قوله - عز وجل -: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله﴾ وقد قال: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد﴾ الآية [التوبة: 5]، فأمر بالآية الأولى عند الوجود [بالإجارة]، وفي هذه بالقتل والأسر، وأمر في الأولى بتبليغه مأمنه، وفي هذه بأن يقعد له كل مرصد، وحال هذه هي حال الأولى في رأي العين، ويتهيأ له في كل وقت يظفر به أن يستجير؛ لما ذكر، وفي كل حال يرصد له أن يحتال ليرد إلى مأمنه، وفي ذلك زوال القيام بما في إحدى الآيتين في الظاهر، فألزم ذلك طلب المعنى الموفق بين الأمرين من طريق التأمل بالأسباب التي هي تدل على حق المعاملة بالآيتين جميعا.
فقال أصحابنا: إنه إذا قصد نحو مأمن أهل الإسلام غير مظهر أعلام الحرب، ولا بما يدل أنه على ذلك مجيئه؛ بل يمشي مشي من ينقلب لحاجة، ومن يتعاهد ومن ينادي إليه بالاستجارة - فيجار.
ولو كان مقبلا نحو مأمننا، كالطالب لأحد، عليه أعلام الحرب، لكنه كالغافل عن الذين يرصدون له أو الذين لهم منعة ولا قوة به - فلا يقبل قوله، وذلك على تسليم الأمر الغالب من الأحوال؛ إذ لا وجه لعلم الحقيقة في ذلك، وعلى ذلك عامة الأمور بين أهل الدارين، وما ذكرت عن الآية في لزوم ذلك الاعتبار؛ إذ لا وجه له غيره هو دليله، والله أعلم.
ثم دل قوله: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾ بعد العلم بأنه من مأمنه لا يقدر على الاستجارة لبعد [مأمن كل من] مأمن الآخر، ثم لا يكون مأمن الفريقين في إحدى الدارين؛ لما كان تحقيق أمن كل فريق منهما نفي أمن الآخر؛ إذ به خوفه؛ فثبت أنه قد يؤذن له بالخروج للاستجارة من مأمنه والدخول في مأمن المسلمين إلى أن يبلغوا مساكنهم فيستجيروا؛ فلذلك لا يوجب ذلك الوجود حق الأسر ولا القتل، ويجب رده لو لم يجر، ولم يسع تعرضه لشيء من ذلك.
ثم قوله: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك﴾ من غير أن يبين استجارته لماذا، يحتمل أن يكون ترك بيانه؛ لما في الجواب ذلك بقوله: ﴿حتى يسمع كلام الله﴾، وذلك كقوله: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾ [النساء: 176] أنه في الجواب بيان ما استفتوا.
ويحتمل أن يكون ذلك لازم أن يسمع كلام الله بمعنى حجته لأي وجه دخل بأمان. وذلك قريب؛ لأنا أمرنا بالتضييق عليهم ليسلموا، فإذا أبحنا لهم الدخول للحاجات بلا غرض، تذهب منفعة التضييق، فيكون المقصود بالعهد لما يرون من آثار الإسلام، وحسن رعاية أهل الإسلام، ويسمعون حججه وما به ظهور الحق فيه، رجاء أن يجيبوا، فلذلك يؤذنون، وإن كان في ذلك قضاء حاجاتهم.
وقد روي عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقاتل حتى يدعو؛ إلى الإسلام، فيما قد كان دعاهم غير مرة، فذلك المعنى عند الأمان أولى، والله أعلم.
وقوله: ﴿حتى يسمع كلام الله﴾ فالأصل أن حقيقة الكلام لا تسمع بالكلام نفسه؛ إذ الذي يؤدي حروف الكلام بما يقلب الحروف ويؤلفه ولا صوت له يسمع؛ نحو اللسان والشفة، ونحو ذلك، وإنما يسمع بصوت يهيج من حيث الجارحة التي [يتكلم وقوله]، فيبلغ كلامه أو حروف كلامه المسامع، فالسمع يقع على الصوت الذي به يدرك الكلام ويفهم، فصار سمع الكلام في الأصل مجازا لا حقيقة؛ فعلى ذلك ما قيل من سماع كلام الله.
