قوله - عز وجل -: ﴿يأيها المدثر﴾: قيل: إن الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على التدثر: أنه كان في بعض طرق مكة إذ سمع صوتا من السماء والأرض؛ فنظر عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه، فلم ير شيئا، فرفع رأسه فرأى شيئا؛ ففرق منه، فأتى بيته، وقال: " زملوني "، فدثروه.
فإن صح ما قالوا، وإلا لم يسعهم أن يشهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي حمله على التدثر ما ذكروا من الفرق.
ولأن التدثر ليس مما يسكن به الروع الذي يحل بصاحبه من الصياح.
وذكروا أن أول ما نزل من الوحي قوله: ﴿يأيها المدثر﴾، فإن صح ما ذكروا، فأول ما أوحي إليه هو الصياح الذي سمعه؛ إذ كان ذلك متقدما على قوله: ﴿يأيها المدثر * قم فأنذر﴾.
وقيل: إن كفار مكة قذفوه بالسحر، وأجمعوا رأيهم على أن ينسبوه إليه، وفشا هذا القول فيهم له؛ فأحزنه ذلك؛ فدخل بيته وتدثر بثيابه، فأمره الله - تعالى - أن يقوم فينذرهم بقوله: ﴿يأيها المدثر * قم فأنذر﴾، وعلى هذا التأويل يكون الوحي نازلا قبل نزول هذه السورة، حتى سموه: ساحرا؛ لما يرون منه من الآيات، والله أعلم.
وذكر أن موسى [صلوات الله على نبينا وعليه] قال: " أتاني ربي من طور سيناء، وسيأتي من طور ساعورا، وسيطلع من جبل فاران ".
فإن صح هذا الخبر، فمعنى قوله: " أتاني ربي "، أي: أوحى إلي، وقوله: " وسيأتي من طور ساعورا " هو الوحي إلى عيسى عليه السلام، وقوله: " وسيطلع من جبل فاران " هو القرآن الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الخبر دلالة أن الأخبار التي ورد بها ذكر نزول الرب في كل ليلة إلى سماء الدنيا، هي على نزول أمره إلى ملائكته، أن قولوا: " هل من داع فيجاب؟، هل من مستغفر فيغفر له؟ "، فجائز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما أوحي إليه كان بجبل فاران، وهو جبل من جبال مكة، أو كان ذلك الجبل منسوبا إلى ذلك المكان.
ثم في قوله - عز وجل -: ﴿يأيها المدثر﴾ تثبيت نبوة [نبينا] محمد صلى الله عليه وسلم وآية رسالته، وذلك أن تعريف المرء بما عليه من الثياب ونسبته إليه، لا يخرجه مخرج التعظيم والتبجيل، وإنما التبجيل فيما يدعى باسمه أو بكنيته، فلو كان الأمر على ما زعمت الكفرة: أن هذا القرآن ليس من عند الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترعه من ذات نفسه، لكان لا يعرف نفسه بثيابه، بل يعرفها بما فيه تبجيلها وتعظيمها، فإذ لم يفعل ثبت أنه كان رسولا حقا، بلغ الرسالة على ما أوحي إليه، وأدى كما أمر، على ما ذكرنا في الآيات التي خرجت مخرج المعاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيها تثبيت رسالته؛ نحو قوله: ﴿عبس وتولى﴾ [عبس: 1]، وغير ذلك من الآيات.
وجائز أن تكون نسبته إلى ثيابه؛ ليعلم الخلق أن لا بأس للمرء أن يعرف أخاه بثيابه.
وجائز أن تكون نسبته إلى الثوب الذي يدثر به يخرج مخرج التعظيم لذلك الثوب؛ لموافقته حال نزول الوحي، وهذا كما ذكرنا: أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى نحو الجزئيات تخرج مخرج تعظيم تلك الأشياء، كقوله: ناقة الله، ومسجد الله، ورب العرش، [على] تعظيم العرش، وتعظيم أمر الناقة، وتشريف المسجد. وإضافة الأشياء إليه نحو الكليات، يخرج مخرج تعظيم الله تعالى؛ كقوله: رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما.
ثم أذن للمرء أن يسبح في ركوعه، فيقول: " سبحان ربي العظيم "، فيخص نفسه بقوله: " ربي "، والحق في مثله أن يقول " سبحان ربنا "؛ لئلا يخرج ذلك مخرج تعظيم النفس؛ كقوله: " رب العالمين "، و " رب السماوات والأرض وما بينهما "؛ إذ الإضافة من الجانبين على السواء فيما ذكرنا، لكن ذلك الذكر إذا وافق الحالة التي فيها تعظيم الرب ووصفه بالعلو؛ وهي الركوع والسجود، أذن له بأن يأتي بهذا الذكر، وإن خرج ذلك مخرج تعظيم النفس.
