قوله - عز وجل -: ﴿يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر...﴾ الآية.
يحتمل وجوها: أحدها: ألا يحزنك كفر من كفر منهم. ليس على النهي عن ذلك؛ ولكن ألا يحمل على نفسه بكفرهم ما يمنعه عن القيام بأمره، كقوله: ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴾ [فاطر: 8]، وكقوله: ﴿لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين﴾ [الشعراء: 3]، ونحو ذلك من الآيات مما يشتد به الحزن بكفرهم؛ لشدة رغبته في إسلامهم.
ويحتمل قوله - تعالى -: ﴿لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر﴾، أي: لا يحزنك تمرد هؤلاء وتكذيبهم إياك؛ فإن الله ناصرك ومظفرك ويظفر لك عليهم.
ويحتمل: لا يحزنك صنيع هؤلاء الكفرة وسوء عملهم؛ فإنك لا تؤاخذ بصنيعهم؛ كقوله: ﴿فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم﴾ [النور: 54]، [وكقوله - تعالى -:] ﴿لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ [المائدة: 105].
وفي قوله تعالى: ﴿يأيها الرسول﴾ دلالة تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء والرسل؛ لأنه - عز وجل - في جميع ما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿يأيها الرسول﴾، و ﴿يأيها النبي﴾ ولم يخاطب باسمه، وسائر الأنبياء - عليهم السلام - إنما خاطبهم بأسمائهم: ﴿يموسى﴾ [الأعراف: 144]، و ﴿يإبرهيم﴾ [هود: 76]، و ﴿ينوح﴾ [هود: 48]، وجميع من خاطب منهم أو ذكر إنما ذكر بأسمائهم.
وقوله - عز وجل -: ﴿من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم﴾.
قال: قالوا: ﴿آمنا بأفواههم﴾، ولم يقل: آمنوا بأفواههم؛ ليعلم أن القول به ليس هو من شرط الإيمان؛ إنما الإيمان هو تصديق القلب، لكن يعبر به اللسان عن قلبه؛ ألا ترى أنه قال: ﴿ولم تؤمن قلوبهم﴾، والإيمان: هو التصديق في اللغة؛ لأن ضده التكذيب؛ فيجب أن يكون ضد التكذيب: التصديق. والتصديق يكون بالقلب؛ حيث قال - عز وجل -: ﴿ولم تؤمن قلوبهم﴾، لكن اللسان يعبر عن ضميره، فهو ترجمان القلب فيما بين الخلق؛ فهذا يدل أيضا على أن الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن الإيمان لو كان معرفة لكان يجب أن يكون ضده جهلا؛ فلما كان ضد الإيمان تكذيبا وجب أن يكون ضد التكذيب: التصديق، والتصديق والإيمان في اللغة سواء؛ ولأن المعرفة قد تقع في القلب على غير اكتساب فعل وإنما والتصديق لا يكون إلا باكتساب ترك مضادته وهو التكذيب؛ لذلك قلنا: إن الإيمان ليس هو المعرفة، ولكنه تصديق.
ثم اختلف في هؤلاء: قال بعضهم: هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان باللسان، وقلوبهم كافرة.
وقال آخرون: هم اليهود والمنافقون ﴿الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم﴾، وهو قول ابن عباس، رضي الله عنه.
﴿ومن الذين هادوا سماعون للكذب﴾.
هذا يدل أن قوله - تعالى -: ﴿من الذين قالوا آمنا بأفواههم﴾ في المنافقين.
وقوله - عز وجل -: ﴿سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك﴾.
يحتمل: سماعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبره، ﴿سماعون لقوم آخرين لم يأتوك﴾ خبره بالكذب، ومعناه - والله أعلم -: أنهم كانوا يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، وما يقول لهم، ثم يأتون الذين لم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونهم خلاف خبره وغير ما سمعوا منه.
وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " إن في التوراة كذا من الأحكام والشرائع؛ فإذا سمع هؤلاء منه ذلك أتوا أولئك الذين لم يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: إنه كاذب، وليس في التوراة ما يقول هو، ونحو ذا ".
وقيل: إنهم كانوا طلائع الكفرة وعيونا لهم، فإذا أتى لهم منهم خبر يخبرون ضعفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما أتاهم؛ نحو قولهم: ﴿إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾ [آل عمران: 173]، كانوا يخشونهم؛ لئلا يغزوهم، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿يحرفون الكلم من بعد مواضعه﴾.