ثم هو يخرج على وجوه: أحدها: أن يسمع المعنى الذي جعل له الكلام وهو الأمر، والنهي، والتحريم والتحليل، ونحو ذلك، وذلك مما ينسب إلى الله، فقيل بذلك كلام الله؛ لما إليه ينسب إلى الأمر به والنهي، ونحو ذلك.
والوجه الثاني: أن يكون [الله] ألفه ونظمه على ما أعجز خلقه عن مثله، فينسب إليه بما منه تأليفه على ما هو عليه، وإن كان مسموعا من غيره؛ على ما تنسب القصائد إلى مبدعيها، والكتب إلى مؤلفيها، والأقاويل إلى الأوائل التي منهم ظهرت، وإن لم يكن الذي يقوله في الحقيقة قوله أو كلامه بما كان منه البداء الذي عليه يتكلم؛ فمثله معنى قوله: " حتى يسمع كلام الله ".
والثالث: أن يكون ذلك؛ لما بكلامه يعبر، وبه يوصف أن له كلاما، وبه يرجع إلى ذلك، وإن كان الله - تعالى - يجل عن الوصف لكلامه بالحروف، والهجاء، والأبعاض، ونحو ذلك، فلما كان إليه المرجع، وإن كان حد ذلك غير متوهم هنالك ولا متصور، فنسب إليه؛ كما قال الله - تعالى - ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾ [النساء: 1] وقال: ﴿خلقكم من تراب﴾ [الروم: 20] من غير توهم كلية العالم في ذلك التراب أو النفس الواحدة؛ لما إليه مرجع الكل نسب إليه؛ فعلى ذلك أمر الكلام، وذلك على ما قيل من لقاء الله والمرجع إلى الله والمصير بما لا تدبير لأحد هنالك ذكر المصير إليه؛ لأن لذلك من صيرورة إليه - في الحقيقة - ورجوع لم يكن من قبل، فمثله لما قيل: كلام الله.
ثم الله - تعالى - يجل عن التصوير في الأوهام أو التقدير في العقول [فعلى ذلك صفته بل ذلك أحق وأولى، إذ نجد صفات الخلق لا تحد ولا تصور في الأوهام ولا تقدر بها العقول]، إلا من طريق القول بالحقيقة على ما هن أغيار لهم، فالله - تعالى - المتعالي عن التصور في الأوهام ووصفه بالعلم، والكلام، ونحو ذلك، أحق في إبطال توهم ذلك، [فتدبر] فيه.
وقال [الثلجي]: يقال: كلام الله، على الموافقة، لا على الحقيقة؛ كما يقال: ذا قول فلان، وكلام فلان، وليس غيره كلام المتكلم به، فالقائل الشاهد.
وقال أبو بكر: فهذا يدل على أن كلام الله يسمع من وجوه؛ فكأنه يذهب إلى مثل ما يقال: يعرف الله من وجوه، على تحقيق الوجوه، فمثله كلامه والله [أعلم] من غير توهم المعنى الذي به يعرف عن الله - سبحانه - كذلك سماع كلامه.
وفي قوله: ﴿ثم أبلغه مأمنه﴾ دلالة أنه لم يقبل ما سمع وعرض عليه؛ إذ لو قبل لكان يكون مأمنه هذه الدار، لا تلك، ولكان يحق عليه الخروج منها، لا العود إليها.
ثم معلوم أن كلام الله هو حجته، وأن الحجة قد لزمته؛ لوجهين: أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله، وانتشر الخبر في الآفاق على قطع طمع المقابلين لرسول الله بالرد، الباذلين مهجهم وما حوته أيديهم في إطفاء نوره، فكان ذلك حجة بينة لزمتهم.
والثاني: أن جميع ما يتلى منه لا يؤتى عن آيات إلا وفيها مما يشهد العقول على قصور أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه من المعنى وما يحدث به من الفائدة، ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب، ولا يخفى عليه شيء، وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابرا، وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل [لما لم يكن] يضمن أمانة القبول، ولا [أن] يعارضه بالرد، وذلك أعظم مما فيه الحدود، فالحد أحق ألا يقام عليه، والله أعلم.