فكذلك ذلك الثوب الذي تدثر به النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق [حال] نزول الوحي عظم شأنه من ذلك الوجه؛ فنسب إلى ذلك الثوب.
ثم المرء إنما يتدثر عندما يريد أن ينام، أو عند طلب الراحة، وليست تلك الحالة حالة يستحب المرء مصاحبة الكبراء العظماء في مثل تلك الحال، فضلا من أن يصحب الملك في مثل تلك الحال؛ فيكون في هذا دلالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يطلع على الأوقات التي كان يأتي فيها الوحي، وإذا لم يعلم كان الأمر عليه أصعب وأشد منه إذا بين له؛ لأنه إذا لم يبين له، لزمه أن يصون نفسه في الحالات كلها عن أشياء يستحي مع مثلها الخلوة بالملائكة؛ ولهذا لم يبين لأحد منتهى عمره؛ ليكون أبدا مستعدا للموت؛ فرقا أن يحل به ساعة بعد ساعة، ويكون أبدا على خوف ووجل من ذلك، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿قم فأنذر﴾ خص النذارة دون البشارة، وقد كان هو نذيرا وبشيرا، ففي ذكر النذارة ذكر البشارة وإن أمسك عنها؛ لأن النذارة ليست ترجع إلى نفس الخلائق؛ وإنما النذارة هي تبيين عواقب ما ينتهي إليه حال من التزم الفعل المذموم؛ فإذا استوجب النذارة بالتزامه ذلك الفعل، فقد استوجب البشارة في تركه؛ فثبت أن في النذارة بشارة، وفي البشارة نذارة أيضا؛ فاقتصر بذكر إحداهما عن ذكر الأخرى، وليس في قوله: ﴿قم﴾ إلزام [قيام]؛ ولكن معناه: قم في إنذار الخلق وبشارتهم، على ما ينتهي إليه وسعك.
وقوله - عز وجل -: ﴿وربك فكبر﴾: أي: عظم، وتعظيمه: أن يجيبه فيما دعاه إليه، ويطيعه فيما أمره، وأن يتحمل ما ألزمه عمله، فذلك هو تعظيمه لا أن يقول بلسانه: " يا عظيم " فقط.
وجائز أن يكون تأويله: أن عظمه عن المعاني التي قالت فيه الملاحدة من أن لله تعالى ولدا، وأن له شريكا، ونزهه عنها.
أو عظم حقه أو شكر نعمه، وهذا كما نقول: إن محبة الله تعالى طاعته وائتمار أوامره، لا أن تكون هي شيئا يعتري في القلب؛ فيصعق منه المرء، ويغشى عليه؛ فكذلك تعظيم الله تعالى يكون بالمعاني التي ذكرنا، لا أن يكون بالقول خاصة.
وقوله - عز وجل -: ﴿وثيابك فطهر﴾: جائز أن يكون أريد بالثياب نفسه، وتجعل الثياب كناية عنها؛ كما ذكر أن العرب كانت تقول إذا كان الرجل ينكث بالعهد، وليس بذي وفاء: إنه لدنس الثياب؛ وإذا كان له وفاء قالوا: إنه لطاهر الثياب.
فإن كان الخطاب متوجها إلى النفس، فتأويله - والله أعلم -: أن طهر خلقك، وأفعالك، وأقوالك عما تذم عليه.
وجائز أن يكون أريد بها الثياب؛ فيكون قوله: ﴿وثيابك فطهر﴾ متوجها إلى التطهير من النجاسات، وإلى التطهير من الأدناس.
فأما التطهير من الأنجاس، فقد امتحنا جميعا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم [به].
وأما التطهير من الأدناس، فجائز أن يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة؛ لأنه كان مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الخلق؛ فندب إلى تطهير ثيابه من الدنس؛ لئلا يستقذر، بل ينظر إليه بعين التبجيل والعظمة، وليس هذا على تطهير الثياب خاصة؛ بل أمر أن يطهر جميع ما يقع له به التمتع من المأكل والمشرب والملبس وغيرها، والله أعلم.
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أي: لا يلبس الثوب على فخر ولا غدر.
قيل: وكان الرجل إذا كان غادرا في الجاهلية يقال: إنه دنس الثياب.
وقال الحسن: خلقك فحسنه.