يحتمل التحريف وجهين: يحتمل: تبديل الكتابة من الأصل؛ كقوله - تعالى -: ﴿فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله﴾ [البقرة: 79] ويحتمل تغيير المعنى في العبارة على غير تدبيل الكتاب، يغيرون على السفلة، والذين لا يعرفون غير ما فهموا منه.
وقوله: ﴿يقولون إن أوتيتم هذا﴾.
يعنون ب " هذا ": ما حرفوه وغيروه.
﴿فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا﴾.
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزلت الآية في رجل وامرأة من اليهود زنيا، وكان حكم الله في التوراة في الزنا: الرجم، وكانوا يرجمون الوضيع منهم إذا زنا، ولا يرجمون الشريف - وكانا في شرف وموضع، وكانا قد أحصنا، فكرهت اليهود رجمهما، وفي كتابهم الرجم، وكانوا أرادوا أن يرتفع الرجم من بينهم، وأن يكون حدهم الجلد؛ فذلك قوله - تعالى -: ﴿إن أوتيتم هذا﴾ - يعنون: الجلد - ﴿فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا﴾، فكتبوا بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا عن ذلك، فقالوا: " يا محمد، أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا: ما حدهما؟ وهل تجد فيهما الرجم فيما أنزل الله - تعالى - عليك؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " وهل ترضون بقضائي في ذلك؟ " قالوا: نعم؛ فنزل جبريل - عليه السلام - بالرجم، وقال له: إن أبوا أن يأخذوا به، فاسألهم عن رجل منهم يقال له: " ابن صوريا " - وصفه له - فاجعله بينك وبينهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعم، أجد فيما أنزل الله علي: أن الزانية والزاني إذا أحصنا وفجرا؛ فإن عليهما الرجم "، فنفروا عن ذلك؛ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتعرفون رجلا شابا صفته كذا، يقال له: ابن صوريا؟ " قالوا: نعم، قال: " فأي رجل هو فيكم؟ " قالوا: هو أعلم يهودي على وجه الأرض بما أنزل الله على موسى، قال: " فأرسلوا إليه " ففعلوا؛ فأتاهم ابن صوريا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت ابن صوريا؟ " قال: نعم، قال: [ " وأنت أعلم اليهود؟ " ]، قال: كذلك يزعمون، قال: " اجعلوه بيني وبينكم " قالوا: نعم، رضينا به إذا رضيت، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " فإني أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى: هل تجدون في كتابكم الذي أتاكم به موسى [في التوراة]: الرجم على من أحصن؟ " قال ابن صوريا: نعم والذي ذكرتني، ولولا خشية أن تحرقني النار إن كذبت أو غيرت ما اعترفت لك ".
ففي هذا وجوه من الدلائل: أحدها: أنه سألهم عما كتموا من الأحكام والحقوق التي بينهم وبين الله تعالى؛ ليظهر خيانتهم وكذبهم فيما كتموا من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله، وفيه إثبات رسالته.
والثاني: أنهم طلبوا منه الرخصة والتخفيف في الحد؛ لأنهم عرفوا أنه [رسول الله صلى الله عليه وسلم]، لكنهم كابروا في الإنكار بعدما عرفوا أنه رسول الله حقا.
وفيه دلالة جواز شهادة بعضهم على بعض؛ لأنه قبل شهادة ابن صوريا عليهم حيث شهد بالرجم.
وقال بعضهم: قوله: ﴿يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه...﴾ الآية: إنها نزلت في قتيل قتل عمدا بين قبيلتين: بني قريظة، والنضير، وكان القتيل من بني قريظة، وكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يعطوهم القود، ولكن يعطونهم الدية، [وإذا] قتل بنو قريظة من بني النظير لم يرضوا إلا بالقود؛ يتعززون عليهم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأرادوا أن يرفعوا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليحكم بينهم، فقال رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتل عمدا، وأنا أخشى عليكم القود، فإن كان محمد أمركم بالدية وقبل منكم فأعطوه، وإلا فكونوا على حذر، فأخبر الله - عز وجل - نبيه صلى الله عليه وسلم بما قالوا؛ فقال: ﴿يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه﴾ [يعني: الدية]، ﴿وإن لم تؤتوه فاحذروا﴾.
فلا ندري فيم كانت القصة، وفيه من الدلائل ما ذكرنا من إثبات الرسالة والنبوة، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ومن يرد الله فتنته﴾.