ثم قوله: ﴿أبلغه مأمنه﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل عنه، وأنه لا تلزم الجزية إلا عن طوع أو دلالة عليه.
والثاني: أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنه، وفي ذلك لزوم حق الأمان الجميع بإجازة [بعض]، وعلى ذلك كل مسلم.
ثم سماع كلام الله يخرج على القرآن، وفيه ما ذكرت من الدلالة، وعلى سماع أوامر الله ونواهيه في حق الفرض عليه، وعلى سماع حجج النبوة وآيات الرسالة والتوحيد من القرآن، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ذلك بأنهم قوم لا يعلمون﴾.
أي: ما لهم وما عليهم.
ويحتمل نفي العلم: بما لم ينتفعوا بما علموا.
ويحتمل ذلك تعليم [من] مع رسول الله كيفية معاملة الكفرة؛ إذ هم لم يكونوا يعلمون من قبل، والله أعلم.
ثم قوله - عز وجل -: ﴿كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله﴾.
هو - والله أعلم - أن كيف يستحقون العهد، وكيف يعطى لهم العهد، وقد نقضوا العهود التي بينهم وبين ربهم وبين رسول الله؟!
فأما العهود التي بينهم وبين ربهم فهي عهد الخلقة؛ إذ في خلقة كل أحد الشهادة على وحدانية الله وألوهيته، والشهادة على الرسالة.
وما عهد إليهم في كتبهم من إظهار صفة محمد ونعته للخلق، فنقضوا ذلك كله ونقضوا العهود التي بينهم وبين رسول الله ولم يحفظوها؛ يقول - والله أعلم -: كيف يستحقون أن يعطى العهد لهم، وقد نقضوا العهد الذي عهد الله إليهم والعهود التي أعطاهم رسول الله؟! لا يستحقون ذلك، إلا أن الله - عز وجل - بفضله وإحسانه أذن أن يعطي لهم العهود: ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾، أي: أوفوا لهم العهد إذا أوفوا لكم وإن انقضت المدة؛ يقول - والله أعلم -: إذا استقاموا لكم في وفاء العهد، فاستقيموا لهم في وفائه، وإن انقضت المدة.
وقوله - عز وجل -: ﴿إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام﴾.
استثنى الذين عاهدوا عند المسجد الحرام، يحتمل ألا يعطى العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام.
ويحتمل قوله: ﴿إلا الذين عاهدتم﴾، فإنهم [إن وفوا لكم فأوفوا لهم] ﴿إن الله يحب المتقين﴾ إن الله يحب من اتقى الشرك واتقى كل جور وظلم، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة﴾ يقول: كيف تعطون لهم العهد وكيف يستحقون العهد، ولو ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة؟!
وقال بعضهم: وكيف لا تقاتلونهم ﴿وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة﴾، قال: الإل: الله، والذمة: العهد.
وقيل: الإل: القرابة.
وقيل: الإل: العهد، والذمة، وكذلك ذكر في حرف حفصة: (لا يرقبوا فيكم عهدا ولا ذمة).
وقال القتبي: الإل: العهد.
قال: ويقال: القرابة.
وقال أبو عوسجة: الإل: القرابة.
وقال أبو عبيدة: الإل: العهد، والذمة: التذمم.
وقال ابن عباس: الإل: الله، بمنزلة جبريل، تفسيره: عبد الله؛ لما قيل: جبريل هو عبد الله.
وقيل: الإل: الحرم؛ يقول: كيف تعطونهم العهد وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم القرابة ولا العهد، ولا يرقبوا الحرم فيكم؟! وقد كانوا يحفظون فيما بينهم القرابة والرحم حتى يعاون بعضهم بعضا ويناصر، إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين قوم آخرين مباغضة وعداوة، وكانوا يرقبون حرم الله حتى لا يقاتلون في الأشهر الحرم وعند المسجد الحرام، وكانوا يحفظون العهود فيما بينهم من قبل، ولا يرقبونها فيكم ولا يحفظونها.
