قوله - عز وجل -: ﴿قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون﴾.
فهذه الآية صلة قوله: ﴿الذي خلق الموت والحياة﴾ [الملك: 2]، وصلة قوله: ﴿الذي خلق سبع سموت طباقا﴾ [الملك: 3]، وقوله: ﴿الذي جعل لكم الأرض ذلولا﴾ [الملك: 15]، ثم في ذكر الإنشاء وجعل السمع والأبصار والأفئدة تذكير قوته وسلطانه وعلمه وحكمته وآلائه وتعاليه عن الأشباه والأمثال: فوجه [ تذكيره القوة] والسلطان والعلم والحكمة ما يوصف بعد هذا، ويذكر في سورة المرسلات وفي سورة ﴿والسمآء والطارق﴾ [الطارق: 1] وسنذكر طرفا من ذلك هاهنا بعون الله تعالى وتوفيقه، فنقول بأن الله تعالى أنشأنا في أظلم مكان وأضيق موضع، بحيث لا ينتهي إليه تدبير البشر وعلومهم وحكمتهم وقواهم؛ لأن علم الخلق لا يجد نفاذا في الظلمات، وكذلك حكمته، ثم إن الله تعالى أنشأه في تلك الظلمات كيف شاء، وأجرى سلطانه وتدبيره على ذلك الشيء؛ ليعلم به أن علمه بالخفيات من الأمور كعلمه بما ظهر منها، ويعرف الخلائق أنه لا يخفى عليه شيء، فيدعوهم ذلك إلى المراقبة في كل ما يسرون وما يعلنون، ويوجب ما ذكرنا نفي تقدير قوته وعلمه وسلطانه بقوى البشر وعلومهم وسلطانهم؛ فيكون فيه إيضاح عن الشبه التي اعترت منكري البعث [في أمر البعث]، ويحملهم على الإيمان [به] إذا أمعنوا النظر فيه، وليعلموا أن من بلغت حكمته ما ذكرنا لا يجوز أن يخلقهم سدى لا يخاطبهم ولا ينهاهم بل يتركهم هملا.
وأما وجه تعاليه عن الأشباه والأشكال: هو أنه أنشأ الخلق في أظلم مكان وأضيقه كان فيه إبانة أنه لا يوصف بالكون في ذلك المكان الذي ظهر فيه آثار فعله؛ لأنه في وقت ما خلق عمرا في بطن أمه، فقد خلق زيدا في ذلك الوقت في بطن أمه، وخلق خلائق في بطون الأنعام والسباع وبطون بنات آدم، وأنشأ النبات في الأرضين في ذلك الوقت، ولو كان يوصف بالكون في مكان الفعل، لكان إذا أخذ في خلق هذا لا يخلق في ذلك الوقت في أقطار الأرض أمثاله من الخلائق؛ فدل أن الفعل ليس يتحصل منه بشهوده المكان الذي ظهر فيه فعله، وإنما يكون بما [ظهر لنا بمقتضى] قوله: ﴿إنما قولنا لشيء إذآ أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ [النحل: 40].
وأما سائر الفعلة فهم لا يتمكنون من الفعل إلا بشهودهم مكان الفعل؛ فهذا الذي ذكرناه ينفي عنه شبه الخلق، ويوجب تعاليه عن الأشكال، وفيه تذكير نعمه ومننه على خلقه؛ ألا ترى أنه قال على أثر هذا: ﴿قليلا ما تشكرون﴾؟!
ولو لم يكن منعما مفضلا، لم يكن يستأدي منهم الشكر.
ووجه النعمة: هو أنه قدره في تلك الظلمات وصانه عن الآفات، وعن كل أنواع الأذى، وغذاه في ذلك الموضع بما شاء من الأغذية، وستره عن أبصار الناظرين، وغيبه عن أعينهم؛ لأنه في تلك الحال بالمحل الذي يستعاف ويستقذر منه، ولا يمكن أن يدفع عنه المعنى الذي وقعت به الاستعافة والاستقذار بالتطهير، وأنشأ له السمع والبصر والفؤاد؛ ليصل بها إلى أنواع العلوم والمصالح؛ فلزمهم أن يقوموا بشكر ذلك.
