوة، والقرب والشفقة، أو طمع الغنى وخوف الفقر؛ إذا جعل الحكم لله عدل فيه، ومنعه عن الجور فيه والاعتداء، وكذلك الشهادة إذا جعلها لله قام بأدائها، ولو على نفسه، أو ما ذكر، لم يمنعه شيء عن القيام بها.
وقوله - عز وجل -: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾: كأن البر هو اسم كل خير، والتقوى: هي ترك كل شر.
﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾.
ألا ترى أنه ذكر بإزاء البر: الإثم، وبإزاء التقوى: العدوان؛ فهذا يبين أن البر: اسم لكل خير، والتقوى: هي الانتهاء عن كل شر.
ويجوز أن يكون ما ذكر في الآية الأولى وأمر به، وهو قوله: ﴿لا تحلوا شعآئر الله﴾ إلى قوله: ﴿البيت الحرام﴾ يقول: عاونوهم على ما يأتون به من ذلك؛ فإنهم إلى البر يقصدون عند أنفسهم، وإن لم يكن فعلهم برا؛ لعبادتهم غير الله تعالى.
وإنما أمروا بمعاونتهم، وترك التعرض لهم - إن ثبت ما ذكر في القصة -: إذا أحرموا، أو قلدوا، أو قصدوا البيت الحرام في الوقت الذي جاز أن يعاهدوا فيه؛ كما يجوز لنا معاهدة أهل الكتاب على ألا نعرض لكنائسهم وبيعهم، وإن كانوا يعصون الله فيها؛ لأنهم يدينون بذلك، ويقصدون به البر عند أنفسهم.
فلما أمر بنقض عهود مشركي العرب، أمر بمنعهم من دخول المسجد، وأن يقتلوا حيث وجدوا، وإلى هذا المعنى ذهب أصحابنا - رحمهم الله، والله أعلم - في فرقهم بين شهادة أهل الذمة على أمثالهم، وشهادة فساق المسلمين؛ لأن أهل الذمة متدينون بكفرهم، والفساق غير متدينين بفسقهم. وكذلك فرقهم بين ما يغلب عليه المشركون من أموال المسلمين، وبين ما يغلب عليه الفساق من أموال المسلمين. وكذلك سبيل الدماء التي يصيبها المحاربون من أهل البغي من أهل العدل، لا تشبه ما يصيبه الفساق منها؛ لأن أمر المتدين بدين خطأ مخالف في الحكم أمر المقر بالذنب فيه؛ ألا ترى أنه يجوز أن يطلق لمن يعاقدونه من أهل الكتاب الصلاة في كنائسهم، وإن كان ذلك عندنا معصية حراما، ولا يجوز أن يطلق المعصية لفساق المسلمين بحال.
وقوله - عز وجل -: ﴿واتقوا الله﴾: أي: نقمة الله وعذابه: في ترك ما أمركم به، وارتكاب ما نهاكم عنه.
﴿إن الله شديد العقاب﴾.
قال ابن عباس: رضي الله عنه - في قوله: ﴿ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام﴾: أي: لا يحملنكم بغض قوم؛ لصدهم إياكم عن البيت الحرام؛ فتأثموا فيهم: أن تعتدوا؛ فتقتلوهم، وتأخذوا أموالهم.
وقال: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ البر: ما أمرت به، والتقوى: الكف عما نهيت عنه.
وقال: والعدوان: هو المجاوزة عن حد الله الذي حده لعباده.
وقوله: ﴿ولا يجرمنكم﴾: قال بعضهم: لا يؤثمنكم بغض قوم أن تعتدوا.
وقال آخرون: لا يحملنكم.
وفيه لغتان: ﴿يجرمنكم﴾ برفع الياء، وبنصبها: ﴿يجرمنكم﴾، وهو ما ذكرنا.