هذا - والله أعلم - تأويل قوله: ﴿لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة﴾، وقد كانوا يرقبون من قبل.
وقوله - عز وجل -: ﴿يرضونكم بأفواههم﴾.
بأنهم يوفون العهد ويحفظونه.
﴿وتأبى قلوبهم﴾ إلا النقض.
وقوله: ﴿وأكثرهم فاسقون﴾ في نقض العهد.
والفسق: هو الخروج عن أمر الله؛ كقوله: ﴿ففسق عن أمر ربه﴾ [الكهف: 50].
وقوله - عز وجل -: ﴿اشتروا بآيات الله﴾.
يحتمل: حججه وبراهينه.
ويحتمل: آيات القرآن ومحمد.
ويحتمل: آياته: دينه.
وقوله - عز وجل -: ﴿فصدوا عن سبيله﴾.
أي: صدوا الناس عن متابعة النبي.
وقيل: صدوا الناس عن دين الله الإسلام.
﴿إنهم سآء ما كانوا يعملون﴾.
أي: بئس ما عملوا بصدهم الناس عن دين الإسلام ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة﴾ هذا قد ذكرناه.
﴿وأولئك هم المعتدون﴾.
في نقض العهد، والاعتداء: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل لهم.
وقوله - عز وجل -: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة فإخونكم في الدين﴾.
قال بعض أهل التأويل: انظروا إلى كرم ربكم وجوده، قوم قد افتروا على الله كذبا، وكذبوا رسول الله، وهموا بقتله وإخراجه من بين أظهرهم، وطعنوا في دينهم، وعملوا كل بلية من نصب الحروب والقتال فيما بينهم، ثم إنه وعدهم التوبة والمغفرة والتجاوز عما كان منهم بقوله: ﴿إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: 38] وجعل فيما بينهم الأخوة والمودة بقوله: ﴿فإخونكم في الدين﴾، وقال: ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ [الروم: 21] وقال: ﴿إذ كنتم أعدآء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا﴾ [آل عمران: 103] وغير ذلك من الآيات، وفيه أن من كان له بمكان آخر ذنب أو جفاء، فإذا رجع عن ذلك وتاب لزمه أن يتجاوز عنه وألا يذكر بعد ذلك ما كان منه من الذنب؛ على ما جعل الله فيما بين هؤلاء الأخوة والمودة إذا تابوا، وقال: ﴿فإخونكم في الدين﴾ وقد كان منهم ما كان، ومن حق الأخوة ألا يذكر ما كان منهم من المساوئ.
ثم قوله: ﴿فإن تابوا﴾ من الشرك وما كان منهم.
وقوله: ﴿وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة﴾.
يحتمل قوله: ﴿وأقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة﴾ وجهين: الأول: يحتمل: الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة، زكاة المال، وهو ما ذكرنا فيما تقدم من الإقرار بهما والاعتقاد والقبول لذلك دون فعلهما، وهو في الكبراء والقادة الذين كانوا يأنفون عن الخضوع لأحد، ولا يؤتون الزكاة، ولا يتصدقون؛ لما ظنوا أنهم يخلدون في الدنيا؛ إشفاقا على أنفسهم.
والثاني: يحتمل أن يكون المراد من الصلاة: الخضوع والخشوع، لا الصلاة المعروفة، والمراد من الزكاة زكاة النفس وإصلاحها، فإن كان هذا فهو لازم في الأوقات كلها، ما من وقت إلا وله على كل أحد الخضوع [له] والخشوع له، ويزكي نفسه ويصلحها، وهو كقوله: ﴿قد أفلح من زكاها﴾ [الشمس: 9].
وقوله: ﴿ونفصل الأيت لقوم يعلمون﴾ أي: نبين الآيات لقوم يعلمون ينتفعون بعلمهم.
ويحتمل: ﴿لقوم يعلمون﴾ أي: لقوم إذا نظروا فيها وتدبروا يعلمون لا لقوم لا يعلمون.
وقوله - عز وجل -: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم﴾ [قوله: أيمانهم: العهود نفسها كقوله: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها﴾ [النحل: 91].