وفيما ذكرنا نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يزعمون أن الله تعالى لو خلقهم على غير الوجه الذي ظهر، لكان جائرا؛ لأن من مذهبهم: أنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح لهم، وإذا كان خلقهم هو الأصلح، ومن شرطه فعل الأصلح، فإذن هو صار قاضي حق، وليس لقاضي الحق على المقضي موضع منة، ولا منه بمكانة ولا نعمة يلزمه شكرها له.
ثم قوله عز وجل: ﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة﴾: أي: جعل لكم السمع؛ لتسمعوا ما غاب عنكم ونأى، فتعرفوه بالسمع، وأنشأ لكم الأبصار؛ لتبصروا بها ما حضر من الأشياء، وتعرفوا بها ما ينفعكم وما يضركم، وما خبث منها وما طاب، وأنشأ لكم أفئدة تدركون بها حقائق الأشياء، ومبادى الأمور ومآلها، وما حل منها وما حرم.
ثم خص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر؛ لما بها يتوصل إلى العلوم ومعرفة الأشياء؛ قال الله - تعالى -: ﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون﴾ [النحل: 78]، ومعناه: أنه أنشأ لكم هذه الأشياء؛ لتهتدوا بها، وتصلوا بها إلى أنواع العلوم؛ فثبت أن هذه الأشياء هي التي يتوصل بها إلى العلم والحكمة، وإلى ما به المصلحة والمنفعة؛ ولذلك قال: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾ [الإسراء: 36]، فلو لم يقع بها الوصول إلى علم الأشياء، لكان لا يخص بالسؤال عنها.
وقوله - عز وجل -: ﴿هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون﴾ جمع في هذه الآية بين خبرين: أحدهما: مما قد نوزع فيه، وهو قوله: ﴿وإليه تحشرون﴾ فإن بعض الكفرة ينكرون الحشر والبعث.
والثاني: مما لم يقع فيه التنازع، وهو قوله: ﴿هو الذي ذرأكم في الأرض﴾.
ثم إن الله - تعالى - جعل ابتداء الخلق دلالة القدرة على الإعادة بقوله: ﴿قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يحييها الذي أنشأهآ أول مرة﴾ [يس: 78-79]، وقال: ﴿وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه﴾ [الروم: 27].
وإذا جعل الابتداء دليل الإعادة، لزمهم أن يستدلوا به، فهو وإن ذكره على [وجه الجمع لا على] وجه الاحتجاج، ففيه موضع الاحتجاج عليهم.
وقوله - عز وجل -: ﴿في الأرض﴾ فيه إخبار أنه خلقهم في الأرض؛ ليشاهد بعضهم خلق بعض في الابتداء؛ فيعلموا أنهم لم يكونوا على الحالة التي هم عليها للحال، بل كانوا نطفا وعلقا وأطفالا إلى أن انتهوا إلى الحالة التي هم عليها، فإذا تقرر عندهم أمر الابتداء، أوجب لهم ذلك علما بالقدرة على الإعادة.
أو يكون قوله: ﴿في الأرض﴾ أي: أنشأكم، وجعل لكم مساكن في الأرض، وبسطها لكم لتنتفعوا بها، وجعلها لكم كفاتا؛ فيكون فيه تذكيره النعمة والقدرة والسلطان.
وقوله عز وجل: ﴿ذرأكم﴾ أي: كثركم من أصل واحد، كما قال - تعالى -: ﴿خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسآء﴾ [النساء: 1].
ومعلوم بأن الخلق على كثرتهم، لم يكونوا في نفس واحدة، ومن قدر على خلق الأنفس من نفس واحدة، لقادر على إعادة ما قد سبق كونه.