قيل: من يرد الله عذابه وإهلاكه؛ فلن يملك أحد دفع ذلك العذاب عنه.
وقيل: الفتنة: المحنة، أي: من يرد الله أن يمتحن بالرجم أو القتل؛ فلن يملك له أحد دفع ذلك عنه.
وقوله [- عز وجل -:] ﴿أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾ قالت المعتزلة: قوله: ﴿لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾ تأويله يحتمل وجهين: يحتمل: ﴿لم يرد الله﴾. أي: لم يطهر الله قلوبهم.
والثاني: ﴿أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾ بالشرك والكفر، وذلك بعيد؛ لأنه كيف يطهر بالكفر، وبالكفر يتنجس؟!.
لكن الوجه عندنا في قوله - تعالى -: ﴿أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾ أي: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ إذ علم منهم أنهم يختارون ما اختاروا، ويريدون ما أرادوا، فإنما أراد ما كان علم منهم أنهم يريدون ويختارون؛ وكذلك قوله - تعالى -: ﴿ومن يرد الله فتنته﴾ يريد فتنة من علم أنه يريدها ويختارها، فإنما يريد ما أراد هو ويختار.
وظاهر الآية على المعتزلة؛ لأنه قال: ﴿لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾، وهم يقولون: أراد أن يطهر قلوبهم. وذلك ظاهر الخلاف بين، وبالله العصمة.
[وقوله - عز وجل -:] ﴿لهم في الدنيا خزي﴾.
الخزي في الدنيا يحتمل: القتل، ويحتمل: العذاب والجزية ﴿ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾.
وقوله - عز وجل -: ﴿سماعون للكذب﴾.
يحتمل وجهين: يحتمل: ﴿سماعون﴾، أي: مستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليعرفوا به فيكذبوا عليه.
ويحتمل قوله: ﴿سماعون للكذب﴾، أي: قابلون لما ألقى إليهم من الكذب: كانوا يقبلون لما ألقى إليهم من الكذب، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿أكالون للسحت﴾.
قال بعضهم: كل حرام هو سحت، فإن كان السحت اسم كل حرام، فذلك يعم جميع الكفرة أو أكثرهم.
وقال آخرون: السحت: هو الرشوة في الحكم، فإن كان السحت هذا فذلك يرجع إلى رؤسائهم الذين يحكمون فيما بينهم، ويأخذون على ذلك رشوة.
وقوله - عز وجل -: ﴿فإن جآءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾.
اختلف فيه.
قال بعضهم: هو على التخيير إذا رفعوا إلى الإمام: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض ولم يحكم، لكنه منسوخ بقوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم﴾ [المائدة: 49]، أمر بالحكم بينهم إذا جاءوا، ونهى أن يتبع أهواءهم، وفي ترك الحكم بينهم اتباع هواهم، وقال: ﴿وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم واحذرهم﴾ [المائدة: 49]. قالوا: هو منسوخ بهذه الآية، وأمكن الجميع بينهما، وهو أن قوله - تعالى -: ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ في قوم من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام بأمان، فرفعوا إلى الإمام أمرهم؛ فالإمام بالخيار: إن شاء ردهم إلى مأمنهم، أو نقض عليهم أمانهم، ولم يحكم بينهم، وإن شاء تركهم وحكم بينهم؛ فذلك معنى التخيير، والله أعلم.
وأما قوله: ﴿وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله ولا تتبع أهوآءهم واحذرهم﴾ [المائدة: 49]: فذلك في أهل الذمة الراضين بحكمنا، إذا رفعوا إلى الحاكم يجب أن يحكم بينهم، ولا يرد عليهم ما طلبوا منه من إجراء الحكم عليهم؛ [لأنه] ليس له فسخ ما أعطى لهم من العهود والمواثيق، وهم قد رضوا بحكمنا؛ لذلك لزم الحكم بينهم، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا﴾.
يحتمل هذا وجهين: يحتمل: أن يقع الإعراض عنهم موقع الجفاء، ويعدون ذلك جفاء؛ فأمن - عز وجل - نبيه - عليه السلام - عن أن يلحقه ضرر منهم.
ويحتمل قوله: ﴿فلن يضروك شيئا﴾ أي: ليس عليك من ضرر ما هم فيه؛ فإنما ضرر ذلك عليهم؛ وهو كقوله: ﴿فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم﴾ [النور: 54] وكقوله - تعالى -: ﴿ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء…﴾ الآية [الأنعام: 52].