يحتمل قوله: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم﴾ [أيمانهم] أيمانا يحلفونها بعد إعطاء العهد توكيدا؛ لئلا ينقضوا العهد إذ عادتهم نقض العهد ونكثه.
وقوله - عز وجل -: ﴿وطعنوا في دينكم﴾ [طعنهم] في الدين ظاهر.
وقوله - عز وجل -: ﴿فقاتلوا أئمة الكفر﴾.
أي: أئمة الكفرة، وتخصيص الأمر بمقاتلة الأئمة؛ لما أن الأتباع أبدا يقلدون الأئمة، ويصدرون عن آرائهم وتدبيرهم، فإذا قاتلوهم اتبع الأتباع لهم.
والثاني: لنفي الشبه أي: ليس الأئمة منهم كأصحاب الصوامع، وإن كانوا هم أئمة في العبادة، فلا تترك مقاتلتهم؛ كما تترك مقاتلة أصحاب الصوامع؛ [لأن أصحاب الصوامع] قد عزلوا أنفسهم عن الناس وعن جميع المنافع، وحبسوها للعبادة، والأئمة ليسوا كذلك.
والثالث: خص الأئمة بالقتال؛ لأنهم إذا قتلوهم لم يبق لهم إمام في الكفر، فيذهب الكفر رأسا، وهو كقوله: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة…﴾ الآية [الأنفال: 39].
[وقوله]: ﴿إنهم لا أيمان لهم﴾.
يحتمل: ﴿لا أيمان لهم﴾ أي: لا عهد لهم بعد نقضهم العهد، أي: لا توفوا لهم العهد الذي كان لهم إذا نقضوا.
ويحتمل: ﴿لا أيمان لهم﴾ أي: لا يعطي لهم العهد [مبتدأ بعدما نقضوا العهد؛ لأنهم اعتادوا نقض العهد.
والثاني: قال ذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون] أبدا.
وفيه لغة أخرى: ﴿لا أيمان لهم﴾، بكسر الألف: ﴿لا أيمان لهم﴾ أي: لا يؤمنون أبدا [فإن كان كذلك وذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا].
وفائدة قوله: ﴿إنهم لا أيمان لهم﴾ تخرج على وجهين: أحدهما: أن أهل العهد إذا نقضوا العهد ينقض ذلك، ويتركون على النقض، ويقاتلون بعد النقض، وليس كأهل الذمة إذا نقضوا الذمة لا يتركون على ذلك، ولكن يردون إلى الذمة ولا تنقض الذمة [فيما] بينهم.
وقال الحسن: قوله: ﴿لا أيمان لهم﴾ يقول: لا تصديق لهم.
وقوله: ﴿لعلهم ينتهون﴾.
عن نقض العهد.
وقوله - عز وجل -: ﴿ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم﴾ أي: كيف لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وأيمانهم ما ذكرنا، وهو حرف الإغراء على مقاتلة من اعتقد نقض العهود والتحريش عليهم ﴿وهموا بإخراج الرسول﴾.
يحتمل قوله: ﴿وهموا بإخراج الرسول﴾: القتل، أي: هموا بقتله، وفي القتل إخراجه.
أو هو إخراجه من المدينة، على ما ذكر في بعض القصة: أن اليهود قالوا لرسول الله: إن مكان الأنبياء والرسل بيت المقدس، لا المدينة، فانتقل إليه.
وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه معلوم أنهم أسروا في أنفسهم وفيما بينهم إخراجه وقتله، لا أنهم أظهروا ذلك، ثم أخبرهم بذلك، دل أنهم إنما علموا أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى.
وقوله - عز وجل -: ﴿وهم بدءوكم أول مرة﴾.
يحتمل قوله: ﴿وهم بدءوكم أول مرة﴾ في نقض العهد، أي: هم بدءوكم بنقض العهد.
ويحتمل: بدءوكم بالقتال أول مرة والإخراج.
وقوله - عز وجل -: ﴿أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه﴾ أي: لا تخشوهم واخشوا الله؛ فإنهم لا يقدرون أن تصل إليكم نكبة إلا بإقدار الله إياهم، فلا تخشوهم واخشوا الله.