وقوله - عز وجل -: ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين﴾، فقولهم هذا خرج مخرج الاستهزاء، أو الاستخفاف برسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله - سبحانه وتعالى - نبيه - عليه السلام - أن يجيبهم بالجواب الذي يليق من الحكماء، ولم يأذن له أن يجازيهم باستخفافهم إياه استخفافا مثله؛ فقال: ﴿قل إنما العلم عند الله وإنمآ أنا نذير مبين﴾ يبين لهم أنه لا ينذرهم إلا بالذي أمره به، ولا يبلغ إليهم إلا ما قد أنزل إليه، وأمر بتبليغه، وفي هذه الآية دلالة نبوته، وآية رسالته؛ لأنه لو لم يكن رسولا - كما زعموا - وكان مختلقا من تلقاء نفسه، لكان يمكنه أن يحيل ذلك إلى وقت لا يظهر غلطه فيه، ولا كذبه لديهم، وهو أن يحيله إلى وقت لا يعيش إلى مثل ذلك الوقت؛ فإذا لم يفعل، بل قال: ﴿إنما العلم عند الله وإنمآ أنا نذير مبين﴾ دلهم ذلك على رسالته، وأنه إذا كان رسولا، لم يكن له أن يزيد في الرسالة، ولا أن يتكلف من عنده فيها زيادة؛ كما ذكر في قوله: ﴿عبس وتولى﴾ [عبس: 1] أن فيه ما يقرر رسالته عندهم من الوجه الذي يذكر في تلك السورة، إن شاء الله تعالى.
وقوله عز وجل: ﴿وإنمآ أنا نذير مبين﴾، أي: لا أزيد في الإنذار على القدر الذي أمرت به.
وقوله - تعالى -: ﴿فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا﴾، جائز أن يكون قوله تعالى: ﴿رأوه﴾، أي: رأوا الذي وعدوا، وقوله: ﴿زلفة﴾، أي: قريبة.
ثم أنث " الزلفة "؛ لما أريد بها الأحوال التي تكون في ذلك اليوم من الأهوال والشدائد، ويكون قوله: ﴿رأوه﴾ كناية عن ذلك اليوم، فذكر؛ لأن اليوم مذكر، وجعل " زلفة " بلفظ التأنيث؛ لأنها كناية عن الأهوال التي تكون في ذلك اليوم.
وجائز أن يكون قوله: ﴿زلفة﴾، أي: رأوا تلك الأهوال والشدائد قريبة عن الأوقات التي وعدوا فيها، فعلموا أنها كانت قريبة منهم وإن كانوا يستبعدونها في هذا اليوم، وهو كقوله: ﴿كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحها﴾ [النازعات: 46]، وقال: ﴿ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا﴾ [البقرة: 165].
وكذلك إذا رأوا شدائد ذلك اليوم وأهواله، علموا أن الوقت الذي كان يوعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريبا منهم.
وقوله: ﴿سيئت وجوه الذين كفروا﴾.
فسيئت، من ساءت، أي: ساءت وجوههم، أو قبحت وجوههم بتغير ألوانها.
وقوله - تعالى -: ﴿وقيل هذا الذي كنتم به تدعون﴾.
قال أبو بكر الأصم: معناه: تمنعون وتدفعون كقوله تعالى: ﴿فذلك الذي يدع اليتيم﴾ [الماعون: 2]، وقوله: ﴿يوم يدعون إلى نار جهنم دعا﴾ [الطور: 13]، أي: دفعا.
وليس الأمر كما ذكره؛ لأنه لو كان من الدفع والمنع، لكان حقه أن يشدد العين، لا الدال كما شددت في قوله: ﴿يدع اليتيم﴾، فإذا شددت الدال دون العين، ثبت أن اشتقاقه ليس من " الدع "، ولكنه من " الادعاء "؛ إذ الدال هي المشددة؛ فتأويله - والله أعلم -: ﴿هذا الذي كنتم به تدعون﴾، أي: هذا الوقت الذي كنتم تكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعون عليه أنه كاذب في الإخبار.
وجائز أن يكون قوله: ﴿تدعون﴾، أي: تدعون، وقد يستعمل الإدعاء مكان الدعوة؛ كما يقال: ذكر واذكر، وخبر واختبر.
وقوله - عز وجل -: ﴿قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم﴾.