وقوله - عز وجل -: ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾.
أي: بالعدل؛ كقوله - تعالى -: ﴿كونوا قومين بالقسط شهدآء لله﴾ [النساء: 135] وكقوله - تعالى -: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل…﴾ الآية [النساء: 58].
﴿إن الله يحب المقسطين﴾.
أي: العادلين في الحكم.
وقوله - عز وجل -: ﴿وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله﴾.
يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم شدة سفههم وتعنتهم بتركهم الحكم بالذي صدقوا، وطلب الحكم بما كذبوا؛ لأنهم صدقوا التوراة وما فيها من الحكم، وكذبوا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يقول - والله أعلم -: إنهم إذا لم يعملوا بالذي صدقوا، كيف يعملون بالذي كذبوا؟! وذلك تعجيب منه إياه شدة السفه والتعنت.
وقوله - عز وجل -: ﴿فيها حكم الله﴾، أي: حكم الله الذي تنازعوا فيه وتشاجروا: رجما [كان] أو قصاصا أو ما كان، والله أعلم.
وقوله: ﴿ثم يتولون من بعد ذلك﴾.
يحتمل وجهين: يحتمل: يتولون من بعد ما تحكم بينهم عما حكمت.
ويحتمل: يتولون من بعد ما عرفوا من الحكم عليهم بما في التوراة.
وقوله: ﴿ومآ أولئك بالمؤمنين﴾.
أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم سماهم كافرين في آخر الآية، بقوله: ﴿ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ لم يجعل درجة ثالثة؛ فهذا ينقض قول من يجعل درجة ثالثة بين الإيمان والكفر، وهو قول المعتزلة.
وقوله: ﴿إنآ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور﴾.
هدى من الضلالة، ونور من العمى، هدى لمن استهدى به، ونور لمن استنار به من العمى.
وقوله: ﴿يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا﴾.
اختلف فيه: قال بعضهم: الآية على التقديم والتأخير: يقول: يحكم بها النبيون الربانيون والأحبار الذين أسلموا، أو من الأحبار من قد أسلم.
أخبر أن النبيين والأحبار الذين أسلموا يحكمون بما في التوراة ﴿للذين هادوا﴾، أي: على الذين هادوا؛ ﴿للذين﴾ بمعنى: على الذين؛ وهذا جائز في اللغة؛ كقوله: ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء: 7]، أي: فعليها.
وقيل: ﴿يحكم بها النبيون الذين أسلموا﴾، أي: أسلموا أمرهم وأنفسهم لله، وخضعوا له، حكموا بما فيها، وإن خافوا على أنفسهم الهلاك ﴿للذين هادوا﴾ إن أطاعوا الله، وقبلوا ما فيها من الحكم؛ فعند ذلك يحكم لهم.
وقوله: ﴿بما استحفظوا من كتاب الله﴾.
هو طلب الحفظ، أي: بما جعل إليهم الحفظ.
﴿وكانوا عليه شهدآء﴾.
أي: شهداء على ما في التوراة من الحكم.
ويحتمل: شهداء على حكم رسول الله الذي حكم عليهم، أنه كذلك في التوراة.
وقوله - عز وجل -: ﴿فلا تخشوا الناس﴾ فيما تحكم عليهم، ﴿واخشون﴾.
أمن رسوله صلى الله عليه وسلم شرهم ونكبتهم، وأمر أن يخشوه؛ يكفيه شرهم وأذاهم.
ثم اختلف في الأحبار والربانيين: قال بعضهم: " الربانيون ": علماء اليهود، " والأحبار ": علماء النصارى. وهما واحد سموا باسمين مختلفين.
وقيل: قوله: ﴿فلا تخشوا الناس واخشون﴾ إنما خاطب علماءهم، أي: لا [تخشوا الناس] أن تخبروهم بالحكم الذي في التوراة واخشون.
﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا﴾.
لهم خرج الخطاب بهذا التأويل الثاني.
﴿ومن لم يحكم بمآ أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾.
هكذا من جحد الحكم بما أنزل الله ولم يره حقا فهو كافر.
ذكر في القصة أن الآية نزلت في قتيل كان بين بني قريظة وبني النضير: أن بني النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يرضوا إلا بالقود، والأخرى إذا قتلت أحدا منهم كانوا لم يعطوهم القود، ولكن يعطوهم الدية، فنزل: ﴿وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس...﴾ الآية.