ويحتمل قوله: ﴿أتخشونهم﴾ فالله القادر بنصركم وبقهر عدوكم ﴿فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين﴾: إذ هو القادر على منعهم عنكم ونصركم عليهم.
وقوله - عز وجل -: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم﴾ الآية.
علم الله - عز وجل - كراهة القتل وثقله على الخلق، فأمر المؤمنين بمقاتلة الكفرة، ووعدهم النصر.
والتعذيب بأيديهم: يحتمل وجهين: الأول: يحتمل: القتل والإهلاك.
والثاني: يحتمل الأسر والسبي.
﴿ويخزهم﴾ يحتمل أيضا وجهين: الأول: يحتمل: الهزيمة والإذلال.
والثاني: يحتمل قوله: ﴿ويخزهم﴾: في الآخرة؛ كقوله: ﴿ربنآ إنك من تدخل النار فقد أخزيته﴾ [آل عمران: 192]، الخزي: العذاب الذي فيه الفضيحة والذلة.
وفي قوله: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم﴾ دلالة نقض قول المعتزلة؛ لقولهم: إنه لا قدرة لله على أفعال الخلق، وقد أخبر أنه يعذبهم بأيديهم، ولو كان غير قادر على أفعالهم، كان يعذبهم بيده لا بأيديهم.
﴿وينصركم عليهم﴾.
وعدهم النصر عليهم والظفر وخزي الكفرة، وهو ما ذكر: ﴿قل هل تربصون بنآ إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا﴾ [التوبة: 52] [وكذلك في قوله: ﴿أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا﴾ ] دلالة نقض قولهم [أيضا،] لأنه أخبر أنهم يصيبهم العذاب من عنده أو بأيدي المؤمنين؛ كما ذكرناه.
[و] قوله: ﴿ويشف صدور قوم مؤمنين﴾.
يحتمل أن تكون قلوبهم توجعت وتألمت بكفرهم بالله وتكذيبهم الرسول، فوعدهم شفاء صدورهم، وذلك يحتمل وجهين: أحدهما: أنهم يسلمون، فيصيرون إخوانا، فيدخل فيهم السرور والفرح بإزاء ما حزنوا وتألموا، وذلك شفاء صدورهم.
والثاني: يشف صدورهم بالقتل والهزيمة، يقتلون ويهزمون، ففي ذلك شفاء صدورهم، لما تألمت وتوجعت بالتكذيب والكفر بالله وآياته.
وقوله - عز وجل -: ﴿ويذهب غيظ قلوبهم﴾ هذا يحتمل - أيضا - وجهين: يذهب الغيظ الذي كان في قلوبهم [بتكذيبهم رسول الله وكفرهم بآيات الله بإسلامهم يسلمون فيكونون إخوانا.
أو يقتلون ويهلكون فيذهب عنهم الغضب الذي كانوا] غضبوا عليهم بالذي ذكرنا.
وقوله - عز وجل -: ﴿ويتوب الله على من يشآء﴾ أي: من شاء عذب، ومن شاء تاب عليه.
وفي الآية دلالة [الرد] على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: شاء أن يتوب على جميع الكفرة، لكنهم لا يتوبون، فأخبر أنه يعذب بعضا ويتوب على بعض، فإنما شاء أن يعذب غير الذي شاء أن يتوب [عليه وشاء أن يتوب على] غير الذي شاء أن يعذبه.
﴿والله عليم﴾.
بما كان ويكون، أي: عن علم بما كان منهم خلقهم، لا عن جهل؛ إذ خلقه إياهم ليس لمنافع نفسه وحاجته، إنما خلقهم لحاجتهم ومنافعهم ﴿حكيم﴾ وضع كل شيء موضعه.
ويحتمل: ﴿عليم﴾: بما كان من هؤلاء من التكذيب لرسول الله والكفر بآياته، ﴿حكيم﴾ أي: فيما جعل عليهم من القتل والتعذيب والخزي كأنه وضع الشيء موضعه.