ففي هذه الآية دلالة أن في حكمة الله مشيئة المغفرة والعقاب لمن ارتكب غير الكفر من الزلات، وإيجاب العقاب على من اعتقد الكفر والتزمه، وأن ليس في الحكمة عفو مثله من العقوبة؛ لأنه قال: ﴿أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا﴾ فأثبت فيه خيار الإهلاك ومشيئة الرحمة والمغفرة، ومعلوم بأنه يهلك ومن معه أو يرحم عندما يبتلى بالزلات؛ وكذلك قال: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء﴾ [النساء: 48]؛ فجعل لنفسه مشيئة المغفرة لمن توقى الكفر، وحكم بإيجاب العقاب على من أشرك به.
والذي يدل على أن الحكمة توجب ما ذكرنا: أن الكفر لنفسه قبيح لا يحتمل الإطلاق ولا رفع الحرمة؛ لما فيه من السفه؛ لأن من رضي بشتم نفسه فهو سفيه، فعلى ذلك عقوبته لا تحتمل في الحكمة رفعها والعفو عنها.
أو لما كان الكفر لا يحتمل الإباحة ورفع العقوبة، والإفضال بالمغفرة يخرج مخرج الإباحة لذلك - لم يجز القول فيه بالمغفرة والعفو، وسائر المآثم جائز رفع الحرمة عنها.
ولأن الكافر اختار عداوة الله تعالى وكفران نعمه، والذي اعتقد الإسلام اختار ولايته، والحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي، وفي العفو عنه وإكرامه والإحسان إليه تسوية بين الولي والعدو، و [في] ذلك تضييع الحكمة؛ ولأن الكافر عند نفسه أنه على الحق والصواب وغيره على الباطل والضلال، وأنه غير مستوجب للعذاب؛ يدل على ذلك حكايته عن أهل الكفر: ﴿وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين﴾ [سبأ: 35]، فالله تعالى إذا أنعم عليه بالعفو وتطول عليه بالإحسان، لم يقع ذلك عنده موقع التجاوز والغفران، بل يقع عنده أنه إنما أحسن إليه؛ لاستحقاقه الإحسان، وعفا عنه لما سبق منه ما يستوجب به العقاب، وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى تضييع الإحسان وتضييع العفو وإبطال النعمة؛ فثبت أن الحكمة لا توجب العفو عن الكافر؛ إذ يحصل بذلك العفو في غير موضعه، وأما أهل الإسلام الذين سبقت منهم الأجرام فقد علموا أن الذي سبق منهم زلات ومآثم، وأن العذاب قد لزمهم، وأنهم مستوجبون للعقاب، فإذا عفا عنهم، علموا أنهم إنما نالوا العفو بفضل الله تعالى فيقع الإحسان موقعه.
ولأن من أحسن إلى عدوه في الشاهد، ولم يقصد بإحسانه إليه قصد استدراجه والمكر به، فهو إنما يحسن إليه لما يخاف ناحيته، ويخرج فعله هذا مخرج التذلل له، فلو لم يؤاخذ الله الكافر بما تعاطى من الكفر، بل أحسن إليه من غير تبعة عليه، خرج عفوه وإحسانه إليه مخرج الخوف وإظهار التذلل، والله تعالى يجل عن هذين الوصفين؛ فثبت أن الحكمة توجب القول بالتخليد وتمنع القول بالعفو، والله أعلم.