وقال بعضهم: أي: قصر ثيابك ولا تطولها؛ فتقع أطرافها على الأرض؛ فتصيبها النجاسات، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿والرجز فاهجر﴾: فالرجز: اسم للمأثم، واسم لما يعذب عليه؛ فيكون منصرفا إلى ما تتأذى به النفس وتتألم به كالسبة في أنها اسم لما يتأذى به ولما تتألم عليه النفس؛ فقال الله تعالى: ﴿لهم عذاب من رجز أليم﴾ [سبأ: 5]، فالمأثم اسم لما تتأذى به النفس، فهو اسم للأمرين: [العذاب وما تتألم به] جميعا.
وصرف أهل التأويل الرجز إلى المأثم هاهنا.
وذكر قتادة أنه كان بمكة صنمان: إساف، ونائلة، فكان من أتى عليهما من المشركين مسح وجوههما، فأمر الله - عز وجل - نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعتزلهما بقوله: ﴿والرجز فاهجر﴾.
وقيل - أيضا -: بأن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو مسحت وجوههما، لكنا نؤمن لك ونتبعك؛ فأنزل الله تعالى: ﴿والرجز فاهجر﴾، أي: فاهجر عبادة الأوثان.
وقيل: الرجز: العذاب.
فجملته ترجع إلى ما ذكرنا: أنه اسم للعذاب، ولما يعذب عليه، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾: قال مجاهد والحسن: تأويله: ألا تستكثر عملك، فتمن به على ربك؛ على التقديم والتأخير.
فإن كان التأويل هذا، فالمراد من الخطاب غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان هو المذكور في الخطاب؛ إذ لا يتوهم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن على ربه، ولا أن يستكثر عمله لله تعالى؛ لأن هذا النوع من الصنيع لا يفعله واحد من العوام الذي خص بأدنى خير؛ فكيف يتوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
ولأن الامتنان على الله تعالى من فعل المنافقين؛ قال الله تعالى: ﴿يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم﴾ [الحجرات: 17].
ويجوز أن يكون الخطاب له، وإن كان هو معصوما من ذلك؛ لقوله: ﴿ولا تدع مع الله إلها آخر﴾ [القصص: 88]، ونحوه، وهذا كما ذكرنا أن العصمة لا تمنع وقوع النهي؛ إذ العصمة [لا] ينتفع بها [إلا] مع ثبات النهي، فإذا لم يكن فلا فائدة في العصمة.
وقال بعضهم: ﴿ولا تمنن تستكثر﴾، أي: لا تعطيه عطية تلتمس بها أفضل منها في الدنيا من الثواب، نهى عن اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى استكثار المال في الدنيا من التجارة وغيرها، إلا القدر الذي لا بد له منه، وتقع إليه الحاجة؛ ألا ترى إلى قوله: ﴿لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم﴾ [الحجر: 88]، فإذا نهى عن مد عينيه إلى ما متعوا؛ ففي اكتساب أسباب المال أحق؛ ثبت أن الله تعالى نهاه عن اكتساب ذلك وجمعه، وجعل رزقه - عليه السلام - من الوجه الذي لا يبلغه حيل البشر، وهو الفيء والغنيمة، ثم نهى عن إمساكه وادخاره لنفسه؛ بل أمر أن يصرفه في أمته بقوله - عليه السلام -: " ما لي من هذا المال إلا الخمس، والخمس مردود فيكم " وقال الله - عز وجل -: ﴿مآ أفآء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى…﴾ الآية [الحشر: 7]، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر لغد، وقال تعالى: ﴿لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد * متاع قليل﴾ [آل عمران: 196-197] فثبت أنه كان منهيا عن اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى اكتساب الأموال، وإلى الجمع؛ فنهي عن العطايا التي يلتمس بها أفضل منها في الدنيا، والله أعلم.
وقوله - عز وجل -: ﴿ولربك فاصبر﴾: في هذا دعاء إلى إخلاص الصبر لله تعالى، وإلى الصدق فيه.
وفي قوله - عز وجل -: ﴿فاصبر لحكم ربك﴾ [القلم: 48] دعاء إلى نفس الصبر.
وجائز أن يكون هذا - أيضا - على الأمر بالصبر؛ فيكون على التقديم والتأخير؛ كأنه يقول: فاصبر لربك، أي: اصبر على ما تؤذى، ولا تجازهم بصنيعهم؛ فإن الله تعالى يكفيهم؛ فيكون في هذا إبانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتحن بالأمور التي تكرهها نفسه، وتشتد عليها؛ فدعاه الله تعالى إلى الصبر على تحمل المكاره، والله أعلم.