و [في] قوله: ﴿قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا﴾ دلالة أن لله تعالى أن يعذب على الصغائر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سبقه من الأنبياء - عليهم السلام - قد عصموا عن ارتكاب الكبائر؛ فلا يجوز أن يرتكبوا الكبائر فيهلكوا لأجلها؛ فثبت أنهم لو أهلكوا لأهلكوا بالصغائر، فلو لم يكن لله - تعالى - أن يعذب أهل الصغائر، لصار هو بإهلاكه إياه بمن معه جائرا ظالما، وجل الله تعالى عن الوصف بالجور، وقال - تعالى -: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ [الفتح: 2]، ولو لم يكن لله - تعالى - أن يعذب على الصغائر أحدا، لم يكن له على رسوله صلى الله عليه وسلم موضع الامتنان بما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
ثم الحق أن يقال: إن جميع الخوارج والمعتزلة لا يجوز أن يغفر الله تعالى لهم؛ لارتكابهم الكبائر، وإنما هذا الرجاء الذي ذكرنا لغيرهم من منتحلي الإسلام؛ لأنهم يقولون: لا يجوز أن يغفر الله تعالى لأهل الكبائر، ولا أن يتطول عليهم بالعفو، بل حق أمثالهم أن يخلدوا في النار أبد الآبدين، وإذا كان هذا هو الحكم فيهم، فالله تعالى إن غفر لهم ومن عليهم بالعفو، وقع عندهم أنه إنما عفا عنهم؛ لأن الذين ارتكبوا من المآثم لم تكن كبائر بل كانت صغائر؛ إذ لا يجوز المغفرة عن الكبائر؛ فيحصل العفو في غير موضعه والإحسان في غير موقعه، وأما غيرهم من منتحلي الإسلام فهم يرجون عفوه وسعة رحمته في كل آثامهم، فإذا تفضل عليهم بالمغفرة وقع العفو عندهم موقعه؛ فلا يكون فيه تضييع الإحسان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا.
ثم [قوله عز وجل]: ﴿قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي﴾.
أي: قل إن أهلكني الله ومن معي بما سبق من الأجرام والزلات، أو رحمنا بما سبق منا من الإيمان به والانقياد لأمره والخضوع لطاعته، ﴿فمن يجير الكافرين﴾ أي: أي شيء يجير الكافرين من عذابه، ولم يسبق منهم إلى ربهم حسنة يرحمون لأجلها، ولا طاعة يستوجبون الغفران بها؟! أو فمن يجيرهم من عذاب الله تعالى إن حل بهم؟! فكأنه قيل له: [قل لهم]: هذا لأنهم كانوا يعبدون الأصنام؛ رجاء أن تنصرهم من العذاب [الأليم]، فيقول: لا تجيرهم تلك الأصنام من العذاب الأليم، والله أعلم.
وقوله - تعالى -: ﴿قل هو الرحمن آمنا به﴾.
فجائز أن يكون معناه: أن الذي خلق الموت والحياة وخلق سبع سماوات طباقا، وجعل الأرض ذلولا، ويعلم السر والجهر - هو الرحمن؛ فيكون فيه إنباء أن خالق السماوات والأرض وخالق الموت والحياة وخالق أفعال العباد وأفعال الطير - هو الرحمن جل جلاله.
وقوله - عز وجل -: ﴿آمنا به﴾ أي: آمنا أنه خالق ما ذكرنا، وأنه المتعالي - عن الأشباه والأمثال والبريء من كل العيوب.
وجائز أن يكون هو اسما من أسماء الله تعالى على ما نذكره في سورة الإخلاص؛ فيكون هو والرحمن اسمين من أسمائه.
وقوله: ﴿وعليه توكلنا﴾.
فجائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفه المشركون بأنواع من المخاوف، فقيل له: قل: عليه توكلنا، أي: اعتمدنا عليه؛ هو الذي يدفع عنا شركم وينصرنا عليكم.
وقوله: ﴿فستعلمون من هو في ضلال مبين﴾.
فجائز أن [يكونوا نسبوه أيضا] إلى الضلال وادعوا أنهم على الهدى ولم ينظروا في آيات الله تعالى ليتيقنوا بها من المهتدي منهم ومن الضال؟ فقال: ﴿فستعلمون من هو في ضلال مبين﴾ إذا جاءكم بأس الله، وذلك عند الموت أو في الآخرة.
وقوله: ﴿قل أرأيتم إن أصبح مآؤكم غورا﴾.
فهذا صلة قوله: ﴿أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه﴾ [الملك: 21]، فيقول أيضا: من الذي يأتيكم بماء معين إذا أصبح ماؤكم غورا.
والمعين: هو الماء الذي تقع عليه العين [فيراه البصر]، والله أعلم.